خانه » پست‌هایی با برچسب "POS"

نوآوری جدید ویزاکارت در پرداخت الکترونیک

چند روز پیش شرکت ویزا از به کارگیری تعدادی از عناصر حسی پیشرفته خبر داد تا به کمک این ابزارها بتواند زمانی که مشتریان ویزا از وسایل متصل با قابلیت پرداخت برای انجام پرداخت‌هایشان استفاده می‌کنند، پشتیبانی کند.
این عناصر حسی که شامل صدا، انیمیشن و لرزش تلفن همراه است، در کنار پیام‌های آنی خواهد بود که به محض انجام یک تراکنش چه به‌صورت آنلاین و چه در محل توسط مشتری برای او ارسال می‌شود.
ویزا توانسته با استفاده از این عناصر حسی و با ترکیبی از صدا، انیمیشن و لرزش‌ها، جنبش و انرژی را در صنعت پرداخت نیجریه به وجود آورد. همه این‌ها باعث می‌شود تا مشتری با انجام و تکمیل یک تراکنش، تمامی حس‌های سرعت، اعتماد، امنیت و رضایت را تجربه کند.
این فناوری نوآورانه رسما در کمپین جهانی ویزا و پیش از بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸، در پیونگ‌چانگ کره جنوبی راه‌اندازی خواهد شد.
اُلوواکمی اُکوسانیا مدیر بخش منطقه نیجریه ویزا گفت: «همانطور که تجربیات جدید درحال ایجاد تغییر در دنیا هستند، نیجریه هم در حال تبدیل به کشوری است که تراکنش‌های دیجیتالی بیشتری روزبه‌روز توسط مشتریان انجام می‌شود. پرداخت‌ها یکپارچه می‌شوند و مشتریان ویزا باید از بابت این موضوع اطمینان کامل داشته باشند که هر تراکنشی که انجام می‌دهند در محیط امنی اتفاق می‌افتد، حتی اگر لوگوی ویزا در آن محیط نمایان نباشد.»
او در ادامه گفت: «مجموعه صدا، انیمیشن و لرزشی که برای مشتریانمان در نظر گرفته‌ایم آن اطمینان موردنیاز را هنگام انجام تراکنش‌ها و استفاده از محصولات ویزا به آن‌ها می‌دهد. این عناصر حسی هم در کانال‌های جدید و هم در پلتفرم‌های پرداخت موجود به کار گرفته خواهد شد.»
فروشندگان، ارائه‌دهندگان دستگاه‌های پایانه فروش، شرکت‌های فناوری و صادرکنندگان در کشور نیجریه می‌توانند این عناصر حسی را به دستگاه‌های متصل دیجیتالی خودشان و پلتفرم‌های پرداختشان متصل کنند.

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

PSPها بر سر یک میز نمی‌شینند!

