خانه » پست‌هایی با برچسب "پرداخت الکترونیک"

چگونه از گاوصندوق‌های سیارمان حفاظت کنیم؟!

با توجه به گسترش فناوری و ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان، مجرمان نیز به دنبال تغییر بوده و در حال کوچ به فضای مجازی هستند؛ اولین نکته‌ای که نظر آنها را به خود جلب می‌کند، سوءاستفاده از کارت‌های بانکی است. کارت‌هایی که دارندگان آنها با اعتماد بیش از حدی که به افراد آنلاین در فضای مجازی دارند به راحتی در دسترس مجرمان قرار می‌گیرند.
کارت‌های بانکی، کارت‌هایی هستند که هر بانک برای مشتریان خود در نظر گرفته تا از آن طریق بتوانند عملیات بانکی مورد نیاز خود را انجام دهند. کارت‌های بانکی دارای نوار مغناطیسی سیاه رنگی هستند که تمامی اطلاعات بانکی مورد نیاز کاربران در آن ذخیره شده و با استفاده از این اطلاعات، می‌توان عملیات برداشت و انتقال وجه، خرید شارژ، پرداخت اقساط و … را انجام داد.
همچنین هر کارت بانکی دارای سه شیار است که اطلاعاتی از قبیل نام دارنده و شماره حساب شخص، اطلاعات لازم برای خواندن و نوشتن کد رمز، کد کشور، مبلغ مجاز و پول رایج و اطلاعاتی از این قبیل را در خود نگهداری می‌کند.
در حال حاضر اکثر شهروندان دارای کارت بانکی هستند و اکثر مبادلات هم از طریق این کارت صورت گرفته و مبالغ بسیار بالایی در طول روز جابه جا می‌شود؛ به طوری که میتوان گفت کارت‌های بانکی در واقع همان گاوصندوق‌هایی هستند که روزانه چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و عملیات دریافت و واریز وجه را انجام می دهند.
مطابق با توصیههای مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا، مطمئن شوید تا نرم افزارهای همراه بانک را از وب سایت اصلی بانکها و یا دیگر منابع قابل اعتماد و مورد تایید بانک دانلود کنید. هیچ بانکی به اطلاعات محرمانه کارت بانکی شما مانند رمز اول یا دوم، کد CVV2  یا تاریخ انقضای کارت نیاز ندارد. همچنین به ایمیل‌ها و پیامک‌هایی که به عنوان بانک این اطلاعات را از شما در خواست میکنند هرگز پاسخ ندهید.
در نهایت اینکه سعی کنید شماره کارت و رمزهای اول و دوم را به خاطر بسپارید و از یادداشت کردن رمزها کنار کارت و یا قرار دادن برگه رمز در کیف خودداری کنید.
گفتنی است توصیه های مطرح شده معمولا به دلیل تجربیات گزارش شده از سوی شهروندانی است که از همین مجراها مورد اخاذی قرار گرفته اند. بنابراین جدی گرفتن این توصیهها در نهایت میتواند باعث امنیت بیشتر حسابهای بانکی شود که کارتهای بانکی به نام آن صادر شدهاند.

 

🗞منبع خبر: ایسنا

نگاهی به هنگ‌کنگ مرکز ثقل بسیاری از دستاوردهای فناوری جهان

هنگ‌کنگ شبه‌جزیره‌ای است به مساحت یک هزار و ۱۰۴ کیلومتر مربع. در برابر ایران این کشور نقطه‌ای بیش نیست؛ منتها همین نقطه مرکز ثقل بسیاری از دستاوردهای فناوری جهان است. نام هنگ‌کنگ به معنی «بندرگاه عطرآگین» است. این منطقه از حدود پنج هزار سال پیش مسکونی بوده و آثاری از دوره نوسنگی در آن یافت شده است.
هنگ‌کنگ شهری با ۳۹ ساختمان بلند که ارتفاع هر یک بیش از ۲۰۰ متر است، به شهر آسمان‌خراش‌ها معروف شده و تعداد چهار برج بلند از مجموع ۱۵ برج مرتفع دنیا را در خود جای‌داده است. منطقه هنگ‌کنگ چهارمین منطقه در جهان ازنظر تراکم جمعیت به شمار می‌آید. هنگ‌کنگ به خاطر بندرگاه طبیعی عمیق خود که پذیرای کشتی‌های بزرگ باربری بین‌المللی است، شهرت دارد.
یکی از معروف‌ترین سیستم‌های پرداخت بلیت الکترونیکی در این شهر وجود دارد که نامش اختاپوس است! اخیراً خبر رسیده که دو شرکت هنگ‌کنگی با همکاری یکدیگر قصد دارند تا قابلیت‌های تکنولوژیکی و نظارتی ترویج پرداخت‌های موبایلی NFC چندارزی را در منطقه‌های هنگ‌کنگ، ماکائو و جوهای، بررسی کنند تا با این کار تجارت الکترونیکی، تجارت کسب‌وکار و توریسم را در منطقه بهبود بخشند. البته هنوز این دو شرکت زمان مشخصی را برای شروع این پروژه در رسانه‌ها منتشر نکرده‌اند.

🗞منبع خبر: راه پرداخت

ویژگی‌های استفاده از کیف‌پول الکترونیکی مبتنی بر NFC

کیف پول‌هایی الکترونیکی پدیده‌های جدیدی در دنیا هستند که آرام‌آرام کارت‌های فیزیکی بانکی را کنار می‌زنند. نخستین نمونه‌های این فناوری، اپلیکیشن‌هایی بودند که با حساب کاربر شارژ شده و در زمانی که به آن نیاز بود، بخشی از پول آزاد می‌شد. در این سیستم‌های نسبتاً قدیمی، برای پرداخت به اتصال اینترنتی و یک کد امنیتی نیاز بود که فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت باید در اختیارتان می‌گذاشت. استفاده از فناوری NFC یا «ارتباط حوزه نزدیک»‌ اما جدیدترین فناوری کیف پول الکترونیکی است که استفاده‌اش در کشور شروع شده است.
در این کیف پول که با همکاری اپراتور دوم تلفن همراه و یکی از بانک‌های خصوصی کشور ایجاد شده، امکان پرداخت تمام هزینه‌های خرد با تلفن همراه و بدون نیاز به کارت بانکی وجود دارد. برای این کار نیازی به اتصال اینترنتی یا حتی روشن بودن تلفن همراه هم نیست. جزئیات فنی این طرح جدید را که از ۱۵ آذر در مشهد رونمایی شده از زبان مهرداد حداد، مدیر اداره نرم‌افزار این بانک خصوصی که با همشهری گفت‌وگو کرده، از دست ندهید.

