خانه » پست‌هایی با برچسب "شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )"

بیست و نهمین شماره «گزارش اقتصادی شاپرک»

بیست و نهمین شماره «گزارش اقتصادی شاپرک»، بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در آبان ۹۶ منتشر شد.
این گزارش اقتصادی شاپرک در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در آبان‌ماه ۱۳۹۶»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکزشده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، «گزارش اقتصادی شاپرک» به‌صورت دوره‌ای در راستای رسالت شاپرک مبنی بر اطلاع‌رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است.
به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت، سپ، آپ، تاپ و ایران‌کیش بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی آبان‌ماه ۹۶ را داشته‌اند.
به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت، ایران‌کیش، سپ، پرداخت الکترونیک سداد و تاپ بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی ‌آبان‌ماه ۹۶ را داشته‌اند.
در آبان‌ماه ۹۶ از لحاظ تعداد تراکنش‌های شاپرکی، آپ روی ابزار پذیریش موبایلی، سپ روی ابزار پذیرش اینترنتی و به‌پرداخت روی کارتخوان فروشگاهی بیشترین تعداد تراکنش‌ها را داشته‌اند.
در آبان‌ماه ۹۶ از لحاظ مبلغ تراکنش‌های شاپرکی، آپ روی ابزار پذیرش موبایلی و به‌پرداخت روی ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی بیشترین سهم را داشته‌اند.

 

🗞منبع خبر: شاپرک

مبلغ تراکنش‌های شاپرک ۲۹.۷۴ درصد رشد کرد

براساس آمار ارائه شده از سوی شاپرک، مبلغ تراکنش‌های شاپرک با رشد ۲۹.۷۴ درصد و تعداد تراکنش‌ها ۳۴.۳۵ درصدی در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ همراه بود.
شرکت شاپرک در پایان هرماه آمار عملکرد شبکه کارتی و پرداخت کشور را مورد بررسی قرار می دهد و در جدیدترین گزارش خود آمار عملکرد مهر ماه را منتشر کرده است که بخشی از آن به شرح زیر است:

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می‌شود.

جدول ۱-۱ اطلاعات این ۲ درصدی از نقدینگی شاخص را نشان می دهد. به گزارش ایبِنا، شایان توجه است که به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی شهریور و مهر ماه توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. ، در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود (تا مرداد ماه ۱۳۹۶) استفاده شده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۶ ارزش تراکنش های شاپرک ۱۱.۱۰ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه تیر، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است. در ماه مرداد، ارزش تراکنش های شاپرک رشد ۹.۲۱ درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۲.۴۴ درصدی نقدینگی نسبت به تیر ماه، کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه تیر را در پی داشته است.
بررسی های ایبِنا حاکی است در زمان تولید گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی در ماه های شهریور و مهر منتشر نشده است، لذا نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دوره ی زمانی سال ۱۳۹۲ لغایت مرداد ماه سال ۱۳۹۶ در شکل ۱-۱ ترسیم شده است که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص در مدت مورد بررسی است.

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته، در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۶، ۲.۴۹ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در ماه خرداد کاهش ۰.۰۷ درصدی را تجربه کرده است. طبق گزارش ایبِنا، در مرداد ماه ۱۳۹۶ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۴۴ درصدی همراه بوده و در مقابل میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با کاهش ۰.۴۷ درصدی همراه بوده است.
کاهش میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از یک سو و افزایش میزان نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش سهم اسکناس و مسکوک از نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۶ شده است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می‌سازد.

روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۲ تا مرداد سال ۱۳۹۶) دارای برآیند صعودی بوده است و از ۶.۶۱ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۲ به ۱۱.۱۰ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۶ افزایش یافته است.  این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۶.۰۷ درصد به ۲.۴۹ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۳.۵۸ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

بررسی ارزش تراکنش های شاپرک و GDP در طول زمان

بر اساس انتظارات و در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت های صورت گرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا که بهای کالای مورد تقاضا به صورت الکترونیکی و یا نقدی پرداخت می شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است.
بر پایه گزارش ایبِنا، به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کالاها و خدمات، انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. به عبارت دیگر روند ارزش پرداخت های الکترونیک کارتی، به تنهایی عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش های کارتی را با توجه به وضعیت سیکلهای تجاری و دوره های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد.

