خانه » پست‌هایی با برچسب "بانک مرکزی ایران"

نگاهی به مسیر پرپیچ و خم USSD از * تا #

چه بخواهیم و چه نخواهیم کانال ناامن USSD به پایان عمر خود رسیده است. حالا امروز نه و چهار ماه بعد. این روزها می‌گذرد. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به مسیر پرپیچ و خمی که یواس‌اس‌دی از ابتدا تا امروز طی کرده است.
در دنیای امروز که به دنیای تکنولوژی‌ها معروف است، سیستم پرداخت و بانکداری نیز با تحولات شگرفی در ساختارهای پولی و مالی مواجه شده است. امروزه بیشتر صنایع به سمتی رفته‌اند که به شکلی از موبایل و مزایای مختلف آن به نفع خود بهره می‌برند. یکی از موفق‌ترین صنایع در دنیا، صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی است که با حداکثر قوا سعی داشته تمام خدمات بانکی و پرداخت خود را به شیوه‌های گوناگون از طریق این بستر در دسترس مشتریان خود قرار دهد.
یکی از شیوه‌های پرداخت همراه استفاده از کدهای دستوری (کانال یواس‌اس‌دی) است که در غیاب بستر اینترنتی مناسب در حوزه تلفن همراه برای دریافت خدمات، در ایران به‌شدت گسترش یافته است، اما به‌دلیل اینکه در این کانال اطلاعات به‌صورت مناسب رمزنگاری نمی‌شود و اصطلاحا به شکل Plaintext منتقل می‌شوند، ناامن هستند. اخیرا نیز بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که در آن گفته شده بود تمامی تراکنش‌های یواس‌اس‌دی به‌جز پرداخت قبوض عمومی از این بستر حذف می‌شوند. مطابق این بخشنامه، اطلاعات حساس کارت مردم، نظیر رمز دوم آنها، نباید از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره‌سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شوند. با این تغییر، نقش اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها پررنگ‌تر می‌شود. با توجه به این بخشنامه قرار بود از ۱۵ بهمن‌ماه این تغییرات اعمال شود که با توجه به مخالفت‌هایی که برای عملیاتی شدن این تغییرات به‌وجود آمد، اجرای این بخشنامه به شکل دیگری در حال پیگیری است. با اتفاق‌های پیش‌آمده، یواس‌اس‌دی نفس‌های آخر را می‌کشد و شاید بد نباشد یک بار دیگر نگاهی داشته باشیم به مسیری که این فناوری از ظهور تا سقوط طی کرده است.

نطفه‌ ایجاد یواس‌اس‌دی

می‌توان گفت از حدود سال ۸۵ بود که موضوع پرداخت موبایلی در کشور داغ شد و بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت مختلف هر کدام با رویکردی متفاوت در این زمینه شروع به کار کردند. اولین شرکتی که به این فکر افتاد تا پرداخت موبایلی را با روشی امن و منطبق با استانداردهای مورد قبول بانک مرکزی در ایران راه‌اندازی کند، شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) بود.
در سال ۸۹ سپ به این نتیجه رسیده بود که می‌تواند از یواس‌اس‌دی به‌منظور انجام پرداخت موبایلی استفاده کند و برای این کار با اپراتورها به مذاکره پرداخت، اما اپراتورهای کشور همکاری لازم را با این مجموعه نکردند و به همین دلیل پرداخت الکترونیک سامان برای اولین بار این کار را با همکاری شرکت کوچکی در کیش پیاده‌سازی کرد که برای محدوده جزیره کیش خدمات اپراتوری موبایل انجام می‌داد؛ بنابراین در آن زمان شرکت پرداخت الکترونیک سامان تنها دارنده مجوز بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات پرداخت تلفن همراه با تکنولوژی یواس‌اس‌دی بود.

یواس‌اس‌دی در ابتدا مسیر امنی را شروع کرد

مدل ارائه‌شده توسط پرداخت الکترونیک سامان، مدلی امن و مناسب برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بود و این روش از نظر امنیتی کاملا توسط بانک مرکزی مورد قبول واقع شد و استاندارد امنیتی PCI-DSS را تا حد بسیار مطلوبی پوشش می‌داد؛ بنابراین یواس‌اس‌دی که سپ در سال ۸۹ راه‌اندازی کرد با یواس‌اس‌دی‌هایی که امروزه می‌شناسیم بسیار متفاوت بود. یکی از علل امنیت بالای آن نیز این بود که هر کاربر برای استفاده از این بستر باید یک بار به شکل اینترنتی شماره همراهش را به‌همراه برخی اطلاعات کارت بانکی، همچون شماره کارت در یک سامانه ثبت می‌کرد و هنگام استفاده از این تکنولوژی روی موبایل، دیگر لازم نبود اطلاعات حساس بانکی خود را ارسال کند؛ بلکه این اطلاعات حساس صرفا با شناسایی شماره موبایل کاربر، از مرکز داده فراخوانده می‌شد.