امکانات فنی

سیم‌کارت NFC: مشترکان باید سیم‌کارت‌هایشان را عوض کنند. این سیم‌کارت جدید مثل سیم‌کارت قبلی می‌تواند تماس صوتی، پیامک و ارتباط اینترنتی برقرار کند اما پشتیبانی از NFC هم در آن فعال شده؛ ویژگی‌ای که قبلاً وجود نداشت.

گوشی با امکان پشتیبانی از NFC: بیشتر از ۹۰ درصد گوشی‌های اندرویدی که از سال ۲۰۱۵ به بعد تولید شده‌اند، از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند. برای اطمینان بیشتر، در جدول مشخصات تلفن همراه‌تان که در اینترنت در دسترس است، دنبال یک تیک سبز روبه‌روی عبارت NFC باشید.

دستگاه کارت‌خوان مجهز به NFC: فعلاً فقط یک بانک این خدمات را ارائه می‌کند. برای استفاده از آن هم باید کارت‌خوان‌تان را عوض کنید. کارت‌خوان‌های جدید، هم با کارت کار می‌کنند، هم با کیف پول الکترونیکی.

مزیت‌ها

سرعت بالاتر: در این سیستم تمام پرداخت‌ها آفلاین است؛ یعنی برای انجام تراکنش، فقط نزدیک کردن تلفن و کارت‌خوان کافی است. در تمام این مدت، کارت‌خوان نباید هیچ تماسی با بانک برقرار کند، پس مشکلی مثل قطعی تلفن، نبود آنتن‌دهی و… وجود ندارد. هر شب، سیستم به بانک متصل شده و تراکنش‌ها را انجام می‌دهد.

اطمینان از پرداخت شدن: چون حساب مشتری از قبل شارژ شده – با وجود قطع بودن اتصال به بانک پذیرنده همیشه مطمئن است که هزینه را از مشتری دریافت کرده و احتمال خطا پایین می‌آید.

پرداخت با تلفن خاموش: در این روش حتی با تلفن خاموش هم می‌توان پرداخت را انجام داد. اگر سیم‌کارت دزدیده شود نیز با غیرفعال کردن آن می‌توان امکان سوءاستفاده را از بین برد.

 

معایب

بدون IOS: آیفون‌دارها فعلاً باید منتظر بمانند. سیستم عامل اپل تا نسخه دهم اجازه اتصال به NFC را به هیچ شرکت دیگری نمی‌داد اما در نسخه ۱۱ برخی مجوزها را صادر کرده است. هنوز هیچ امکاناتی برای این گروه فراهم نشده است.

سرویس‌دهی محدود: فعلاً فقط یک اپراتور و یک بانک این سرویس را ارائه می‌کنند. ضمن اینکه باید برای استفاده از آن، کاربر و پذیرنده کارت، هم‌زمان از ۲ سیستم پشتیبانی کنند.

نداشتن رمز: در این سیستم مشتری بعد از نزدیک کردن تلفنش به دستگاه کارت‌خوان نباید هیچ رمزی وارد کند. هرچند فاصله دستگاه در این حالت باید ۲ تا ۵ سانتی‌متر باشد اما مشتری باید احتیاط بیشتری دراین‌باره به خرج دهد.

زمان‌بندی پروژه

فاز آزمایشی در قزوین: ۲ ماه پیش، سیستم اتوبوس‌رانی شهر قزوین به سیستم پرداخت NFC مجهز شد. در این سیستم شهروندان می‌توانستند هزینه بلیت اتوبوس‌رانی را با تلفن همراه‌شان پرداخت کنند.

پروژه اصلی در مشهد۱۵ آذر امکان پرداخت آفلاین همراه در مشهد به‌صورت رسمی رونمایی شد. فعلاً فقط پرداخت هزینه اتوبوس با تلفن همراه امکان‌پذیر است اما با فروشگاه‌های کوچک، مراکز گردشگری، تله‌کابین‌ها و… که تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار تومان داشته باشند، می‌توانند عضو این سامانه شوند.

پروژه‌های بعدی در کشور: گفته می‌شود اپراتور اول تلفن همراه نیز به این سمت گام برداشته و قرار است پروژه‌های مشابهی ارائه کند اما فعلاً مشهدی‌ها، آن‌هم مشترکان یکی از اپراتورها درصورت تعویض سیم‌کارت‌شان می‌توانند از قابلیت پرداخت همراه استفاده کنند.