 آمار تعداد و ارزش تراکنشهای شاپرک

در مهرماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱، ۳۶۰ میلیون تراکنش با ارزش ۱، ۴۳۲ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به شهریور ماه کاهش ۷.۷۱ درصدی در تعداد و ۶.۸۹ درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جدول ۲-۱ آمار تعداد و ارزش تراکنشهای شاپرک در شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶ و درصد تغییرات آن درج شده است.

همچنین جدول ۲-۲ حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مهر ۱۳۹۵، مهر ۱۳۹۶ و درصد تغییرات آن است.

بر اساس مندرجات جدول ۲-۲ تراکنش های مهر ماه ۱۳۹۶ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر تعدادی ۳۴.۳۵ درصد و از نظر ریالی ۲۹.۷۴ درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی بوده است.
از جمله سایر عوامل تاثیر گذار بر رشد تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک، می توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، دارندگان کارت، کارت و افزایش میل به استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی، اشاره کرد.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

در اقتصاد برای ارائه تحلیل های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می کنند. به این مفهوم که متغییر ارزش اسمی را تورم زدایی کرده تا اثر عامل تورم موجب برداشت های اشتباه و انحراف در تصمیم گیری نشود. لذا شاخص مناسب تر برای بیان رشد ارزش تراکنش ها، بیان آن به صورت رشد حقیقی و تورم زدایی شده است.

همانگونه که جدول ۳-۲ نشان می‌دهد ارزش اسمی تراکنش های مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به شهریور ماه کاهش ۶.۸۹ درصدی داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در مهر ماه ۱۳۹۶ کاهش ۷.۲۳ درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.
در ادامه طی جدول ۲-۴ مقایسه ای بین رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش های شبکه شاپرک آورده شده است.

همانگونه که مشاهده می شود، مندرجات جدول ۲-۴ بیانگر رشد ۲۹.۷۴ درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیرکرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۱۹.۶۸ درصد می باشد.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد ارزش حقیقی تراکنش های شاپرک در واقع ارزش تراکنش های شاپرک بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی است.

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سه نوع “ابزار پذیرش اینترنتی”، “ابزار پذیرش موبایلی” و ” ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی” را پشتیبانی می کند که در این بخش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی مورد بررسی قرار میگیرد.
در مبحث بررسی تعداد ابزارهای پذیرش، به جهت قیاس بهترو تحلیل دقیق تر، از تعداد ابزار “فعال سیستمی” استفاده شده است. در همین راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در مهر ۱۳۹۶ در قیاس با شهریور ماه ۱۳۹۶ در جدول ۲-۵ ارائه شده است.

بر اساس جدول ۲-۵ تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۶ رشد ۱.۱۷ درصدی را تجربه کرده اند.
ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه به ترتیب رشد ۲.۲۹، ۰.۳۴ و ۱.۱۱ درصدی را تجربه کرده اند در ادامه آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در جدول ۲-۶ ارائه شده است.

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۷۵ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفته اند.

همانگونه که در شکل مشخص است، بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را میتوان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.
این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. متوسط تعداد تراکنش به ازای هر یک از ابزارها در جدول ۲-۷ به خوبی قابل ملاحظه است.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مهر ماه ۱۳۹۶، ۱۸۰ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته ۱۷ واحدی (۸.۷۶ درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار کارتخوان فروشگاهی است. با توجه به گسترش فعالیت ابزارهای NFC تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز در ماه های اخیر که این دست از پرداخت ها در شبکه به کار گرفته شده است دارای نوسانات فراوان است.
در مهر ماه متوسط تعداد تراکنش های موبایلی با کاهش ۷.۶۴ درصدی از ۳۹۸ تراکنش در شهریور ماه به ۳۶۸ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با کاهش ۹.۰۱ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۱۸۱ عدد در مهر ماه رسیده است. در ادامه طی جدول ۲-۸ به بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی پرداخته شده است.

در مهر ماه متوسط کارکرد مبلغی تمامی ابزارها نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه با کاهش ۱۶.۳۹ میلیون ریالی به ۱۸۹.۳۰ میلیون ریال رسیده است.
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار اینترنتی نیز با کاهش ۱۳.۹۶ میلیون ریالی نسبت به شهریور ماه به ۱۷۶.۸۵ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مهر ماه رسیده است.  متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی نیز با توجه به جدول ۲-۸ نزدیک به ۲۳.۷۹ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت شهریور ماه ۰.۱۲ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.
همانگونه که مشاهده می شود، جدول ۲-۹ حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدول تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی از این منظر رتبه نخست را دارد.

اطلاعات مربوط به تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های هر ابزار پذیرش، در ماههای شهریور و مهر ۱۳۹۶ در شکل ۲-۲ ترسیم شده است.