معمار چند تا شد؛ آش شور شد

اما پس از سپ دیگر رقبا نیز وارد میدان شدند و برای افزایش تعداد کاربران خود و گرفتن سهم بازار، قوانین بازی را بر هم زدند و از آنجا به بعد بود که یواس‌اس‌دی از مسیر امن بودن خارج شد؛ چراکه دیگر ارائه‌دهندگان بدون نیاز به پیش‌ثبت‌نام اطلاعات کارت بانکی در یک سامانه مجزا، قادر به استفاده مستقیم از این بستر با استفاده از اطلاعات حساس کارت بانکی خود بودند و این شد که این بستر ناامن، راهش را تا همین امروز نیز ادامه داد. بسیاری از متخصصان معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار باید در این مرحله ورود می‌کرد و اجازه نمی‌داد یواس‌اس‌دی از مسیر امن خودش خارج شود، اما این اتفاق نیفتاد.
از میان بانک‌ها نیز، اولین بانکی که بعد از شرکت پرداخت الکترونیک سامان، به سمت ارائه خدمت از طریق یواس‌اس‌دی آمد، بانک پاسارگاد بود. سال ۹۰، بانک پاسارگاد سیستم پرداخت همراه مبتنی بر بستر یواس‌اس‌دی خود را با همکاری شرکت ایرانسل راه‌اندازی کرد، اما اواخر خرداد ۹۱ بود که شرکت جیرینگ هم به‌سراغ یواس‌اس‌دی رفت و با همبانک به‌عنوان محصول مشترک بانک سینا، شرکت توسن و جیرینگ وارد دوران جدیدی شد. همبانک سینا آن زمان این‌گونه معرفی شد: «همبانک سینا بانکداری همراه مبتنی بر بستر یواس‌اس‌دی است و بدون نیاز به نصب هرگونه نرم‌افزار روی تمامی گوشی‌های تلفن همراه و فقط با گرفتن کد #۷۲۷* قابل ‌استفاده است و مشتریان می‌توانند با استفاده از این خدمت در هر زمان و مکان، حتی در خارج از ایران بدون هزینه رومینگ از خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض، خرید شارژ، دسترسی به اطلاعات حساب‌ها، مانده‌گیری، عملیات بین‌بانکی ساتنا و پایا، پرداخت اقساط تسهیلات و مدیریت چک و غیره بهره‌‌مند شوند.» ناگفته نماند همراه اول در ابتدا تا مدت‌ها اصرار داشت روش خود را پیاده کند و حاضر نبود با سپ به‌عنوان اولین شرکت پرداختی که پا به عرصه یواس‌اس‌دی گذاشته بود، بر سر همراه ۲۴ همکاری کند. از سال ۹۱ تا سال ۹۵ کمتر بانک یا شرکت ارائه‌دهنده راهکارهای پرداختی را می‌توان یافت که هوس ارائه این خدمات دم‌دستی و ناامن بر سرش نزده باشد.

برنده میدان یواس‌اس‌دی که بود؟

بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت در یک بازه زمانی و در یک چشم‌وهم‌چشمی وحشتناک هزینه فراوانی را صرف توسعه روشی ناامن کردند که برنده واقعی آن، اپراتورهای مخابراتی بودند و بیشترین کاربرد آن هم فروش شارژ برای همین اپراتورها بود. در این بین حتما باید به قراردادهای ظالمانه اپراتورهای تلفن همراه با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی نیز اشاره کرد که نفس بانک‌ها و شرکت‌ها را گرفته بود. شاید به‌دلیل همین قراردادهای یک‌طرفه بود که کمتر در بانک‌ها شاهد اعتراض به ایجاد محدودیت برای یواس‌اس‌دی بودیم و حداقل در این روزها شاهد تکاپوی تمام‌نشدنی شرکت‌های مخابراتی و زیرمجموعه‌های آنها هستیم.

بانک مرکزی دیر از خواب بیدار شد

در ادامه مسیر از سال ۹۱ به بعد، بستر یواس‌اس‌دی رشد قابل ‌توجهی را تجربه کرد و اکثر بانک‌ها و تقریبا تمام شرکت‌های پرداخت به‌ فکر راه‌اندازی خدمات بر بستر یواس‌اس‌دی افتادند. در واقع ارائه خدمات بانکی و پرداخت بر بستر کدهای یواس‌اس‌دی جایی بود که بانک‌ها به یکباره سعی کردند در آن ورود کنند و همه یک سرویس را فقط از روی هم کپی کردند؛ بدون اینکه هیچ‌کدام سرویس منحصربه‌فرد و تازه‌ای را ارائه کنند. تا جایی ارائه خدمت از طریق یواس‌اس‌دی بالا گرفت که دیگر بازار از این تعداد کد یواس‌اس‌دی اشباع شده بود و تعداد تراکنش‌های انجام‌شده این بستر در حال افزایش روزافزون بود؛ در این دوره بود که بانک مرکزی تازه متوجه اوضاع بد این بستر شد.

