خانه » پست‌هایی با برچسب "کسب و کار اینترنتی"

چگونگی دریافت مجوز برای کسب و کار اینترنتی

به منظور تأمین حقوق مطرح شده و ساماندهی کسب و کارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی اقدام کرده که هویت مالک و محل فعالیت آن‌ها احراز شده است.
حجم اقدامات انجام شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه‌ای بوده که حالا دیگر تقریبا کسی نمی‌تواند بگوید که در انجام کسب و کارهای اینترنتی یا اساسا در ارتباط با اینترنت مشکل زیرساختی دارد. هرچند هنوز به لحاظ تعرفه‌ای مباحثی وجود دارد اما از حق نمی‌توان گذشت که همین اقدامات زیرساختی وزارتخانه ارتباطات در یازدهم و دوازدهم حالا باعث شد تا حجم عظیمی از کسب‌وکارهای اینترنتی که اصطلاحا استارت‌آپ یا کسب‌وکارهای نوپا هم نامیده می‌شوند بر بستر اینترنت ایجاد شوند. اما پاسخ به این نکته هم ضروری است که تکلیف مجوز کسب و کارهای مجازی چگونه مشخص می‌شود؟

کسب و کارهای دارای نماد ملزم به رعایت مقررات مندرج در نماد هستند و مدارکی مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب داشته باشند، عبارتند از:
۱- ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی
۲- گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی
۳- گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
۴-گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب وکار
۵- تأییدیه ویژگی‌های تخصصی کسب و کار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۶- تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی
۷- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل
۸- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف
۹-مصوبه هیأت مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی.

در این باره رسول سراییان – معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت ایجاد تسهیل‌گری در حوزه کسب‌وکارهای نوپا، اساسی‌ترین کمکی که کسب و کارهای نوپا نیاز دارند را این دانست که ما مانع از کار آنها نشویم و درواقع نقش تسهیل‌گری را برای آنها داشته باشیم. در همین راستا و به گفته او در وزارت ارتباطات و همچنین در سازمان فناوری اطلاعات یک مرکز تسهیل‌گری ایجاد شده است که در آنجا نقشه کمک به استارت‌آپ‌ها، ارتباطات و شبکه‌ای کردن آنها طراحی شده و جزو اولویت‌های این وزارتخانه است.
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات در راستای نقش تسهیل‌گری خود اگر نیاز باشد، مصوباتی را از مجلس بگذراند و یا اقداماتی دیگر را انجام خواهد داد،

 

🗞منبع خبر: ایسنا

محمدی: مخالف ایجاد مجوزهای جدید در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم

تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، جعفر محمدی قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این موضوع گفت: «تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این‌گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسب‌وکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است».
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: «پویایی کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آن‌ها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملاً در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلاً به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: «ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیافتیم».
او در ادامه افزود: «افزایش تعداد مجوزها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرئت می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع،‌ فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش خصوصی در جریان است».
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود».
محمدی با تأکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: «سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به‌عنوان پنجره واحد واسط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آن‌ها خواهد بود؛ همان‌گونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارت‌آپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به‌عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و … موفق بوده است».

🌐منبع خبر: پایگاه خبری راه‌پرداخت