همانگونه که در شکل ۲-۲ ملاحظه میشود، تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترتی در مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت شهریور ماه به ترتیب افزایش ۰.۱ و ۰.۱۴ درصدی داشته است.
تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه افزایش ۰.۰۳ درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که مبلغ تراکنش های این ابزار نیز در مدت مشابه افزایش ۰/.۰۳ درصدی داشته است. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز کاهش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش ها و افزایش ۰. درصدی در مبلغ تراکنش ها مشهود است.
شکل ۲-۳ تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای مهر ۱۳۹۶ و مقایسه آن با مهر ۱۳۹۵ را نشان می دهند.

همانگونه که این شکل مشاهده می شود، مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه ۱۳۹۶ در حالی کاهش ۰.۳۴ درصدی را نسبت به مهر ۱۳۹۵ تجربه کرده است که تعداد تراکنش های این ابزار نیز در مدت مشابه نرخ رشد ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.
تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز در مهر ماه ۱۳۹۶ به ترتیب با افزایش ۰.۳۷ درصدی و ۰.۲۹ درصدی نسبت به مهر ماه ۱۳۹۵ همراه بوده است.  ابزار پذیرش موبایلی نیز با افزایش ۰.۰۵ درصدی در مبلغ تراکنش ها و کاهش  ۱.۸۸ درصدی در تعداد تراکنش ها در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۵ همراه بوده است.

🌐منبع خبر: ایبـنا

آرامش غلیظ صنعت پرداخت شکست!

تقریبا ۳ سالی هست که صنعت پرداخت کشور منتظر یک نسخه درست و درمان برای درد بی‌درمان صنعت پرداخت به نام «کارمزد» است که باعث شده در طول تمام این مدت شرکت‌های psp در فضایی پرابهام به مسیر خود ادامه دهند و خیلی از متخصصان آرامش این مدت را صوری می‌دانستند و معتقد بود دیر یا زود آتشی خانمان‌سوز دامن این آرامش غلیظ را خواهد گرفت و احتمالا جرقه‌های این آتش صبح امروز با انتشار نامه‌ای در فضای عمومی خورده است.
صبح امروز تصویر نامه‌ای محرمانه از سوی شاپرک خطاب به مدیران عامل شرکت‌های PSP در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست شده است که صنعت پرداخت را با شوک مواجه کرده است و بنا بر شینده‌های غیررسمی باعث کاهش ارزش ۵ درصدی سهام برخی از شرکت‌های PSP بورسی نیز شده است.
در این نامه محسن قادری مدیرعامل شاپرک به مدیران عامل شرکت‌های پی‌اس‌پی گفته‌است بانک‌مرکزی قصد دارد در آینده تغییراتی در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک ایجاد کند و از آنجایی که این تغییرات ممکن است تعدیل‌هایی در درآمد شرکت‌های پرداخت ایجاد کند که به ویژه برای پی‌اس‌پی‌های حاضر در بورس از اهمیت بیشتری برخوردار است، لازم است تمهیدات لازم از سوی این شرکت‌ها اندیشیده شود.

ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در توضیح تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک به شرکت های پی‌اس پی به همین مقدار بسنده کرد که «تردیدی وجود ندارد که نظام کارمزد در کشور ما نیازمند تغییرات اصلاحی است و به همین خاطر نیز مدت‌هاست که مدل این تغییرات در بانک‌مرکزی در دست بررسی است. نامه اخیر شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی اما به این معنا نیست که این تغییرات لزوما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد بلکه هدف از ارسال این نامه تذکر به شرکت‌های پی‌اس‌پی و فعالان بازار سرمایه بود تا در جریان تغییرات محتمل آینده قرار بگیرند و با آگاهی از تعدیل‌هایی که ممکن است در درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی اتفاق بیفتد دست به خرید یا فروش سهام این شرکت‌ها بزنند. به عبارت دیگر بانک‌مرکزی به عنوان رگولاتور تشخیص داده‌است که باید اطلاع رسانی بیشتری به بازار انجام شود تا از ایجاد حباب در سهام شرکت های پرداختی حاضر در بورس جلوگیری کند».
این سخنان حکیمی احتمالا ناظر بر تحلیل‌هایی است که پس از ابلاغ دستورالعمل اخیر بانک‌مرکزی در مورد فین‌تک‌ها و… در بازار منتشرشد و زمینه افزایش ارزش سهام شرکت‌های پرداختی را بیش از آنچه منطقی بود، فراهم‌کرد.
بررسی وضعیت بازار سهام از صبح امروز یعنی همزمان با انتشار نامه شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی نشان می‌دهد، بازار پیام این نامه را درک کرده‌است و در مسیر مورد نظر بانک‌مرکزی حرکت می‌کند چنان‌که ارزش سهام برخی از شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس تا ۵ درصد هم کاهش پیدا کرده‌است.
سوال اصلی اما این است که تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک چیست؟
پیگیری‌های تسنیم در مدل مورد نظر بانک‌مرکزی تغییراتی در دو محور دنبال می‌شود؛ اصلاح مسیر دریافت کارمزد و تغییر سقف پرداختی. ظاهرا در مدل جدید قرار است کارمزد برخی تراکنش‌های خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود و در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. به نظر می‌رسد این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان خواهد بود یعنی کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شود و از آن به بالا توسط پذیرنده.
از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پی‌اس‌پی که تا کنون یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان بوده به رقم ثابت ۱۵۰ تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهد بود. از آنجایی که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی اکنون حدود ۱۷۵ تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت ۱۵۰ تومان کارمزد به معنای کاهش درآمد این شرکت‌ها از محل کارمزدها خواهد بود و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کرده‌ است.
اگرچه درآمد شرکت‌های پرداختی به کارمزد منحصر نمی‌شود و از محل اجاره دستگاه‌های کارتخوان هم درآمد معناداری دارند بنابراین ناظران معتقدند حتی در صورت اعمال تغییرات در نظام کارمزدی، درآمد شرکت‌های پرداختی تغییراتی بیش از دو تا سه درصد نداشته‌ باشد.

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت

اعلام اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی به شاپرک/ مشارکت در جمع‌آوری وجوه

در پی اجرای پروژه جمع آوری وجوه دولتی در بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق این بانک به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها با همکاری شرکت‌های PSP، پایانه فروش نصب و راه‌اندازی شده است.
شرکت شاپرک طی روزهای اخیر، گزارش عملکرد چهارساله این شرکت را طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۲ تا خردادماه ۱۳۹۶ منتشر کرد که جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و کشف تقلب

براساس این گزارش از آنجایی که یکی از وظایف شاپرک در راستای نظارت هوشمند، شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و همچنین کشف تقلب در شبکه پرداخت کشور است، با توجه به حجم عظیم داده های شبکه پرداخت کشور، انجام اموری از این دست، نیازمند داشتن ابزارهای هوشمند جهت کشف تقلب است که با استانداردهای روز جهانی همخوانی داشته باشد.
در همین راستا شرکت شاپرک اقدام به شناسایی تامین کنندگان و انتخاب بهترین نرم افزار موجود در سطح بین المللی کرده که با توجه به برخی مشکلات و موانع برون سازمانی پیش آمده، این پروژه در مرحله پیاده سازی متوقف شد. البته شاپرک ضمن پیگیری پروژه فوق الذکر، اقداماتی در جهت شناسایی رفتارهای نامتعارف کرده است که منجر به شناسایی الگوهای مختلف رفتارهای نامتعارف شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۳ الگوی رفتاری خاص و نامتعارف شناسایی شده که به طور ماهانه پایش و به بانک مرکزی گزارش دهی می شوند.

انجام پروژه‌های ملی

شرکت شاپرک در بخشی از پروژه های ملی که در بانک مرکزی تعریف شده اند، یا به عنوان متولی اصلی نقش داشته و یا در این پروژه ها مشارکت داشته و یا به نحوی ایفای نقش داشته است.

پروژه سبد خانوارهای ایرانی

با عنایت به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مبنی بر توزیع سبد کالا میان برخی از اقشار کم درآمد مردم در سراسر کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تهیه و توزیع سبد کالا در کشور شد.
براین اساس معاونان و مدیران وقت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکاری خواهان استفاده از سیستم پرداخت کارتی جهت توزیع سبد کالا به مشمولین این طرح شده و درخواست این کار را به بانک مرکزی ارائه کردند.
بانک مرکزی پس از دریافت طرح توزیع سبد کالا، شاپرک را مسئول اجرا و انجام هماهنگی های لازم با دیگر بازیگران صنعت پرداخت معرفی کرد. هم اکنون نیز شرکت شاپرک به عنوان مرکز هماهنگی پروژه سبدکالا و سوئیچ ارتباطی بین سوئیچ های بالادستی از این طرح پشتیبانی و به هموطنان ارائه خدمت می کند.

نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

مطابق با نامه بانک مرکزی در تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۹۴ به شاپرک، نصب و بکارگیری ابزارهای پذیرش در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات ممنوع بوده و ضروری است شرکت ها نسبت به غیرفعال سازی و جمع آوری آنها اقدام کنند.

پروژه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه خود در تاریخ بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولید، خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.
زیرساخت استفاده از کارت های اعتباری صادره ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک است، لازم بود با توجه به فوریت طرح، اقدامات مقتضی در جهت پشتیبانی از تراکنش های حاصل از کارت های اعتباری را به انجام رسانید. در این پروژه بیش از ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان و چندین پذیرنده اینترنتی در کشور مختص این پروژه بروزرسانی شد.

پروژه جمع‌آوری وجوه دولتی

یکی از پروژه های مهم بانک مرکزی تمرکز وجوه حاصل از درآمد وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حساب های مشخصی در بانک مرکزی است. برای این منظور پروژه جمع آوری وجوه دولتی تعریف و اقدامات لازم برای آن از قبیل تعریف و پیاده سازی ساز وکارها مورد نیاز به انجام رسید.
شرکت های فعال در این پروژه بانک مرکزی، شاپرک و شرکت‌های PSP هستند. تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق بانک مرکزی به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها باهمکاری شرکت های PSP، پایانه فروش نصب و راه اندازی شده است.
در پایان این پروژه، تمامی سازمان ها و ادارات دولتی کشور از طریق شبکه شاپرک وجوه خود را به حساب های خود نزد بانک مرکزی واریز خواهند کرد تا به این وسیله اهداف نظارتی و کنترلی دولت انجام شود.

نظارت بر درگاه‌های پرداخت اینترنی شرکت‌های PSP

یکی از وظایف نظارتی شرکت شاپرک، نظارت و بررسی درگاه های پرداخت اینترنتی شرکت‌های PSP است. براساس قوانین شاپرک، شرکت های PSP باید الزامات معین و مشخصی را در طراحی فنی و ظاهری درگاه های پرداخت اینترنتی رعایت کرد.

پیاده‌سازی SOC سلسله مراتبی در شبکه پرداخت کشور

یکی از اهداف مهم شرکت، ارتقا سطح امنیت شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نظارت فنی و امنیتی بر این شبکه و نیز فراهم آوردن شرایط لازم برای پرداخت الکترونیکی امن و مستمر است. برای نیل به این هدف لازم است این شرکت بتواند آگاهی متمرکز و بلادرنگی از وضعیت امنیت شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک داشته باشد تا بتواند براساس آن قوانین و راهبردهای اجرایی را برای بهبود وضعیت امنیت شبکه پرداخت وضع و ابلاغ کرد.
همچنین باید بتواند با آگاهی از وقوع تهدیدات در شبکه پرداخت از انتشار و گستردگی آن در کل شبکه پرداخت جلوگیری کند. از این رو لازم است یک مرکز عملیات امنیت به صورت سلسه مراتبی طراحی و راه اندازی شود، که در آن به SIEMهای موجود در شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک متصل شده و از آن ها تهدیدات و حملات شناسایی شده را دریافت نموده و به صورت بلادرنگ آن ها را تحلیل و نمایش دهد. برهمین اساس این پروژه در شاپرک اجرا و اکنون در مرحله عملیاتی است.

🌐منبع خبر: ایبِنا

نگاهی به عملکرد ۴ سال گذشته شاپرک

شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارت(شاپرک) در تاریخ  ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ گزارش عملکرد چهارسالهخود را منتشر کرده‌است. یادداشت زیر چکیده‌ای است از این گزارش که در آن مهمترین اقدامات، دستاوردها و نتایج حاصل از عملکرد شرکت شاپرک شرح داده می شوند.