اقدامات بانک مرکزی برای محدود کردن این بستر ناامن

بانک مرکزی ایران در اولین قدم در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای یواس‌اس‌دی را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنش‌های اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در قدم دوم نیز بانک مرکزی در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر یواس‌اس‌دی برای شرکت‌های پرداخت کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعلام کرد که باعث شد دیگر هیچ سرویس بانکی‌ای روی این بستر ارائه نشود و تنها سرویس‌های پرداختی خرید شارژ و پرداخت قبوض بر این بستر ارائه شوند که در این‌ بین نیز تراکنش‌های خرید شارژ بسیار بیشتر از تراکنش‌های پرداخت قبض بود، به‌طوری‌ که عملا می‌توان بستر یواس‌اس‌دی را درگاه فروش شارژ دانست. سومین قدم بانک مرکزی نیز در سال ۹۵ بود که به‌منظور ارتقای سطح امنیت بستر یواس‌اس‌دی، سامانه پیوند را راه‌اندازی کرد که در آن صورت تمامی افرادی که قصد استفاده از خدمات یواس‌اس‌دی را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام می‌کردند؛ در واقع بانک مرکزی قصد داشت تا با راه‌اندازی این سامانه، کاربران یواس‌اس‌دی، بتوانند بدون وارد کردن شماره کارت بانکی و به ‌بیان ‌دیگر بدون به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای یواس‌اس‌دی استفاده کنند؛ اما الزام به استفاده از این سامانه با جدیت لازم دنبال نشد و تغییر چشمگیری نداشت.
در همین بازه زمانی، چند ماه پیش بود که سروکله تبلیغات #۳* در صداوسیما پیدا شد؛ این سرویس متعلق به شرکت توسکاست که وابسته به یک اپراتور تلفن همراه است. این شرکت قصد داشت طی یک عملیات انتحاری و با انحصاری که در صداوسیما ایجاد کرده بود، سهم شرکت‌های پرداخت روی فروش شارژ تلفن همراه را در دست بگیرد. در حالی ‌که هر روز شاهد حجم گسترده تبلیغات این شرکت برای خدمات یواس‌اس‌دی هستیم، چندی پیش بانک مرکزی چهارمین قدم خود برای جلوگیری از ناامن بودن این بستر را برداشت و ماهیت این بخشنامه‌ این بود که از ۱۵ بهمن‌ماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکان‌پذیر است و تراکنش‌های دیگر از روی آن حذف خواهد شد که این اقدام جدید بانک مرکزی حجم سنگینی از هجمه‌ها و مقابله‌ها را در پی داشت. این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای مبتنی بر یواس‌اس‌دی و اپراتورها دنبال شد و این شرکت‌ها شاکی شده‌ بودند که چرا به ‌یکباره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است، آن ‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند؛ هرچند تاریخچه مطرح‌شده نشان می‌دهد که اقدام بانک مرکزی ناگهانی نبوده و این محدودیت قدم‌به‌قدم انجام شده است و بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته همواره به نهادهای بالادستی در خصوص ناامنی این بستر هشدارهای امنیتی داده است. اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم داشت؛ آنهایی که به یواس‌اس‌دی به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند که اغلب فعالان نظام بانکی و پرداخت بودند که به‌خوبی از ناامنی این بستر آگاه هستند؛ اما در هر صورت ظاهرا اجرای این بخشنامه تا اردیبهشت‌ماه ۹۷ به تعویق افتاده است.
در «راه پرداخت» با بسیاری از مدیران ارشد سیستم بانکی و پرداخت در رابطه با تصمیم جدید بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم و بیشتر آنها معتقد بودند که بانک مرکزی خیلی زودتر از اینها باید این تصمیم را برای بستر یواس‌اس‌دی می‌گرفت. به اعتقاد آنها شاید علت این تاخیر در چنین تصمیم‌گیری، فراگیر نبودن ابزارهای جایگزین مانند اپلیکیشن‌های موبایلی یا مشکلات گسترده عدم دسترسی به اینترنت همراه در کشور باشد و اما اکنون ‌که این چالش‌ها رفع شده‌اند و اپلیکیشن‌های پرداخت در اختیار مردم قرار گرفته‌‌اند، بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که دیگر یواس‌اس‌دی نمی‌تواند بستر قابل ‌اعتماد و اتکایی باشد و پتانسیل بالایی برای ایجاد چالش‌های امنیتی برای نظام بانکی کشور دارد.

بر سر قبر یواس‌اس‌دی، گریه نکنید!

موضوعی که واضح است اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم یواس‌اس‌دی رفتنی است و مخالفان حذف یواس‌اس‌دی خیلی نباید به ادامه زندگی این بستر امیدوار باشند؛ چراکه این قبری که بالای سرش گریه می‌کنند، مرده‌ای درونش نیست و دیر یا زود این بستر با نابودی مواجه خواهد شد؛ چراکه شاهد وجود اپلیکیشن‌هایی هستیم که همان خدمات را با امنیت بسیار بهتر و با رمزگذاری اطلاعات کارت کاربران در اختیار مشتریان قرار می‌دهند؛ آن هم با تجربه کاربری خیلی بهتر.