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

نیمی از خریدهای آنلاین تا سال ۲۰۲۰ در سلطه تجارت موبایلی خواهند بود

دیگر همه ما بر این موضوع آگاهیم که در این دوره و زمانه، انجام خریدهای موبایلی، موضوع بسیار مهمی است و سودآوری پرداخت‌های موبایلی که درون فروشگاه‌های فیزیکی انجام می‌شود هم بسیار چشمگیر است.
گزارش جدیدی از شرکت پست آمریکایی UPS نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۰، تجارت موبایلی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار فروش خواهد داشت که این مبلغ حدود نیمی از خریدهای آنلاین را شامل می‌شود.
UPS درگزارش خود به این موضوع هم اشاره می‌کند که حجم زیادی از این خریدهای موبایلی از طریق تلفن‌های همراه هوشمند و توسط میلنیال‌ها انجام می‌شود و با توجه به اینکه از هر سه دلاری که صرف خریدهای موبایلی می‌شود، دو دلار آن را میلنیال‌ها هزینه می‌کنند، بنابراین این اتفاق خیلی دور از ذهن هم نیست.
پرداخت با یک کلیک هم از پیشرفت‌های این حوزه محسوب می‌شود. استفاده از تلفن همراه برای پیدا کردن محصولات جدید نه‌تنها به مصرف‌کننده احساس خیلی خوبی می‌دهد بلکه این احساس با امکان پرداخت محصول موردنظر، قوی‌تر هم می‌شود.
همه این‌ها به این معنا است که افراد زمان بیشتری صرف استفاده از تلفن همراهشان می‌کنند و همچنین پرداخت‌های بیشتری از این کانال انجام می‌شود.
در حال حاضر پیشرفت‌های زیادی در این حوزه اتفاق افتاده است و خریداران بیشتری از تلفن همراهشان، نه فقط بیرون فروشگاه‌ها بلکه داخل فروشگاه‌ها هم استفاده می‌کنند و به طور قطع، موبایل، بیش از پیش نقش به‌سزایی در انجام خرید بازی می‌کند.
مطالعات UPS دقیقا همان چیزی را بیان می‌کند که این روزها مورد علاقه مشتریان است. دانستن این موضوع برای کسب‌وکارها خبر مهم و خوبی است و حالا با استفاده از تجارت موبایلی، مسیر روشن‌تری به سوی موفقیت در اختیار کسب‌وکارها قرار دارد.

 

منبع خبر:
🌐: Paymentweek
🇮🇷: راه پرداخت

امکان پرداخت کارتی کرایه تاکسی‌ها

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی با اشاره به اهمیت گسترش خدمات کارتی به ضرورت ایجاد پایانه‌های کارتخوان یا بارکدی در تاکسی‌ها برای حل مشکل پول خرد در پرداخت کرایه تاکسی‌ها در کشور پرداخت.
نیما امیرشکاری – مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی صورت می‌گیرد، گفت: پرداخت‌هایی که از طریق کارت‌های شهروندی قابل انجام است درواقع پرداخت‌های خرد هستند که می‌توانند با نام و یا بدون نام مورد استفاده قرار گیرند. از جمله پرداخت‌های مربوط به حمل و نقل، پارکینگ، کیوسک‌های روزنامه فروشی یا فست فود و آبمیوه فروشی است که همه اینها را می‌توان از طریق یک کارت مشترک به نام کارت شهروندی به صورت اتوماتیک پرداخت کرد.
وی در مورد مزایای استفاده از کارت‌های شهروندی اظهار کرد: مهم ترین قابلیت این کارت‌ها در سرعت و تسهیل‌گری امور روزانه در شهرهاست؛ به این صورت که علاوه بر این که نیاز به استفاده از پول نقد را حل می‌کند در عین حال به دلیل عدم نیاز به ورود رمز از سرعت بیشتری نسبت به دیگر کارت‌های اعتباری برخوردار است.
این کارشناس با بیان این که زیرساخت‌های اجرایی کارت شهروندی در کشور نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار ضعیف‌تر است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که باعث رشد استفاده از کارت‌های شهروندی می‌شود، هماهنگی بیشتر بین ارگان‌های دولتی و خصوصی و شهرداری است، یعنی هر ارگانی برای خود یک کارت جدا صادر نکند بلکه یک کارت واحد صادر شود و در همه خدمات مربوط به ارگان‌ها مورد قبول واقع شود.
امیرشکاری با مقایسه کارت شهروندی با کارت‌های ملی در کشور، اضافه کرد: کارت‌های شهروندی نیز باید همانند کارت ملی که توسط یک نهاد صادر می‌شود در همه جای دیگر قابل ارائه باشد. این که هر نهادی برای خود کارت جداگانه داشته باشد نمی‌تواند در انجام امور شهروندان تصمیم‌گر باشد.
وی با بیان این که در حوزه صدور کارت‌های شهروندی هیچ منع قانونی وجود ندارد، گفت: ایراد اصلی در نبود هماهنگی و تمامیت خواهی سازمان‌ها است. این تصور وجود دارد که صدور کارت‌های شهروندی بسیار درآمدزا است، در حالی که اینگونه نیست و صدور این کارت‌ها بیشتر به منظور کاهش هزینه‌های عمومی و سهولت و سرعت بیشتر ارائه خدمات شهری به شهروندان است.
امیرشکاری در پایان با اشاره به مساله قدیمی کشمکش بر سر کرایه تاکسی‌ها در کشور بیان کرد: در هیچ جای دنیا ناوگان تاکسیرانی مانند ایران ارائه خدمت نمی‌کند، چرا که در همه جا تاکسی به صورت اصطلاحا دربست خدمت رسانی می‌کند اما در ایران تاکسی‌ها مینی بوسی عمل می‌کنند که از قضا همین حالت مینی‌بوسی این امکان را فراهم می‌کند تا مسئولان مربوطه با نصب دستگاه‌های کارت خوان یا نصب بارکدهایی برای پرداخت‌های موبایلی معضل پول خرد و یا اضافه دریافت تاکسیرانان را حل کنند.
گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.

منبع خبر: ایسنا

نگاهی به عملکرد ۴ سال گذشته شاپرک

شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت(شاپرک) در تاریخ  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ گزارش عملکرد چهارسالهخود را منتشر کرده‌است. یادداشت زیر چکیده‌ای است از این گزارش که در آن مهمترین اقدامات، دستاوردها و نتایج حاصل از عملکرد شرکت شاپرک شرح داده می شوند.

کیفیت، تعداد، امنیت و سهم تراکنش‌های الکترونیک چقدر افزایش یافته است؟

شرکت شاپرک به‌عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش‌های پولی و مالی کشور انجام داده‌است.
بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانک مرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آن‌ها، تحولات بزرگی در تنوع‌بخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.
تراکنش‌های الکترونیک و ابزارهای آن پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در اقتصاد ایران به‌حساب ‌می‌آیند و طبیعتاً ابزارها و شیوه‌های نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون‌وخطا و به‌کارگیری روش‌های نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.
آنچه اکنون پیش‌روی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قرار دارد، کارنامه عملکرد، موفقیت‌ها و ناکامی‌های چهارساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران به‌حساب ‌می‌آید و توانسته‌است تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش‌های نظارت هوشمند برای سامان‌بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تاکنون گام‌های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی ‌مانده‌است.

تراکنش‌های شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟

نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد.

بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.

 

افزایش ۴۰ درصدی تراکنش‌های الکترونیک در تولید ناخالص داخلی

بهبود نسبت مبلغی تراکنش‌های شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان‌دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت‌های الکترونیک در کشور است.
در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت‌های صورت گرفته‌ در آن دوره وجود دارد چراکه بهای کالای موردتقاضا به طرق مختلف الکترونیک یا نقدی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است؛ یعنی رفتار مصرفی مصرف‌کننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر می‌کند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت الکترونیک درمجموع تغییر کند؛ به‌عبارت‌ دیگر روند ارزش پرداخت‌های الکترونیک کارتی،  عملکرد شرکت شاپرک یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش‌های کارتی را با توجه به وضعیت سیکل‌های تجاری ۶ و دوره‌های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. بااین‌حال به‌منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الکترونیک، مقایسه مبالغ شبکه و تولید ناخالص داخلی می‌تواند قابل استناد باشد.
در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چندباره ارزش کالای تولیدشده، صرفاً ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می‌شود اما ازآنجاکه ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش‌ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنش‌های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه‌های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل‌توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟

ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارت‌خوان‌های فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن‌ها تاکنون صعودی باقی مانده و ازنظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته‌است.
روند افزایشی تراکنش‌های ابزار اینترنت هم تا شهریورماه سال ۹۴ صعودی بود ولی با ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و به‌خصوص درگاه‌های واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تاکنون مجدداً در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفاً ساماندهی منجر به کاهش تراکنش‌های کم‌ارزش ریالی شده است.

در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنش‌های موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه ۱۳۹۴ که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنش‌های ابزار موبایل، تراکنش‌های قبض و شارژ است و تراکنش‌های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی‌رسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنش‌های این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.

کدام سرویس‌های پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟

تراکنش‌های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنش‌های خرید در سال‌های تشکیل شاپرک به‌طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپرکی است.

همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراکنش‌ها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.
با وجود رشد تراکنش‌ها در همه انواع سرویس‌های شبکه پرداخت، سرویس مانده گیری به علت سیاست‌گذاری شاپرک رو به نزول دارد و نسبت به سال‌های اول تشکیل شاپرک بسیار کاهش داشته‌است.

کیفیت تراکنش‌های پرداخت الکترونیک

کیفیت ارائه خدمات شبکه پرداخت، میزان دسترس‌پذیری شبکه و کاهش خطاهای آن در زمان انجام تراکنش‌ها ازجمله مواردی بود که در بدو تشکیل شاپرک همواره مورد انتقاد کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک بود. طی این سال‌ها و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده دسترس‌پذیری شبکه پرداخت، با وجود افزایش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها به‌طور مستمر در حال بهبود بوده است.

اقدامات نظارتی

با هدف ساماندهی شبکه پرداخت کشور، شرکت شاپرک در نیمه دوم سال ۹۳ پس از مطالعه بیش از ۳۰۰۰ صفحه الزامات و استانداردهای جهانی ازجمله استانداردهای شرکت‌های VISA و MasterCard و مراجعه به اسناد بالادستی کشور، بیش از ۶۰ مستند الزامات شبکه پرداخت کشور را تدوین و ابلاغ کرد.
با بهبود مستندات و روش ممیزی و انجام ممیزی‌های دوره‌ای از ۱۳۹۳ به بعد و پس از رفع مغایرت‌هایی که از طریق ممیزی‌های شاپرکی در دوره‌های مختلف ارزیابی شناسایی و به شرکت‌ها اعلام شده بود، میزان انطباق وضعیت شرکت‌ها و الزامات مدون شاپرک، از سال ۱۳۹۲ تاکنون و طی هشت دوره ممیزی جامع دائماً رو به بهبود بوده است.
با ممیزی‌های صورت گرفته طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید.
میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است.

ایجاد، توسعه و عملیاتی‌سازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

یکی از مهم‌ترین اقدامات شاپرک در راستای نظارت هوشمند، اجرای پروژه راه‌اندازی سامانه جامع است. با توجه به اینکه ساختار اطلاعاتی پذیرندگان در شاپرک، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت‌های پی‌اس‌پی بنا شده‌بود. این اطلاعات به‌صورت وراثتی حاوی اشکالات فرمی و محتوایی بود. به همین خاطر ازآنجایی‌که دسترسی به اطلاعات صحیح پذیرندگان و اصلاح مکانیزم ورود اطلاعات پذیرندگان جدید در پایگاه‌های اطلاعاتی شاپرک همواره جزو ضرورت‌های اجرایی طرح‌های بنیادی بوده است، در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات پذیرندگان شبکه پرداخت و با هدف افزایش سطح نظارت بر داده‌های شبکه پرداخت از سال ۱۳۹۴ پروژه‌ای با عنوان راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان در شرکت شاپرک تعریف شد. این سامانه با لحاظ کردن نکات امنیتی و دارای قابلیت پیگیری در سطوح مختلف طراحی و اجرا شده‌است. این سامانه امکان ثبت تمامی درخواست‌های پذیرندگی، اعم از ترمینال، تعریف فروشگاه، تعریف شبا و … را از طریق مجموعه‌ای از وب‌سرویس‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فراهم کرده‌است.
فرایندهای اعتبارسنجی پذیرندگان به‌صورت برخط و بلادرنگ با سامانه‌های اعتبارسنجی اطلاعات هویتی و مکانی پذیرندگان انجام شده و پس از تأیید اصالت اطلاعات ارسالی، امکان سرویس‌دهی به پذیرنده را فراهم می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات دریافتی از سامانه اعتبارسنجی، تطابق آن با اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی است. هم‌زمان با پروژه راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان و به علت نیاز تعریف‌شده در این سامانه، فعالیت‌های وسیعی برای برقراری اتصال برخط و دریافت اطلاعات دقیق و صحه‌گذاری آن‌ها از طریق مبادی حاکمیتی نظیر ثبت‌احوال، اداره کل پست و سازمان اصناف انجام شد. نتیجه این فعالیت‌ها اتصال سامانه جامع شاپرک به‌صورت برخط به این سامانه‌های حاکمیتی بود. درعین‌حال اطلاعات موردنیاز قبل از شروع پروژه به‌صورت آفلاین نیز از این سازمان‌ها دریافت می‌شد و برای اصلاح داده‌های موجود و صحت‌سنجی آن‌ها بکار گرفته شد.

این پروژه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظارت هوشمند شاپرک و در بالاترین سطح هرم نظارتی یعنی پایش، از سال ۹۴ آغاز و آبان ماه ۱۳۹۵ وارد فاز عملیاتی شد. با اجرای این پروژه روش و سامانه قدیمی آپلود اطلاعات پذیرندگان کنار رفت و اطلاعات پذیرندگان در سامانه جدید وارد شد.

پالایش اطلاعات پذیرندگان

یکی از مشکلات شبکه پرداخت، ناپالوده بودن داده‌های پذیرندگان شبکه است. شاپرک به‌عنوان نهاد ناظر در این حوزه، سلسله اقداماتی را با هدف ارزیابی و تصحیح اطلاعات پذیرندگان در دستور کار خود قرار داد. اخذ اطلاعات از سازمان‌های حاکمیتی نظیر ثبت‌احوال، پست و اصناف، ازجمله این اقدامات بوده است. این اطلاعات که حاوی اطلاعات هویتی پذیرندگان، اطلاعات ارتباطی پذیرندگان، اطلاعات موقعیت مکانی و اطلاعات صنفی پذیرندگان بوده است در چندین مرحله بعد از پالایش‌های اولیه و دسته‌بندی‌های مناسب به شرکت‌ها ارائه ‌شده‌است تا جایگزین اطلاعات ناقص شده و مجدداً در سامانه اطلاعات پذیرندگان بارگذاری شود.
اطلاعات اصلاح‌شده از طریق ارسال در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک و انجام کنترل‌های مجدد با سامانه‌های حاکمیتی به‌صورت برخط، در بانک اطلاعاتی درج شده‌است. در همه مراحل، کنترل صحت اطلاعات با استفاده از دیتاهای صحیح و با اعمال کنترل‌های مختلف سیستمی، موردی و میدانی، انجام شده‌است. نتایج این اقدامات اصلاح تمامی داده‌ها و اطلاعات موجود در شاپرک و رسیدن به سطح بالاتری از قابلیت اطمینان به اطلاعات بوده است. این اقدامات در سال ۱۳۹۵ انجام شده و به سرانجام رسیده‌است. در حال حاضر اطلاعات با دقت بالایی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک تجمیع شده است. تمامی اهداف نظارتی و کنترلی شاپرک در مقوله‌های تراکنش‌های مشکوک، Digital Fraud و پولشویی متکی بر صحت داده‌ها است.

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت

نقش پیتزا در صنعت پرداخت!

چه کسی فکرش را می‌کرد که پیتزا یا همان ورژن ایرانیزه‌شدهٔ خودمان، کش لقمه، علاوه بر تأثیری که دیدن رنگ و ظاهرش و حس کردن بوی آن بر میزان گرسنگی و سیری ما دارد، نقش به‌سزایی هم در تاریخ پرداخت داشته باشد. این غذای دوست‌داشتنی که کوچک و بزرگ نمی‌شناسد و تقریباً هیچ‌کسی دست رد به سینه آن نمی‌زند، عامل دو اتفاق مهم در صنعت پرداخت بوده است؛ یکی اولین خرید و پرداخت اینترنتی انجام‌شده و دیگری اولین خرید و پرداخت بیت‌کوینی انجام‌شده در تاریخ.
با مورد اول یعنی اولین پرداخت اینترنتی که در تاریخ صورت‌گرفته شروع می‌کنیم. می‌گویند پیتزا هات (Pizza Hut) اولین فروش آنلاین را در سال ۱۹۹۴ به خود اختصاص داده است. البته همین‌جا باید پرانتز بزرگی باز کنیم و توضیحاتی را دربارهٔ عبارت «اولین فروش آنلاین» به شما بدهیم.