کیفیت، تعداد، امنیت و سهم تراکنش‌های الکترونیک چقدر افزایش یافته است؟

شرکت شاپرک به‌عنوان بازوی بانک مرکزی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک طی چهار سال اخیر اقدامات فراوانی در راستای بهبود کیفیت خدمات، افزایش امنیت و اعتماد عمومی به ابزارها و همچنین ایجاد شفافیت در تراکنش‌های پولی و مالی کشور انجام داده‌است.
بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات شاپرک نیز در انتظار بررسی توسط بانک مرکزی است که در صورت تأیید و عملیاتی شدن آن‌ها، تحولات بزرگی در تنوع‌بخشی، سهولت و همگامی خدمات پرداخت الکترونیک با دنیا رخ خواهدداد.
تراکنش‌های الکترونیک و ابزارهای آن پدیده‌ای نسبتاً نوظهور در اقتصاد ایران به‌حساب ‌می‌آیند و طبیعتاً ابزارها و شیوه‌های نظارت بر این حوزه نیز از قدمت چندانی در کشور ما برخوردار نیست و به همین خاطر چندان دور از ذهن نیست اگر در برخی از موارد شاهد آزمون‌وخطا و به‌کارگیری روش‌های نظارتی و کنترلی قابل تصحیح باشیم.
آنچه اکنون پیش‌روی مسئولان، فعالان و کارشناسان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور قرار دارد، کارنامه عملکرد، موفقیت‌ها و ناکامی‌های چهارساله نهادی است که نخستین تجربه نظارت بر ابزارهای پرداخت الکترونیک در ایران به‌حساب ‌می‌آید و توانسته‌است تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در سطح خرد و کلان اقتصاد ملی بجا بگذارد. آنچه مورد تأکید شاپرک بوده، استفاده از ابزارها و روش‌های نظارت هوشمند برای سامان‌بخشی به خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بوده که تاکنون گام‌های بلندی در این مسیر برداشته و البته مسیری طولانی نیز باقی ‌مانده‌است.

تراکنش‌های شاپرکی چقدر مصرف اسکناس را کاهش داده است؟

نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی همچنین شاخص نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند تأثیر صنعت پرداخت الکترونیک را در اقتصاد ملی و تسهیل مبادلات اقتصادی کشور نشان دهد.

بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی طی سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و از حدود ۶ درصد در سال ۹۲ به ۲,۶۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده‌است. این کاهش نشان‌دهنده افزایش کاربری و اعتماد عمومی به شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.

 

افزایش ۴۰ درصدی تراکنش‌های الکترونیک در تولید ناخالص داخلی

بهبود نسبت مبلغی تراکنش‌های شبکه پرداخت از تولید ناخالص داخلی، شاخص دیگری است که نشان‌دهنده تأثیر شاپرک بر پرداخت‌های الکترونیک در کشور است.
در حالت عمومی رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت‌های صورت گرفته‌ در آن دوره وجود دارد چراکه بهای کالای موردتقاضا به طرق مختلف الکترونیک یا نقدی پرداخت می‌شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است؛ یعنی رفتار مصرفی مصرف‌کننده با کاهش یا افزایش تقاضا و خرید کالاها و خدمات تغییر می‌کند و انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به‌صورت نقدی و چه به‌صورت الکترونیک درمجموع تغییر کند؛ به‌عبارت‌ دیگر روند ارزش پرداخت‌های الکترونیک کارتی،  عملکرد شرکت شاپرک یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش‌های کارتی را با توجه به وضعیت سیکل‌های تجاری ۶ و دوره‌های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد. بااین‌حال به‌منظور نشان دادن اندازه اقتصادی بخش پرداخت الکترونیک، مقایسه مبالغ شبکه و تولید ناخالص داخلی می‌تواند قابل استناد باشد.
در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چندباره ارزش کالای تولیدشده، صرفاً ارزش کالاهای نهایی و نه واسط محاسبه می‌شود اما ازآنجاکه ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک، شامل بهای همه انواع کالا، چه نهایی و چه واسط است، امکان بالاتر رفتن ارزش تراکنش‌ها از ارزش تولید ناخالص داخلی وجود دارد که به این دلیل ارزش تراکنش‌های شاپرک از میزان تولید ناخالص داخلی در برخی برهه‌های زمانی بیشتر است. نسبت مبلغی تراکنش‌های شاپرک به تولید ناخالص داخلی، از ۷۱ درصد در تابستان ۹۳ به ۱۱۱ درصد در پائیز ۹۵ رسیده است که رشد قابل‌توجهی را در کنار سهم بزرگی از اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

کدام ابزارها بیشترین استفاده را دارند؟

ابزار اصلی شبکه پرداخت همچنان کارت‌خوان‌های فروشگاهی هستند که از ابتدای تشکیل شاپرک و با وجود وضع قوانین و ساماندهی آن‌ها تاکنون صعودی باقی مانده و ازنظر تعدادی و مبلغی رشد چشمگیری داشته‌است.
روند افزایشی تراکنش‌های ابزار اینترنت هم تا شهریورماه سال ۹۴ صعودی بود ولی با ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و به‌خصوص درگاه‌های واسط، کاهش شدیدی داشت اما از آن تاریخ تاکنون مجدداً در مسیر صعود قرار دارد البته از نظر مبلغی کاهش وجود نداشته و صرفاً ساماندهی منجر به کاهش تراکنش‌های کم‌ارزش ریالی شده است.