🗞منبع خبر: راه پرداخت

مذاکرات ایران و روسیه برای اتصال کارت‌های بانکی دو کشور

داود محمدبیگی گفت: ایران در حوزه کارت های اعتباری بین المللی هم اکنون جدی ترین ارتباط را با روسیه دارد و خوشبختانه در بحث فنی کارهای خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه تست ها در این حوزه در حال انجام است، اظهارداشت: البته در یکی دو ماه اخیر مقداری از سرعت تست ها به دلیل مباحث حقوقی کاسته شده است البته هر ارتباطی بخواهد انجام شود، باید قراردادی بین دو کشور و بانک های مرکزی منعقد شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه میر روسیه باید در دسامبر عملیاتی می شد، افزود: متاسفانه این امر به دلیل مباحث حقوقی تا کنون انجام نشده است.
محمد بیگی با تأکید براینکه تغییرات را برای طرف روس ارسال کرده ایم، ادامه داد: یکی از مباحث اصلی کشور در بحث ارتباطات بین المللی، بحث استانداردهای امنیتی و کسب وکاری است که متاسفانه علی رغم تمام توسعه هایی که در حوزه بانکداری الکترونیکی داشتیم، به دلیل عدم ارتباط با جامعه بین المللی بسیاری از بانک های ما آماده این حوزه نیستند.

🗞منبع خبر: فناوران

امیرشکاری: عدم اتخاذ موضع در مورد ارزهای مجازی بدترین حالت ممکن است

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: «تنها چند کشور از جمله ایران هنوز موضعی در قبال ارزهای مجازی اتخاذ نکرده‌اند که این، بدترین حالت ممکن است.»
امیرشکاری ارزهای مجاز و بیت‌کوین را یک پدیده اقتصادی- فناورانه دانست و اظهار داشت: «این پدیده که از ظهور آن ۸-۹ سال می‌گذرد، در طول سال‌ها اخیر به یک پدیده فراگیر تبدیل شده که به‌تدریج در بین جوامع مختلف مورد پذیرش و مقبولیت قرار گرفته است.»
او افزود: «این ارز به‌عنوان ابزار پرداخت، ابزار پرداخت در وجه حامل و ابزاری برای سرمایه‌گذاری خود را معرفی کرده است و این پدیده موجودی است با تلفیقی از پول، اوراق مشارکت، ابزار سرمایه‌گذاری و کالا.»
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اقتضای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ظهور پدیده‌های جدید و ناشناخته است، گفت: «اینکه نظرات اقتصاددانان سنتی و اقتصاددانان مدرن نسبت به این پدیده جدید چه خواهد بود، مسئله‌ای دیگری است زیرا اقتصاددانان براساس وضعیت اقتصادی گذشته به مدل‌سازی و تحلیل می‌پردازند و وقتی‌که ابزارها و تکنولوژی عوض می‌شود، مدل‌های قبلی نمی‌تواند پاسخگوی فضای جدید شکل‌گرفته باشد.»
او با تاکید بر اینکه باید منتظر ماند و فضای اقتصادی جدید را با منطق جدید تحلیل کرد، افزود: «برخی اقتصاددانان می‌گویند بیت‌کوین ابزاری برای فعالیت‌های بلک مارکت است و افراد با استفاده از آن می‌خواهند منشاء پول و معاملات مشخص نشود؛ اما اگر از منظر غرب و آمریکا نگاه کنیم، ایران هم مشمول همان بلک مارکت می‌شود، هرچند که ما این اتهام را قبول نداریم اما همین مسئله موجب ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی ایران با بسیاری از کشورها شده است، بنابراین می‌توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و از ابزاری که سوئیفت، بانک جهانی و ابرقدرت‌ها آن را رصد نمی‌کنند، برای معاملات بین‌المللی استفاده کنیم.»

۱۰۰ بانک خارجی در جهان شبکه ارز مجازی ایجاد کردند

امیرشکاری در پاسخ به این سؤال که آیا پول مجازی آن‌قدر متداول است که طرف تجاری ایران آن را به‌عنوان پول بپذیرد، گفت: «این به همت و تلاش ما بستگی دارد. هم‌اکنون ۱۰۰ بانک در جهان به دلیل نرخ بالای کارمزد شبکه سوئیفت، شبکه ارز مجازی ایجاد کرده‌اند و مبادلات را با مبالغ کمتری انجام می‌دهند. این بانک‌ها تحریم نبودند اما به دلیل کارمزد بالا، شبکه ارز مجازی راه‌اندازی کرده‌اند؛ حال چرا ما چنین کاری انجام ندهیم؟»
او اضافه کرد: «می‌توان با چند بانک چینی یا روسی وارد این فضای مبادلاتی شویم که در این صورت بخشی از نیازهای کشور با این روش تأمین می‌شود. منظور این نیست که همه مبادلات را با ارزهای مجازی انجام دهیم، اما می‌توان بخشی از تجارت کشور و معاملات را به سمت استفاده از این ابزار هدایت کرد.»
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: «تا وقتی به حوزه ارزهای مجازی ورود نکنیم، به مزایا و معایب آن پی نخواهیم برد. حداقل به‌صورت آزمایشی به این حوزه ورود می‌کردیم و کاربرد آن را می‌سنجیدیم. در طول چند سال اخیر بنده به هر همایش خارجی می‌روم، درباره مقوله ارزهای مجازی و فناوری پشتیبانی‌کننده آن بحث می‌شود.»
او در خصوص عملکرد کارگروه بررسی ارزهای مجازی در بانک مرکزی، گفت: «کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شده و کار را جلو می‌برند اما بنده از جزئیات آن اطلاعی ندارم.»