محمدرضا محمودیان، یکی از پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد تشکل صنفی را کار پسندیده‌ای دانست، اما گفت که امکان ندارد PSPها بر سر منافعشان دور یک میز جمع شوند؛ چراکه همه آنها رقیب یکدیگر هستند؛ اگر هم توافقی صورت گیرد بلافاصله توسط PSPها نقض می‌شود.
محمدرضا محمودیان با بیان اینکه از گذشته در کشور ما رسم بوده که اصناف در قالب تشکل‌ها ساماندهی شوند، اظهار داشت: قبل از انقلاب اتاق اصناف وجود داشت و همه اصناف در قالب اتحادیه‌های صنفی دارای تشکل بودند و به نوعی بخشی از اقدامات حاکمیتی را زیر نظر وزارت بازرگانی آن زمان انجام می‌دادند. بنابراین اتحادیه‌های صنفی پیشینه‌ای چند ۱۰ ساله در کشور ما دارد و این ضرورت در همه مشاغل احساس می‌شده است. در نتیجه ممکن است در حوزه پرداخت الکترونیک هم عده‌ای بخواهند به این اشاره کنند که این ضرورت وجود دارد.
او با اشاره به ایجاد تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت گفت: به طور کلی حوزه پرداخت الکترونیک و مشخصا شرکت‌های PSP به نظام پولی و مالی کشور متصل هستند. از ابتدا بانک مرکزی به عنوان واحد تقنین کننده دستورالعمل‌ها و قوانین PSPها، با اختیاراتی که از شورای پول و اعتبار داشت، نسبت به ایجاد، نظارت و مراقبت از این ساز و کارها در ابتدای امر به طور مستقیم، مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا مقررات PSPها تدوین کرد و بعدها به طور غیرمستقیم توسط واحدهای زیرمجموعه خود مانند شاپرک یک سری دستورالعمل‌ها و مقرراتی را برای حوزه پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک ادامه داد: به دلیل آنکه عنصر نظام‌بخشی یا تدوین قوانین در کشور ما یک عنصر حاکمیتی است و ممکن است حاکمیت نقش خود را به نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌های صنفی واگذار کند. به عنوان مثال، شورای پول و اعتبار حاکمیت خود را به بانک مرکزی واگذار کرده و بانک مرکزی نیز از طریق مکانیزم‌هایی که دارد مقررات این حوزه را تدیون کرده است؛ همچنین هر چند وقت یک بار قوانین را بروزرسانی کرده و در اختیار دست اندر کاران این حوزه قرار می‌دهد؛
محمودیان با اشاره به اینکه حوزه کسب و کارهای اینترنتی و پرداخت الکترونیک بسیار حساس است عنوان کرد: دامنه استفاده از پرداخت الکترونیک در کشورمان بسیار گسترده شده است؛ به همین دلیل در تدوین مقررات PSPها ملاحظات خاصی از جمله رعایت پروتکل‌های امنیتی و دستورالعمل‌های رفتاری جدی‌تر صورت می‌گیرد. ممکن است برای فروش یک کفش دستورالعمل خاصی نداشته باشید، اما برای ارسال یک تراکنش بانکی دستورالعمل منسجمی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر این کسب و کارها خلایی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: PSPها برای اینکه عده‌ای در بازار رفتارهای آزاردهنده از خودشان بروز ندهند، ایجاد تشکل صنفی و تقویت آن مطرح کرده‌اند که فی نفسه اقدام پسندیده‌ای است. به عنوان مثال ما در حوزه پرداخت مقررات مشخصی داشته‌ایم و داریم که هیچ شرکت پرداختی نباید در فروشگاه PSP دیگری که POS داشته POS نصب کند، اما شرکتی به این مساله توجه نمی‌کند. جالب‌تر اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک وقتی خلاف قوانین و مقررات را می‌بینند، از PSP متخلف شکایت نمی‌کنند. گویا PSPها از این وضع راضی‌اند و با تخلفات کنار آمده‌اند. می‌توان دلیل عدم شکایت شرکت‌های پرداخت را در این جست که همه آنها چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند که حاضر به شکایت از PSP دیگر نیستند.
این پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک گفت: اگر قرار است این تشکل صنفی باعث شود که یک سری رفتارها در بازار منسجم شود و به اصلاح بازار منجر شود، بسیار قابل تقدیر است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌ها بازار را خراب کرده اند و به نوعی دامپیک می‌کنند. برای مثال، دستورالعملی وجود دارد که PSPها صلاحیت پذیرنده‌ها را ارزیابی می‌کنند. ممکن است یک شرکت پرداخت در گرفتن مدارک کوتاهی کند یا دقت نظری نداشته باشد یا روی کد پستی یا مکان فعالیت حساسیت به خرج ندهد. این مساله باعث می‌شود مشتری‌های بانک‌ها یا PSPهای دیگر به سختگیری‌ها_ که باید باشد_ بی توجهی نشان دهند؛ چراکه یک PSP با آسان گیری باعث خرابی بازار شده و به دنبال جذب مشتریان بیشتر است.
محمودیان با بیان اینکه ایجاد تشکل صنفی باعث ساماندهی رفتارهای برخی PSPها می‌شود خاطرنشان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در تشکل‌های این چنینی معمولا تناقض آشکار وجود خواهد داشت. درست است که در ظاهر خروجی خوبی خواهد داشت، اما در عمل نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. باید در نظر داشته باشیم که ۱۲ PSP موجود همه رقیب هم هستند و منافع جداگانه‌ای دارند.
او افزود: رقبایی که منافعشان در تضاد با یکدیگر است و گرفتن سهم بازار یکی از آنها منجر به از دست دادن سهم بازار دیگری می‌شود، چه نقاط مشترکی دور یک میز خواهند داشت؟ اگر عهدی با هم می‌بندند تا چه اندازه به آن پایبند خواهند بود؟ بارها شاهد آن بودیم که به صورت غیررسمی مدیران عامل PSPها با هم مشورت کردند و توافقات ضمنی با هم داشته‌اند، اما در عمل تحت فشار مسائل عملیاتی سهامداران و مشتریان یا هر انگیزه و مساله دیگری از آن توافق سر باز زدند یا عدول کردند یا فراتر رفتند. بنابراین هیچگاه تاکنون شرکت‌های پرداخت دور یک میز جمع نشده‌اند که نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، فعالیت شاپرک را اثربخش دانست و گفت: اگر PSPها حول محور رگولاتور که در حال حاضر شاپرک و بانک مرکزی است، بتوانند جلسات مستمر دو یا سه ماه یک بار داشته باشند و مسائل کلانشان را با حوزه شاپرک مطرح کنند، ایجاد تشکل صنفی اثربخش‌تر خواهد بود؛ کمااینکه اکنون هم مدیران عامل PSPها با شاپرک جلسه برگزار می‌کنند و مشکلاتشان را بیان می‌کنند. به طور کلی اینکه PSPها توافقاتی در تشکل صنفی خود داشته باشند و تا چه اندازه بر سر آن توافقات می‌مانند، تجربه نشان داده است که هم توافقات را زیر پا می‌گذارند و هم اینکه در عمل توافقات غیرقابل اجراست؛ چراکه منافع شرکت‌های پرداخت در تضاد با یکدیگر است.
او در آخر اظهار کرد: با یکی از فعالان صنعت پرداخت الکترونیک که صحبت میکردم می‌گفت وقتی جلسه‌ای برگزار می‌کنیم، منتظریم جلسه تمام شود تا توافق را نقض کنیم. شرکت‌ها فقط دور هم جمع می‌شوند تا از نحوه فعالیت و روند رقیبشان آگاه شوند که اصلا عمل غیراخلاقی نیست؛ حتی رفتار و اخلاق حرفه‌ای رقبا محسوب می‌شود. توافق  PSPها بر سر منافعشان مانند این است که به تیم فوتبال رو به رو قول دهید که در داخل منطقه ۱۸ قدم آن وارد نشوید. مگر می‌شود؟

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

موانع توسعه پرداخت موبایلی و حذف کارت‌های بانکی

حذف دردسرهای استفاده از کارت های بانکی در یک بستر امن و جایگزینی موبایل با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده امروزی، پرداخت موبایلی را به یکی از ضرورت ها تبدیل کرده است؛ به نظر می رسد این امر نیز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بیش از پیش عملی شود.
موضوع پرداخت موبایل، در سال های اخیر و با گسترش گوشی های هوشمند به عنوان راهی آسان تر برای پرداخت مطرح شده است. سرویس پرداخت موبایل می تواند جایگزین دستگاه های کارتخوان (POS) شود. این کار می تواند از طریق وارد کردن کدهای دستوری USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب کاربر در هر مکانی با استفاده از موبایل امکان پرداخت خواهد داشت. فناوری NFC شیوه ای است که در آن ارتباطی بی سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصله ای کوتاه (حداکثر چند سانتی متر) برقرار می شود. امروزه تعداد گوشی هایی که از تراشه NFC استفاده و این سامانه را پشتیبانی می کنند، روزبه روز در حال افزایش است.

مهم ترین کاربرد NFC پرداخت پول از طریق گوشی های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC خوان نزدیک می کند تا پرداخت انجام شود.

چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی

البته از همان ابتدا به دلیل مسایل امنیتی مقاومت هایی از طرف بانک مرکزی و رگولاتوری درباره این روش های پرداخت وجود داشت. اما اواخر پاییز سال گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه گفت: «در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.» این خبر تا حدی چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی بود.
محمود واعظی نیز پس از آن به بحث خدمات بانکی بر بستر موبایل پرداخت، با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود، گفت: باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است. با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند. وی همچنین اظهار کرد: مدت هاست به دنبال ارتباط نزدیک موبایل با بانک بوده ایم اما متاسفانه در سیستم بانکی ما احتیاط بیش از حدی صورت می گیرد. در این خصوص صحبت هایی شده و امیدواریم شرایط بهتری حاکم شود. اکنون خوشبختانه یک کمیته مشترک راه اندازی شده و پس از جلسه ای که با آقای سیف داشتیم، این موضوع مورد پیگیری بیشتر قرار گرفته است، زیرا دوستان می دانند پرداخت الکترونیکی در بستر موبایل بخشی از شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی به شمار می رود.

رونمایی رسمی از پرداخت الکترونیکی با  NFC

در پی رونمایی رسمی بانک مرکزی از روش پرداخت الکترونیکی موسوم به NFC اولین ارایه پرداخت موبایلی به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره مجوز به بانک ها برای آغاز پرداخت های موبایلی در کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن های همراه هوشمند در کشور استفاده از ابزارهای جدید پرداخت که جایگزین پایانه های فروش خودپردازها یا پرداخت های اینترنتی شود، در جامعه احساس می شد.
در این شیوه، پرداخت ها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشان گذاری کارت های بانکی در بستر امن انجام می شود. با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانه های فروشی که به فناوری NFC مجهز باشند، اطلاعات به شکل نشان گذاری شده از طریق نرم افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شبکه الکترونیکی منتقل و پس از پردازش اطلاعات پرداخت انجام می شود که کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه طول می کشد.
حکیمی همچنین اظهار کرد: با این کار می توان انواع پرداخت های جدید را برای نظام های پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در سقفی که مشتری می خواهد، انجام داد. همچنین این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت های بانکی برخوردار است. امنیت کارت های مغناطیسی با یک رمز تامین می شود، اما برای پرداخت موبایلی حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن، رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز است؛ بنابراین حتی در صورت گم شدن گوشی مشکلی برای مشتری پیش نمی آید.

 پرداخت موبایلی، لازمه تحقق دولت الکترونیکی و همراه

در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل مردادماه، از برگزاری جلساتی با رییس کل بانک مرکزی در راستای خدمات پرداخت های الکترونیکی روی موبایل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه، منوط به اجرایی شدن این موضوع است. همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریع تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.
وی با ارایه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در گذشته بانک مرکزی در برداشت هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل می کردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارایه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمه ای به رگولاتوری مالی و بانکی آنها وارد نمی کند و مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راه‌اندازی فاز اول دولت الکترونیکی، بخشی از این فعالیت های بانکی از طریق موبایل می تواند استفاده شود و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداخت ها با پرداخت از طریق اپلیکیشن های بانک ها و اپراتورها نیز توضیح داد: در این نوع پرداخت، سیستمی روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل روی سیستم عمل می کند.
موافقت بانک مرکزی با پرداخت موبایلی می تواند آغاز تحولی در زمینه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخیرا همزمان با فاز اول دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و تلفن همراه را به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می‌کند. بدین ترتیب افزوده شدن خدمات پرداخت به موبایل می تواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسان تر شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک کند.