در مورد ابزارهای پذیرش موبایلی، هم تعداد تراکنش‌های موبایلی در ابتدای تشکیل شاپرک رو به افزایش بود تا شهریورماه ۱۳۹۴ که اعمال قوانین ممنوعیت تراکنش خرید روی موبایل آغاز شد. با توجه به اینکه بیشترین تراکنش‌های ابزار موبایل، تراکنش‌های قبض و شارژ است و تراکنش‌های خرید با مبالغ بالا توسط این ابزار به انجام نمی‌رسید بنابراین کاهش تعدادی تراکنش‌های این ابزار، منجر به کاهش مبلغ نشده و مبالغ همچنان روند صعودی دارد.

کدام سرویس‌های پرداخت الکترونیک بیشتر طرفدار دارند؟

تراکنش‌های سرویس خرید هنوز بیشترین تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت هستند. تعداد و مبالغ تراکنش‌های خرید در سال‌های تشکیل شاپرک به‌طور صعودی در حال افزایش بوده که نشان از افزایش اعتماد عمومی به ابزارهای پذیرش شاپرکی است.

همچنین علیرغم وجود مسیرهای متعدد دریافت شارژ و پرداخت قبوض نظیر اینترنت بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز هنوز تعداد و مبلغ تراکنش‌ها روی ابزارهای شاپرک در حال رشد است.
با وجود رشد تراکنش‌ها در همه انواع سرویس‌های شبکه پرداخت، سرویس مانده گیری به علت سیاست‌گذاری شاپرک رو به نزول دارد و نسبت به سال‌های اول تشکیل شاپرک بسیار کاهش داشته‌است.

کیفیت تراکنش‌های پرداخت الکترونیک

کیفیت ارائه خدمات شبکه پرداخت، میزان دسترس‌پذیری شبکه و کاهش خطاهای آن در زمان انجام تراکنش‌ها ازجمله مواردی بود که در بدو تشکیل شاپرک همواره مورد انتقاد کاربران ابزارهای پرداخت الکترونیک بود. طی این سال‌ها و با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده دسترس‌پذیری شبکه پرداخت، با وجود افزایش چشمگیر تعداد تراکنش‌ها به‌طور مستمر در حال بهبود بوده است.

اقدامات نظارتی

با هدف ساماندهی شبکه پرداخت کشور، شرکت شاپرک در نیمه دوم سال ۹۳ پس از مطالعه بیش از ۳۰۰۰ صفحه الزامات و استانداردهای جهانی ازجمله استانداردهای شرکت‌های VISA و MasterCard و مراجعه به اسناد بالادستی کشور، بیش از ۶۰ مستند الزامات شبکه پرداخت کشور را تدوین و ابلاغ کرد.
با بهبود مستندات و روش ممیزی و انجام ممیزی‌های دوره‌ای از ۱۳۹۳ به بعد و پس از رفع مغایرت‌هایی که از طریق ممیزی‌های شاپرکی در دوره‌های مختلف ارزیابی شناسایی و به شرکت‌ها اعلام شده بود، میزان انطباق وضعیت شرکت‌ها و الزامات مدون شاپرک، از سال ۱۳۹۲ تاکنون و طی هشت دوره ممیزی جامع دائماً رو به بهبود بوده است.
با ممیزی‌های صورت گرفته طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ میزان انطباق عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی با الزامات شاپرک از کمتر از ۲۰ درصد در سال ۹۲ به بالای ۹۰ درصد در پایان سال ۹۵ رسید.
میزان تطابق عملکرد شرکت‌ها در حوزه استانداردهای امنیتی از ۳۵ درصد در سال ۹۳ به بیش از ۹۵ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است.