کشورهای پذیرنده ارزهای مجازی

امیرشکاری در پاسخ به این سؤال که کدام کشورها موافق و کدام مخالف ارزهای مجازی هستند، گفت: «اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی ارزهای مجازی را دنبال می‌کنند، اما دولت چین در ماه اخیر موضع منفی اتخاذ کرده است؛ در کشورهای سنگاپور، ژاپن، هنگ کنگ، استرالیا و کره جنوبی هم معامله با ارز مجازی آزاد است.»
او ادامه داد: «البته در برخی کشورها مانند کره جنوبی ایجاد و یا تولید ارز مجازی توسط بخش خصوصی ممنوع شده است. در واقع اغلب کشورها موضع خود را نسبت به ارزهای مجازی اعلام کرده‌اند، اما کشورهای معدودی از جمله ایران هنوز هیچ موضعی نسبت به آن نگرفته‌اند و شرایط بدون موضع‌بودن، بدترین حالت است.»

ممنوعیت تولید بین کوین برای بخش خصوصی کره جنوبی

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که برخی از کشورها درحالی تولید ارز مجازی توسط بخش خصوصی را ممنوع کرده‌اند که بانک مرکزی آن کشورها ارز مجازی تولید می‌کنند؟ گفت: «بله، به‌عنوان مثال بانک مرکزی کره جنوبی در حال بررسی یک ارز مجازی جدید است و بانک مرکزی استونی هم این موضوع را دنبال می‌کند اما تولید آن توسط بخش خصوصی ممنوع است.»

راه‌های نظارت و رصد بین کوین و ارزهای مجازی قابل دستیابی است

او در خصوص برخی نقدها نسبت به ارز مجازی مبنی بر عدم امکان رصد آن و احتمال بروز پول‌شویی در این فرایند، گفت: «همه این موارد قابل کنترل است و فقط شرط کنترل آن شناخت از پدیده ارزهای مجازی است. اگر شناخت حاصل شود، همه این ارزها قابل کنترل و مدیریت است،‌ شناخت از این پدیده کمی زمان‌بر است».
امیرشکاری ادامه داد: «به همان شکل که معاملات ارزی در صرافی‌ها قابل نظارت و رصد است و برای این معاملات قوانین مشخصی تدوین شده است، برای بیت‌کوین هم می‌توان این چارچوب‌ها را تعیین کرد اما شرط آن شناخت پدیده بیت‌کوین و ارزهای مجازی است. در حال حاضر برخی کشورها ارزهای مجازی را پذیرفته‌اند و آنها در حال ایجاد چارچوب‌های مشخص نظارتی و کنترلی هستند چرا که می‌دانیم در آن کشورها مبارزه با پول‌شویی بسیار حائز اهمیت است.»

🗞منبع خبر: فارس

حکیمی: سیاست دریافت کارمزد تا پایان ۹۶ نهایی می‌شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه‌ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: «سیاست کلی در مورد اینکه از ذی‌نفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده‌سازی معقولی همراه باشد.»
او افزود: «اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و … موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.»
حکیمی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: «در جلسات متعدد از بانک‌ها، psp ها، واحدهایی که درگیر هستند، دعوت کرده و هرکدام نظرات خود را در این‌باره مطرح می‌کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: «امیدواریم قبل از پایان سال با جمع‌بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسیم.»
او در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش‌های فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: «حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع‌بندی می‌شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.»
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک‌ها و از مشتریانی که سرویس می‌گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: «ذینفع بسته به نوع سرویسی که می‌گیرند، مشخص می‌شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش‌ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.»
او با تأکید براینکه گزینه‌ها و ریزه‌کاری‌های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک‌ها مشخص می‌شود، گفت: «البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می‌شود.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی» دوم و سوم بهمن‌ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

 