عنوان اولین خرید و پرداخت آنلاین نصیب چه کسی شد؟

چندین ادعا وجود دارد که شما را با آن‌ها آشنا می‌کنیم. گفته می‌شود که در سال ۱۹۷۱ دانش‌آموزان علوم کامپیوتر در Stanford و MIT از طریق شبکه آرپانت (ARPANET) قرارومدارهای خود را برای خریدوفروش ماری‌جوانا انجام می‌دادند. البته نقشی که اینترنت در اینجا بازی می‌کرد، فقط برای هماهنگ کردن زمان و مکان معامله بود و نقشی در پرداخت آن نداشت و پول به‌صورت دستی ردوبدل می‌شد.
تقریباً مشابه همین اتفاق هم ۱۳ سال بعد، در تاریخ ۱۹۸۴ توسط یک مادربزرگ ۷۴ سالهٔ بریتانیایی به نام جین اسنوبال رخ داد. کاری که اسنوبال انجام داده بود این بود که با استفاده از دستگاه ویدئوتکس (Videotex) که یک تلویزیون متصل به خطوط تلفنی است، سعی کرد تا مواد موردنیازش را از خواروبارفروشی محله‌اش سفارش دهد. سفارش‌های تحویل داده شد و پول آن‌ها هم به‌صورت دستی دریافت شد. به‌هرحال، هیچ‌کدام از این‌ها جزو خرید اینترنتی محسوب نمی‌شوند چراکه پول هرکدام از آن‌ها دست‌به‌دست پرداخت شده بود.
سال ۱۹۹۴ بود که مهیج‌ترین اتفاق اینترنتی رخ داد و واقعی‌ترین تراکنش اینترنتی انجام شد. هرچند که افتخار این اتفاق نصیب پیتزا هات شد و اولین خرید اینترنتی در تاریخ به اسم این پیتزافروشی ثبت شد اما دن کان (Dan Kohn) 21 ساله، کسی بود که واقعاً لایق این عنوان بود.
دن کان، کارآفرین ۲۱ ساله‌ای است که وب‌سایت نت‌مارکت (NetMarket) را در نیوهمپشایر راه‌اندازی کرد. کان توانست در ۱۱ اوت سال ۱۹۹۴ یک نسخهٔ سی‌دی از آلبوم استینگ به نام «Ten Summoner’s Tales» را با قیمت ۱۲.۴۸ دلار به یکی از دوستانش در فیلادلفیا و از طریق اینترنت بفروشد.
همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم، چیزی که در تاریخ ثبت شده است، نام پیتزا هات و پیتزای پپرونی و قارچ با پنیر اضافهٔ آن، به‌عنوان اولین کالای خریدوفروش‌شده در اینترنت است و باقی موارد، ادعاهایی است که در گوشه و کنار وجود دارد که البته نمی‌شود نادیده‌شان گرفت.
جالب است بدانید که نخستین رستوران پیتزا هات در سال ۱۹۵۸ و در شهر ویچیتا در ایالات‌متحده راه‌اندازی شد. دو برادر به نام‌های دن و فرانک کارنی توانستند با قرض گرفتن ۶۰۰ دلار از مادرشان، نخستین شعبهٔ این رستوران را باز کنند و در سال ۱۹۷۳ بود که پای این پیتزافروشی به انگلستان هم باز شد. سال ۲۰۰۸ فروش آنلاین پیتزا هات به یک میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۳ هم به لطف سفارش‌های موبایلی ثبت‌شده، فروش دیجیتال این پیتزافروشی به رقم ۶ میلیارد دلار رسید.

اولین بیت‌کوین هم خرج شکم شد

این هم از پیتزا هات و ماجرای اولین خرید و پرداخت اینترنتی در تاریخ؛ اما نقش پیتزا همین‌جا به پایان نمی‌رسد و همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، نقشی هم در یک «اولین» دیگر در خرید و پرداخت با بیت‌کوین نیز داشته است.
هفت سال پیش و در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۰، ده هزار بیت‌کوین برای خرید دو عدد پیتزا پرداخت شد. این ده هزار بیت‌کوین در آن زمان چیزی معادل ۴۰ دلار بود اما اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر افتاد، باعث شد تا همین دو عدد پیتزا ارزش میلیونی بیابند و چیزی حدود ۲۰ میلیون دلار قیمت پیدا کنند.
Laszlo Hanyecz همان فردی است که ادعا می‌کند اولین تراکنش بیت‌کوینی در تاریخ را برای خرید دو عدد پیتزای پاپا جان (Papa John) انجام داده است.
اما ازآنجایی‌که هفت سال پیش هیچ مغازه‌داری بیت‌کوین را قبول نمی‌کرد و این ارز برای خرید کالا پذیرفتنی نبود، درنتیجه Laszlo مجبور بود که این خرید و پرداخت پول آن را با واسطه انجام دهد. به همین دلیل ۲۲ ماه می ۲۰۱۰، Laszlo در انجمن گفت‌وگوی بیت‌کوین، مطلب جالبی می‌نویسد و از کاربران انجمن تقاضای دو عدد پیتزا می‌کند: «من حاضرم برای دو عدد پیتزا، ده هزار بیت‌کوین پرداخت کنم. دو پیتزای بزرگ می‌خواهم تا کمی از آن برای روز بعد هم بماند تا بتوانم کمی در طول روز به آن ناخنک بزنم. شما می‌توانید یا خودتان پیتزا درست کنید و برای من بیاورید و یا از یک پیتزافروشی برایم سفارش دهید. فرقی ندارد چون چیزی که برای من مهم است این است که به ازای پرداخت بیت‌کوین، بتوانم بدون این‌که خودم مجبور به آماده کردنش باشم، پیتزا بخورم. من پیاز، فلفل، سوسیس، قارچ، گوجه، پپرونی و پنیر پیتزا دوست دارم، درست همان موادی که یک پیتزای معمولی را شامل می‌شود. اگر کسی مایل است لطفاً به من اطلاع دهد.»
با خواندن این مطلب، یک کاربر بریتانیایی حاضر به انجام این مبادله شد و سود خوبی هم کرد، چون با این‌که ده هزار بیت‌کوین (۴۰ دلار) دریافت کرده بود اما فقط ۲۵ دلار بابت دو عدد پیتزا پرداخت کرد.
بعدازاین اتفاق، کاربران بیت‌کوین ۲۲ ماه می (اول خرداد) را به‌عنوان روز پیتزای بیت‌کوینی نام‌گذاری کردند و امروزه شما می‌توانید برای خرید ساندویچ‌های ساب‌وِی هم از بیت‌کوین استفاده کنید.
اینجاست که شاید بشود به این نتیجه رسید که تنبلی و راحت‌طلبی همیشه هم زیان‌ده نیست و گاهی اوقات می‌تواند منجر به ثبت «اولین» ها در تاریخ شود!

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت

PSPها بر سر یک میز نمی‌شینند!

محمدرضا محمودیان، یکی از پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد تشکل صنفی را کار پسندیده‌ای دانست، اما گفت که امکان ندارد PSPها بر سر منافعشان دور یک میز جمع شوند؛ چراکه همه آنها رقیب یکدیگر هستند؛ اگر هم توافقی صورت گیرد بلافاصله توسط PSPها نقض می‌شود.
محمدرضا محمودیان با بیان اینکه از گذشته در کشور ما رسم بوده که اصناف در قالب تشکل‌ها ساماندهی شوند، اظهار داشت: قبل از انقلاب اتاق اصناف وجود داشت و همه اصناف در قالب اتحادیه‌های صنفی دارای تشکل بودند و به نوعی بخشی از اقدامات حاکمیتی را زیر نظر وزارت بازرگانی آن زمان انجام می‌دادند. بنابراین اتحادیه‌های صنفی پیشینه‌ای چند ۱۰ ساله در کشور ما دارد و این ضرورت در همه مشاغل احساس می‌شده است. در نتیجه ممکن است در حوزه پرداخت الکترونیک هم عده‌ای بخواهند به این اشاره کنند که این ضرورت وجود دارد.
او با اشاره به ایجاد تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت گفت: به طور کلی حوزه پرداخت الکترونیک و مشخصا شرکت‌های PSP به نظام پولی و مالی کشور متصل هستند. از ابتدا بانک مرکزی به عنوان واحد تقنین کننده دستورالعمل‌ها و قوانین PSPها، با اختیاراتی که از شورای پول و اعتبار داشت، نسبت به ایجاد، نظارت و مراقبت از این ساز و کارها در ابتدای امر به طور مستقیم، مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا مقررات PSPها تدوین کرد و بعدها به طور غیرمستقیم توسط واحدهای زیرمجموعه خود مانند شاپرک یک سری دستورالعمل‌ها و مقرراتی را برای حوزه پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک ادامه داد: به دلیل آنکه عنصر نظام‌بخشی یا تدوین قوانین در کشور ما یک عنصر حاکمیتی است و ممکن است حاکمیت نقش خود را به نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌های صنفی واگذار کند. به عنوان مثال، شورای پول و اعتبار حاکمیت خود را به بانک مرکزی واگذار کرده و بانک مرکزی نیز از طریق مکانیزم‌هایی که دارد مقررات این حوزه را تدیون کرده است؛ همچنین هر چند وقت یک بار قوانین را بروزرسانی کرده و در اختیار دست اندر کاران این حوزه قرار می‌دهد؛
محمودیان با اشاره به اینکه حوزه کسب و کارهای اینترنتی و پرداخت الکترونیک بسیار حساس است عنوان کرد: دامنه استفاده از پرداخت الکترونیک در کشورمان بسیار گسترده شده است؛ به همین دلیل در تدوین مقررات PSPها ملاحظات خاصی از جمله رعایت پروتکل‌های امنیتی و دستورالعمل‌های رفتاری جدی‌تر صورت می‌گیرد. ممکن است برای فروش یک کفش دستورالعمل خاصی نداشته باشید، اما برای ارسال یک تراکنش بانکی دستورالعمل منسجمی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر این کسب و کارها خلایی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: PSPها برای اینکه عده‌ای در بازار رفتارهای آزاردهنده از خودشان بروز ندهند، ایجاد تشکل صنفی و تقویت آن مطرح کرده‌اند که فی نفسه اقدام پسندیده‌ای است. به عنوان مثال ما در حوزه پرداخت مقررات مشخصی داشته‌ایم و داریم که هیچ شرکت پرداختی نباید در فروشگاه PSP دیگری که POS داشته POS نصب کند، اما شرکتی به این مساله توجه نمی‌کند. جالب‌تر اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک وقتی خلاف قوانین و مقررات را می‌بینند، از PSP متخلف شکایت نمی‌کنند. گویا PSPها از این وضع راضی‌اند و با تخلفات کنار آمده‌اند. می‌توان دلیل عدم شکایت شرکت‌های پرداخت را در این جست که همه آنها چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند که حاضر به شکایت از PSP دیگر نیستند.
این پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک گفت: اگر قرار است این تشکل صنفی باعث شود که یک سری رفتارها در بازار منسجم شود و به اصلاح بازار منجر شود، بسیار قابل تقدیر است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌ها بازار را خراب کرده اند و به نوعی دامپیک می‌کنند. برای مثال، دستورالعملی وجود دارد که PSPها صلاحیت پذیرنده‌ها را ارزیابی می‌کنند. ممکن است یک شرکت پرداخت در گرفتن مدارک کوتاهی کند یا دقت نظری نداشته باشد یا روی کد پستی یا مکان فعالیت حساسیت به خرج ندهد. این مساله باعث می‌شود مشتری‌های بانک‌ها یا PSPهای دیگر به سختگیری‌ها_ که باید باشد_ بی توجهی نشان دهند؛ چراکه یک PSP با آسان گیری باعث خرابی بازار شده و به دنبال جذب مشتریان بیشتر است.
محمودیان با بیان اینکه ایجاد تشکل صنفی باعث ساماندهی رفتارهای برخی PSPها می‌شود خاطرنشان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در تشکل‌های این چنینی معمولا تناقض آشکار وجود خواهد داشت. درست است که در ظاهر خروجی خوبی خواهد داشت، اما در عمل نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. باید در نظر داشته باشیم که ۱۲ PSP موجود همه رقیب هم هستند و منافع جداگانه‌ای دارند.
او افزود: رقبایی که منافعشان در تضاد با یکدیگر است و گرفتن سهم بازار یکی از آنها منجر به از دست دادن سهم بازار دیگری می‌شود، چه نقاط مشترکی دور یک میز خواهند داشت؟ اگر عهدی با هم می‌بندند تا چه اندازه به آن پایبند خواهند بود؟ بارها شاهد آن بودیم که به صورت غیررسمی مدیران عامل PSPها با هم مشورت کردند و توافقات ضمنی با هم داشته‌اند، اما در عمل تحت فشار مسائل عملیاتی سهامداران و مشتریان یا هر انگیزه و مساله دیگری از آن توافق سر باز زدند یا عدول کردند یا فراتر رفتند. بنابراین هیچگاه تاکنون شرکت‌های پرداخت دور یک میز جمع نشده‌اند که نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، فعالیت شاپرک را اثربخش دانست و گفت: اگر PSPها حول محور رگولاتور که در حال حاضر شاپرک و بانک مرکزی است، بتوانند جلسات مستمر دو یا سه ماه یک بار داشته باشند و مسائل کلانشان را با حوزه شاپرک مطرح کنند، ایجاد تشکل صنفی اثربخش‌تر خواهد بود؛ کمااینکه اکنون هم مدیران عامل PSPها با شاپرک جلسه برگزار می‌کنند و مشکلاتشان را بیان می‌کنند. به طور کلی اینکه PSPها توافقاتی در تشکل صنفی خود داشته باشند و تا چه اندازه بر سر آن توافقات می‌مانند، تجربه نشان داده است که هم توافقات را زیر پا می‌گذارند و هم اینکه در عمل توافقات غیرقابل اجراست؛ چراکه منافع شرکت‌های پرداخت در تضاد با یکدیگر است.
او در آخر اظهار کرد: با یکی از فعالان صنعت پرداخت الکترونیک که صحبت میکردم می‌گفت وقتی جلسه‌ای برگزار می‌کنیم، منتظریم جلسه تمام شود تا توافق را نقض کنیم. شرکت‌ها فقط دور هم جمع می‌شوند تا از نحوه فعالیت و روند رقیبشان آگاه شوند که اصلا عمل غیراخلاقی نیست؛ حتی رفتار و اخلاق حرفه‌ای رقبا محسوب می‌شود. توافق  PSPها بر سر منافعشان مانند این است که به تیم فوتبال رو به رو قول دهید که در داخل منطقه ۱۸ قدم آن وارد نشوید. مگر می‌شود؟

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

PSPها برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند، عدم منافات اتحادیه PSPها با عملکرد شاپرک

یک کارشناس و پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک با انتقاد از متحد نبودن شرکت‌های پرداخت و نوپا خواندن صنعت پرداخت الکترونیک ایران، ایجاد تشکل صنفی بنابر نیاز را حلقه مفقوده شرکت‌های پرداخت در رسیدن به بلوغ کافی در این حوزه دانست و آن را همسو با سیاست‌های شاپرک در این حوزه معرفی کرد.
کریم خمسه،از کارشناسان و پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک با بیان اینکه خلا رفتار صنفی در مجموعه پرداخت الکترونیک ایران کاملا احساس می‌شود، اظهار کرد: شرکت‌های پرداخت (PSP) باید به عنوان یک صنف اقدامات مشترکی داشته باشند؛ اینکه انتظار داشته باشیم شاپرک به عنوان رگولاتوری در ایجاد یا عدم ایجاد تشکل صنفی PSPها نقش داشته باشد، انتظار بجایی نیست و باید خود PSPها به این نتیجه برسند که تشکل صنفی داشته باشند یا خیر.
خمسه ساز و کار فعالیت تشکل صنفی و شاپرک را با هم متفاوت دانست و خاطرنشان کرد: ساز و کار شاپرک وجود تشکل صنفی PSPها را نفی نمی‌کند؛ حتی می‌تواند کمک کننده این جریان هم باشد. بالاخره PSPها باید برای بعضی از بداخلاقی‌های بازار، رفتارهای مشترک صنفی داشته باشند که این اقدام فقط در بستر تشکل صنفی صورت می‌گیرد. شما می‌توانید این موضوع را در هر صنفی ببینید که مثلا رفتارهای مشترک در برابر قیمت‌، تنظیم روابط بین مشتریان و… وجود داشته باشد، اما اینکه انتظار داشته باشیم رگولاتور این تشکل یا بستر رفتار صنفی PSPها را فراهم کند تصور اشتباهی است.
این کارشناس حوزه پرداخت ادامه داد: رگولاتور به هیچ عنوان وظیفه ندارد در حوزه کسب و کار PSPها وارد شود. شرکت‌های پرداخت باید به این بلوغ برسند که یک تشکل صنفی برای خودشان ایجاد کنند. شاپرک شرح وظایف مشخصی دارد و با ایجاد تشکل صنفی هیچ اتفاقی برای شاپرک نمی‌افتد.
خمسه با بیان اینکه صنعت پرداخت الکترونیک بسیار نوپاست و فقط یک دهه عمر دارد گفت: برای توسعه روند فعالیت PSPها و ایجاد شورای صنفی زمان بهترین مولفه برای بلوغ شرکت‌های پرداخت است. شرکت‌‎های پرداخت باید یاد بگیرند که در مواقعی، مستقل از رگولاتور، سهامدارانشان و بازار باید رفتار مشترک و از آن مهمتر اتحاد داشته باشند.
او درباره اینکه عده‌ای با ایجاد تشکل صنفی مخالفند و آن را بی فایده می‌دانند اظهار کرد: PSPهایی که با تشکل صنفی مخالف هستند برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند و تصور می‌کنند این تشکل برایشان هیچ نفعی ندارد. به این دلیل که ما در مرحله بلوغ بازار هستیم و هر کسی فکر می‌کند بدون توجه به سایر رقبا می‌تواند کار خود را پیش ببرد. به نظر می‌رسد زمان بتواند تمام مشکلات را حل کند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

فین‌تک‌ها پرداخت‌یار می‌شوند

کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسط‌های پرداخت برگزار شد.
انجمن فین‌تک ایران گزارش کاملی از جلسه هم‌اندیشی منتشر کرده است که به شرح زیر است:
در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی توسط روشن‌نژاد معاون شاپرک بیان شد که به‌صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فین‌تک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.
تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.
در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.
در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.
در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد و پیشنهادهایی که از طریق اعضای انجمن فین‌تک ارایه شده به شرح زیر است:
در خصوص نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبرو خواهد شد که نه‌تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت و یا به خطر افتادن اطلاعات افراد را منجر خواهد شد.
در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوز زدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت سنجی برنامه‌ریزی شود.
همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آن‌ها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.
در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به‌صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیئت‌وزیران تصویب می‌شود در نظر گرفته شود.
در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوز زدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارائه نخواهد شد و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادها نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آن‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز زی ربط اقدام کرد.
با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به‌صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ ها لطمه نبیند.
پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به‌صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی بروی عدم دخالت این مرکز در هیچ یک از سیکل‌های تعریف شده عنوان شد و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آن‌ها در این طرح پیش‌بینی نشده است.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری ایبِـنا