ایجاد، توسعه و عملیاتی‌سازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان

یکی از مهم‌ترین اقدامات شاپرک در راستای نظارت هوشمند، اجرای پروژه راه‌اندازی سامانه جامع است. با توجه به اینکه ساختار اطلاعاتی پذیرندگان در شاپرک، بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت‌های پی‌اس‌پی بنا شده‌بود. این اطلاعات به‌صورت وراثتی حاوی اشکالات فرمی و محتوایی بود. به همین خاطر ازآنجایی‌که دسترسی به اطلاعات صحیح پذیرندگان و اصلاح مکانیزم ورود اطلاعات پذیرندگان جدید در پایگاه‌های اطلاعاتی شاپرک همواره جزو ضرورت‌های اجرایی طرح‌های بنیادی بوده است، در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات پذیرندگان شبکه پرداخت و با هدف افزایش سطح نظارت بر داده‌های شبکه پرداخت از سال ۱۳۹۴ پروژه‌ای با عنوان راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت پذیرندگان در شرکت شاپرک تعریف شد. این سامانه با لحاظ کردن نکات امنیتی و دارای قابلیت پیگیری در سطوح مختلف طراحی و اجرا شده‌است. این سامانه امکان ثبت تمامی درخواست‌های پذیرندگی، اعم از ترمینال، تعریف فروشگاه، تعریف شبا و … را از طریق مجموعه‌ای از وب‌سرویس‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت فراهم کرده‌است.
فرایندهای اعتبارسنجی پذیرندگان به‌صورت برخط و بلادرنگ با سامانه‌های اعتبارسنجی اطلاعات هویتی و مکانی پذیرندگان انجام شده و پس از تأیید اصالت اطلاعات ارسالی، امکان سرویس‌دهی به پذیرنده را فراهم می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اطلاعات دریافتی از سامانه اعتبارسنجی، تطابق آن با اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی است. هم‌زمان با پروژه راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان و به علت نیاز تعریف‌شده در این سامانه، فعالیت‌های وسیعی برای برقراری اتصال برخط و دریافت اطلاعات دقیق و صحه‌گذاری آن‌ها از طریق مبادی حاکمیتی نظیر ثبت‌احوال، اداره کل پست و سازمان اصناف انجام شد. نتیجه این فعالیت‌ها اتصال سامانه جامع شاپرک به‌صورت برخط به این سامانه‌های حاکمیتی بود. درعین‌حال اطلاعات موردنیاز قبل از شروع پروژه به‌صورت آفلاین نیز از این سازمان‌ها دریافت می‌شد و برای اصلاح داده‌های موجود و صحت‌سنجی آن‌ها بکار گرفته شد.

این پروژه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های نظارت هوشمند شاپرک و در بالاترین سطح هرم نظارتی یعنی پایش، از سال ۹۴ آغاز و آبان ماه ۱۳۹۵ وارد فاز عملیاتی شد. با اجرای این پروژه روش و سامانه قدیمی آپلود اطلاعات پذیرندگان کنار رفت و اطلاعات پذیرندگان در سامانه جدید وارد شد.

پالایش اطلاعات پذیرندگان

یکی از مشکلات شبکه پرداخت، ناپالوده بودن داده‌های پذیرندگان شبکه است. شاپرک به‌عنوان نهاد ناظر در این حوزه، سلسله اقداماتی را با هدف ارزیابی و تصحیح اطلاعات پذیرندگان در دستور کار خود قرار داد. اخذ اطلاعات از سازمان‌های حاکمیتی نظیر ثبت‌احوال، پست و اصناف، ازجمله این اقدامات بوده است. این اطلاعات که حاوی اطلاعات هویتی پذیرندگان، اطلاعات ارتباطی پذیرندگان، اطلاعات موقعیت مکانی و اطلاعات صنفی پذیرندگان بوده است در چندین مرحله بعد از پالایش‌های اولیه و دسته‌بندی‌های مناسب به شرکت‌ها ارائه ‌شده‌است تا جایگزین اطلاعات ناقص شده و مجدداً در سامانه اطلاعات پذیرندگان بارگذاری شود.
اطلاعات اصلاح‌شده از طریق ارسال در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک و انجام کنترل‌های مجدد با سامانه‌های حاکمیتی به‌صورت برخط، در بانک اطلاعاتی درج شده‌است. در همه مراحل، کنترل صحت اطلاعات با استفاده از دیتاهای صحیح و با اعمال کنترل‌های مختلف سیستمی، موردی و میدانی، انجام شده‌است. نتایج این اقدامات اصلاح تمامی داده‌ها و اطلاعات موجود در شاپرک و رسیدن به سطح بالاتری از قابلیت اطمینان به اطلاعات بوده است. این اقدامات در سال ۱۳۹۵ انجام شده و به سرانجام رسیده‌است. در حال حاضر اطلاعات با دقت بالایی در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک تجمیع شده است. تمامی اهداف نظارتی و کنترلی شاپرک در مقوله‌های تراکنش‌های مشکوک، Digital Fraud و پولشویی متکی بر صحت داده‌ها است.

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت