خانه » پست‌هایی با برچسب "شورای عالی فضای مجازی"

رویکرد جدی دولت به سمت اقتصاد دیجیتال

تصمیمات و صحبت‌های مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست نشان داد چرخش دولت به سمت اشتغال‌زایی در فضای مجازی و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی است.
تحولات رخ داده در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فضای مجازی در طول قریب به پنج سال عمر دولت تدبیر و امید نشان داده است که نگاه این دولت به فضای مجازی در کل مثبت است. برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت اقتصادی سازی فضای مجازی در ادامه تصمیم برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت تعریف می‌شود که درنهایت رونق هرچه بیشتر این فضا را موجب خواهد شد.
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، چارچوب و مبانی اولویت‌های مطرح برای توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، به عنوان اولویت اصلی توسعه فضای مجازی تاکید شد.
بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال ۹۷ است که از جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
پیش از این نیز محمدجواد آذری جهرمی با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود از توجه ویژه رئیس جمهوری به کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفته بود: ‌رئیس جمهور شب از شرکتهای موفق کسب و کار نوپای استان هرمزگان تقدیر کردند و در صحبتهای خود تاکید کردند این نوع کسب و کارها و گردشگری بهترین ابزارهای کارآفرینی هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از تلاش برای برگزاری نشستی با حضور رئیس جمهوری و فعالان عرصه توسعه ‌اقتصاد دیجیتال خبر داد.
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دست مباحث جدیدی است که ظاهرا دولت دوازدهم برای توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال حساب ویژه برروی این حوزه باز کرده است. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی‌ترین عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کسب و کارهای نوپاست که اخیرا سازمان فناوری اطلاعات نیز لوایح پنج گانه‌ای را برای ساماندهی و قانونمند کردن این کسب و کارها طراحی کرده است.
یکی از علل جذابیت فضای مجازی برای دولت دوزادهم امید به حل مساله اشتغال در این فضا است؛ دولت دوازدهمی که با انواع فشارها از بابت بیکاری گسترده مواجه است به امید باز شدن درگاهی جدید برای اشتغال‌زایی به “اینترنت” دل بسته است. امری که البته با اما و اگرهایی هم همراه است؛ به طوری که برخی از کارشناسان حتی اشتغال‌زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغال‌زایی آن می دانند. هرچند تجربه تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که این فرضیه درست نیست و فضای مجازی علی رغم اشتغال‌زدایی‌های سطح خرد اما در سطح کلان می تواند باعث اشتغال زایی گسترده هم بشود.

 

🗞منبع خبر: ایسنا

فیروزآبادی از استقبال شورای عالی فضای مجازی از بیت‌کوین خبر داد

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت بیت کوین در ایران گفت: «در حال حاضر مسئله ارزهای رمزنگاری‌شده در بستر بلاک چین مانند بیت کوین عظیم است و در سراسر جهان مطرح و مهم تلقی می‌شود؛ همین مسئله باعث شده تا بیت کوین توسط بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی مورد پیگیری، بررسی و شناخت بیشتر قرار بگیرد.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «مطالعه برای پولی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود، از بیت کوین استقبال می‌کنیم اما باید برای بیت کوین یا هر نوع ارز رمزنگاری‌شده دیجیتال دیگری قانون داشته باشیم.»
او درباره خریدوفروش بیت کوین در ایران افزود: «بانک مرکزی و مجتهدین فعلاً برای بیت کوین قوانینی را تعیین نکرده‌اند اما این واقعیت است که در ایران تعداد زیادی از افراد در حوزه خریدوفروش، استخراج، صرافی و حتی تولید محتوا و راه‌اندازی استارت‌آپ مبتنی بر بیت کوین در حال فعالیت هستند.»
فیروزآبادی با بیان این‌که سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی برای بیت کوین ثبات ندارد، تاکید کرد: «سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها ازجمله ایران به‌عنوان رگولاتور حوزه پولی و بانکی در مورد بیت کوین به ثبات نرسیده است و بسیاری از کشورها به مسئله بیت کوین به‌عنوان عاملی خطرناک نگاه می‌کنند چرا که علاوه‌بر قیمت بی‌ثبات، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش پرداخت جدید بالا است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: «با توجه به سهولت استفاده، گمنامی کاربران برای انتقال پول حتی باوجود تحریم‌های بین‌المللی، سود سرمایه‌گذاری بالا و عدم وجود کارمزد در سیستم انتقال پول باعث شده تا بیت کوین فرصتی برای تحولی نوین در نظام بانکداری و کسب‌وکارهای آنلاین باشد.»
او خاطرنشان کرد: «نگاهمان به بیت کوین مثبت است اما این به معنای نبود قوانین نیست و پیروی از قوانین شرط اساسی است امیدوار هستیم تا به‌زودی سیاست‌های دولت درباره ارزهای رمزنگاری‌شده اعلام شود، ما نیز در شورای عالی فضای مجازی در حال تحقیق و بررسی مزایا و معایب پول‌های دیجیتالی جدید هستیم.»

🗞منبع خبر: ایلنا

دستگاه های اجرایی ملزم به دریافت گواهی تایید امنیت می‌شوند

در صورت تصویب سند ارزیابی تجهیزات امنیتی در شورای عالی فضای مجازی
سند ارزیابی تجهیزات امنیتی مورد استفاده در شبکه های کامپیوتری دستگاه های اجرایی تدوین شد که با تصویب این سند در شورای عالی فضای مجازی، تمام دستگاه ها ملزم به دریافت گواهی تایید امنیت می‌شوند.
محمدرضا فروزنده دوست، مدیرکل ارزیابی امنیتی محصولات معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: هم اکنون در شبکه های کامپیوتری در کشور محصولات امنیتی داخلی و خارجی استفاده می‌شود و مطابق با الزامات راهبردی سند افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) مصوب سال ۸۷ تمامی تجهیزات امنیتی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری که وارد کشور می‌شوند، باید ارزیابی امنیتی شوند.
وی گفت: درباره اجرای این سند، ممکن است بخش خصوصی آزادانه عمل کند اما اگر محصولی در بخش امنیت شبکه دستگاه های اجرایی و حکومتی قرار گیرد، باید این محصول از نظر امنیتی ارزیابی شده و گواهی ارزیابی دریافت کند.
فروزنده دوست با بیان اینکه مرجع دریافت این گواهی سازمان فناوری اطلاعات است، افزود: در این زمینه ۳ سند را برای تصویب نهایی در شورای عالی فضای مجازی آماده کرده ایم که مراحل ویرایش نهایی را می‌گذراند و در صورت تصویب در این شورا در آینده نزدیک، تمامی محصولاتی که در شبکه های بخش های دولتی استفاده می‌شود، باید ارزیابی امنیتی شده و گواهی دریافت کنند.
وی گفت: در حال حاضر رگولاتوری هر محصول امنیتی فناوری اطلاعات را که وارد کشور می‌شود، از نظر کارایی و مطابقت برای ورود به کشور تست می‌کند، اما با اجرای این سند و با هدف جلوگیری از آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری دستگاه های اجرایی، سازمان فناوری اطلاعات در صورت استفاده در شبکه های دستگاه های دولتی باید گواهی ارزیابی امنیتی به این محصولات بدهد.
وی درباره ارزیابی امنیتی محصولات تولیدی داخل کشور گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ محصول داخلی برای ارزیابی امنیتی به ما ارجاع شده است که از این تعداد به چند ده محصول، گواهی تایید امنیت دادیم و دستگاه های اجرایی ملزم شده اند که به دلیل وجود مشابه این محصولات درداخل کشور، از این تجهیزات در شبکه های خود استفاده کنند. وی با بیان تست این محصولات در آزمایشگاه های داخل کشور گفت: تاکنون حدود ۲۰ آزمایشگاه برای ارزیابی امنیتی و صدور گواهی امنیت شناسایی شده اند اما با توجه به اینکه فرآیند کار بسیار پیچیده بوده و مراحل مختلفی دارد تاکنون به ۳ آزمایشگاه به عنوان همکار، برای ارایه گواهی تایید نمونه و تست محصولات مجوز داده ایم. این آزمایشگاه ها محصولات را تست و خروجی آنها را مطابق با استانداردهای مدنظر بررسی کرده و در نهایت به محصولات گواهی می‎دهیم.
فروزنده دوست با بیان اینکه به زودی با ارایه ۲ مجوز دیگر، شمار آزمایشگاه های ارزیابی و صدور گواهی تایید محصولات امنیتی در کشور به ۵ می‌رسد، گفت: هر یک از این آزمایشگاه ها، در دسته بندی های مختلفی شامل تجهیزات شبکه، نرم افزارهای کاربردی تحت وب، مرکز عملیات امنیت (SOC) و رمزنگاری فعالیت می‌کنند.
وی گفت: با توجه به اینکه امروزه تمامی سرویس ها به صورت اینترنتی و تحت وب است، بیشترین محصولاتی که باید مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرند نرم افزارهای کاربردی تحت وب هستند که آسیب پذیر بوده و بسیاری از نفوذها از طریق آنها صورت می‌گیرد.
وی گفت: با تصویب این سند، ساماندهی امنیت دستگاه های دولتی و حاکمیتی در حوزه استفاده از محصولات امنیتی فناوری اطلاعات اتفاق می‌افتد.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری فناوران