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

فیروزآبادی از استقبال شورای عالی فضای مجازی از بیت‌کوین خبر داد

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت بیت کوین در ایران گفت: «در حال حاضر مسئله ارزهای رمزنگاری‌شده در بستر بلاک چین مانند بیت کوین عظیم است و در سراسر جهان مطرح و مهم تلقی می‌شود؛ همین مسئله باعث شده تا بیت کوین توسط بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی مورد پیگیری، بررسی و شناخت بیشتر قرار بگیرد.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: «مطالعه برای پولی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود، از بیت کوین استقبال می‌کنیم اما باید برای بیت کوین یا هر نوع ارز رمزنگاری‌شده دیجیتال دیگری قانون داشته باشیم.»
او درباره خریدوفروش بیت کوین در ایران افزود: «بانک مرکزی و مجتهدین فعلاً برای بیت کوین قوانینی را تعیین نکرده‌اند اما این واقعیت است که در ایران تعداد زیادی از افراد در حوزه خریدوفروش، استخراج، صرافی و حتی تولید محتوا و راه‌اندازی استارت‌آپ مبتنی بر بیت کوین در حال فعالیت هستند.»
فیروزآبادی با بیان این‌که سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی برای بیت کوین ثبات ندارد، تاکید کرد: «سیاست بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورها ازجمله ایران به‌عنوان رگولاتور حوزه پولی و بانکی در مورد بیت کوین به ثبات نرسیده است و بسیاری از کشورها به مسئله بیت کوین به‌عنوان عاملی خطرناک نگاه می‌کنند چرا که علاوه‌بر قیمت بی‌ثبات، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش پرداخت جدید بالا است.»
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: «با توجه به سهولت استفاده، گمنامی کاربران برای انتقال پول حتی باوجود تحریم‌های بین‌المللی، سود سرمایه‌گذاری بالا و عدم وجود کارمزد در سیستم انتقال پول باعث شده تا بیت کوین فرصتی برای تحولی نوین در نظام بانکداری و کسب‌وکارهای آنلاین باشد.»
او خاطرنشان کرد: «نگاهمان به بیت کوین مثبت است اما این به معنای نبود قوانین نیست و پیروی از قوانین شرط اساسی است امیدوار هستیم تا به‌زودی سیاست‌های دولت درباره ارزهای رمزنگاری‌شده اعلام شود، ما نیز در شورای عالی فضای مجازی در حال تحقیق و بررسی مزایا و معایب پول‌های دیجیتالی جدید هستیم.»

🗞منبع خبر: ایلنا

زیرساخت بانکداری دیجیتال آماده است!باقیش با بانک مرکزی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آمادگی زیر ساخت‌های فناوری و زیرساختی اجرای بانکداری دیجیتال خبر داد و گفت: اجرایی شدن این نوع بانکداری در انتظار سیاست گذاری بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی درباره اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت فراهم کردن زیر ساخت ها برای اجرای بانکداری دیجیتال را بر عهده دارد و تا جایی که در حیطه وظیفه این وزارتخانه است، تمامی شرایط مهیا شده است.
وی ادامه داد: آمادگی لازم برای اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه از نظر دیتا سنتر، زیر ساخت ها و فناوری های روز دنیا، شبکه ملی اطلاعات و دیگر شرایط لازم که برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده ، فراهم شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه فقط بخشی از اجرای بانکداری دیجیتال برعهده وزارت ارتباطات است و مابقی اقدامات و سیاست گذاری ها برعهده بانک مرکزی است، گفت: باید منتظر ماند تا بانک مرکزی برنامه ها و شاخصه‌های اجرای بانکداری دیجیتال و بدون شعبه را مشخص و اعلام کند.

🗞منبع خبر: ایسنا

مبلغ تراکنش‌های شاپرک ۲۹.۷۴ درصد رشد کرد

براساس آمار ارائه شده از سوی شاپرک، مبلغ تراکنش‌های شاپرک با رشد ۲۹.۷۴ درصد و تعداد تراکنش‌ها ۳۴.۳۵ درصدی در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ همراه بود.
شرکت شاپرک در پایان هرماه آمار عملکرد شبکه کارتی و پرداخت کشور را مورد بررسی قرار می دهد و در جدیدترین گزارش خود آمار عملکرد مهر ماه را منتشر کرده است که بخشی از آن به شرح زیر است:

نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی

این شاخص نشان می دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی، که به صورت الکترونیکی پرداخت شده، محاسبه می‌شود.

جدول ۱-۱ اطلاعات این ۲ درصدی از نقدینگی شاخص را نشان می دهد. به گزارش ایبِنا، شایان توجه است که به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی شهریور و مهر ماه توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. ، در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود (تا مرداد ماه ۱۳۹۶) استفاده شده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۶ ارزش تراکنش های شاپرک ۱۱.۱۰ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه تیر، افزایش ۰.۶۹ درصدی داشته است. در ماه مرداد، ارزش تراکنش های شاپرک رشد ۹.۲۱ درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۲.۴۴ درصدی نقدینگی نسبت به تیر ماه، کاهش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه تیر را در پی داشته است.
بررسی های ایبِنا حاکی است در زمان تولید گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی در ماه های شهریور و مهر منتشر نشده است، لذا نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هر سال در دوره ی زمانی سال ۱۳۹۲ لغایت مرداد ماه سال ۱۳۹۶ در شکل ۱-۱ ترسیم شده است که بیانگر روند رو به رشد و نوسانی این شاخص در مدت مورد بررسی است.

نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

درصدی از نقدینگی که به صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن ساخته، در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

در مرداد ماه ۱۳۹۶، ۲.۴۹ درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده است که نسبت به مقدار مشابه در ماه خرداد کاهش ۰.۰۷ درصدی را تجربه کرده است. طبق گزارش ایبِنا، در مرداد ماه ۱۳۹۶ میزان نقدینگی با افزایش ۲.۴۴ درصدی همراه بوده و در مقابل میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با کاهش ۰.۴۷ درصدی همراه بوده است.
کاهش میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از یک سو و افزایش میزان نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش سهم اسکناس و مسکوک از نقدینگی مرداد ماه ۱۳۹۶ شده است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی

شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان، ممکن می‌سازد.

روند نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال ۱۳۹۲ تا مرداد سال ۱۳۹۶) دارای برآیند صعودی بوده است و از ۶.۶۱ درصد در فروردین ماه ۱۳۹۲ به ۱۱.۱۰ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۶ افزایش یافته است.  این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۶.۰۷ درصد به ۲.۴۹ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۳.۵۸ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

بررسی ارزش تراکنش های شاپرک و GDP در طول زمان

بر اساس انتظارات و در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در دوره مشخص و مبلغ پرداخت های صورت گرفته در آن دوره وجود دارد؛ چرا که بهای کالای مورد تقاضا به صورت الکترونیکی و یا نقدی پرداخت می شود. از سوی دیگر عواملی از قبیل تورم، نرخ بهره، رکود و رونق اقتصادی، اوضاع سیاسی و سایر عوامل، بر تقاضا، عادات و رفتار مصرفی آحاد جامعه اثرگذار است.
بر پایه گزارش ایبِنا، به عنوان مثال در یک اقتصاد رکودی، با کاهش تقاضا و خرید کالاها و خدمات، انتظار بر آن است که پرداخت وجوه چه به صورت نقدی و چه به صورت الکترونیکی در مجموع کاهش یابد. به عبارت دیگر روند ارزش پرداخت های الکترونیک کارتی، به تنهایی عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را نشان نداده و لازم است بررسی ارزش تراکنش های کارتی را با توجه به وضعیت سیکلهای تجاری و دوره های رکود و رونق اقتصادی کشور و نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد تحلیل قرار داد.

 آمار تعداد و ارزش تراکنشهای شاپرک

در مهرماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱، ۳۶۰ میلیون تراکنش با ارزش ۱، ۴۳۲ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به شهریور ماه کاهش ۷.۷۱ درصدی در تعداد و ۶.۸۹ درصدی در ارزش ریالی داشته است. در جدول ۲-۱ آمار تعداد و ارزش تراکنشهای شاپرک در شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶ و درصد تغییرات آن درج شده است.

همچنین جدول ۲-۲ حاوی آمار تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در مهر ۱۳۹۵، مهر ۱۳۹۶ و درصد تغییرات آن است.

بر اساس مندرجات جدول ۲-۲ تراکنش های مهر ماه ۱۳۹۶ به نسبت ماه مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر تعدادی ۳۴.۳۵ درصد و از نظر ریالی ۲۹.۷۴ درصد رشد داشته است. اما بخشی از رشد ارزش ریالی تراکنش ها ناشی از تورم در مدت مورد بررسی بوده است.
از جمله سایر عوامل تاثیر گذار بر رشد تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرک، می توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، دارندگان کارت، کارت و افزایش میل به استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی، اشاره کرد.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

در اقتصاد برای ارائه تحلیل های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی می کنند. به این مفهوم که متغییر ارزش اسمی را تورم زدایی کرده تا اثر عامل تورم موجب برداشت های اشتباه و انحراف در تصمیم گیری نشود. لذا شاخص مناسب تر برای بیان رشد ارزش تراکنش ها، بیان آن به صورت رشد حقیقی و تورم زدایی شده است.

همانگونه که جدول ۳-۲ نشان می‌دهد ارزش اسمی تراکنش های مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به شهریور ماه کاهش ۶.۸۹ درصدی داشته و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در مهر ماه ۱۳۹۶ کاهش ۷.۲۳ درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.
در ادامه طی جدول ۲-۴ مقایسه ای بین رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنش های شبکه شاپرک آورده شده است.

همانگونه که مشاهده می شود، مندرجات جدول ۲-۴ بیانگر رشد ۲۹.۷۴ درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیرکرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۱۹.۶۸ درصد می باشد.
همانطور که قبلا نیز اشاره شد ارزش حقیقی تراکنش های شاپرک در واقع ارزش تراکنش های شاپرک بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی است.

عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سه نوع “ابزار پذیرش اینترنتی”، “ابزار پذیرش موبایلی” و ” ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی” را پشتیبانی می کند که در این بخش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی مورد بررسی قرار میگیرد.
در مبحث بررسی تعداد ابزارهای پذیرش، به جهت قیاس بهترو تحلیل دقیق تر، از تعداد ابزار “فعال سیستمی” استفاده شده است. در همین راستا تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در مهر ۱۳۹۶ در قیاس با شهریور ماه ۱۳۹۶ در جدول ۲-۵ ارائه شده است.

بر اساس جدول ۲-۵ تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۶ رشد ۱.۱۷ درصدی را تجربه کرده اند.
ابزارهای پذیرش موبایلی و اینترنتی و کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه به ترتیب رشد ۲.۲۹، ۰.۳۴ و ۱.۱۱ درصدی را تجربه کرده اند در ادامه آمار سهم بازار هر یک از ابزارها در جدول ۲-۶ ارائه شده است.

عملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نیز شاخص دیگری است که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۷۵ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفته اند.

همانگونه که در شکل مشخص است، بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی است. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را میتوان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.
این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد. متوسط تعداد تراکنش به ازای هر یک از ابزارها در جدول ۲-۷ به خوبی قابل ملاحظه است.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مهر ماه ۱۳۹۶، ۱۸۰ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته ۱۷ واحدی (۸.۷۶ درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار کارتخوان فروشگاهی است. با توجه به گسترش فعالیت ابزارهای NFC تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز در ماه های اخیر که این دست از پرداخت ها در شبکه به کار گرفته شده است دارای نوسانات فراوان است.
در مهر ماه متوسط تعداد تراکنش های موبایلی با کاهش ۷.۶۴ درصدی از ۳۹۸ تراکنش در شهریور ماه به ۳۶۸ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با کاهش ۹.۰۱ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۱۸۱ عدد در مهر ماه رسیده است. در ادامه طی جدول ۲-۸ به بررسی شاخص متوسط مبلغ تراکنش ها به ازای هر ابزار پذیرش فعال سیستمی پرداخته شده است.

در مهر ماه متوسط کارکرد مبلغی تمامی ابزارها نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه با کاهش ۱۶.۳۹ میلیون ریالی به ۱۸۹.۳۰ میلیون ریال رسیده است.
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار اینترنتی نیز با کاهش ۱۳.۹۶ میلیون ریالی نسبت به شهریور ماه به ۱۷۶.۸۵ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مهر ماه رسیده است.  متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی نیز با توجه به جدول ۲-۸ نزدیک به ۲۳.۷۹ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت شهریور ماه ۰.۱۲ میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.
همانگونه که مشاهده می شود، جدول ۲-۹ حاوی اطلاعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس این جدول تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به طور متوسط کمترین ارزش ریالی را داشته و ابزار پذیرش اینترنتی از این منظر رتبه نخست را دارد.

اطلاعات مربوط به تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های هر ابزار پذیرش، در ماههای شهریور و مهر ۱۳۹۶ در شکل ۲-۲ ترسیم شده است.

همانگونه که در شکل ۲-۲ ملاحظه میشود، تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترتی در مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت شهریور ماه به ترتیب افزایش ۰.۱ و ۰.۱۴ درصدی داشته است.
تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه افزایش ۰.۰۳ درصدی را تجربه کرده است و این در حالی است که مبلغ تراکنش های این ابزار نیز در مدت مشابه افزایش ۰/.۰۳ درصدی داشته است. در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز کاهش ۰.۱۵ درصدی در تعداد تراکنش ها و افزایش ۰. درصدی در مبلغ تراکنش ها مشهود است.
شکل ۲-۳ تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ازای هر نوع ابزار پذیرش برای مهر ۱۳۹۶ و مقایسه آن با مهر ۱۳۹۵ را نشان می دهند.

همانگونه که این شکل مشاهده می شود، مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در مهر ماه ۱۳۹۶ در حالی کاهش ۰.۳۴ درصدی را نسبت به مهر ۱۳۹۵ تجربه کرده است که تعداد تراکنش های این ابزار نیز در مدت مشابه نرخ رشد ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.
تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز در مهر ماه ۱۳۹۶ به ترتیب با افزایش ۰.۳۷ درصدی و ۰.۲۹ درصدی نسبت به مهر ماه ۱۳۹۵ همراه بوده است.  ابزار پذیرش موبایلی نیز با افزایش ۰.۰۵ درصدی در مبلغ تراکنش ها و کاهش  ۱.۸۸ درصدی در تعداد تراکنش ها در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۵ همراه بوده است.

🌐منبع خبر: ایبـنا

درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران راه‌اندازی شد

درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی و سرعت تأمین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل تجارت، تسهیل معاملات ارزی در سیستم بانکی کشور و ایجاد خزانه اطلاعاتی غنی از معاملات ارزی، راه‌اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور مدیریت شده و یکسان‌سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از یک سال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و در روز ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ با حضور ادارات ذی‌ربط بانک و معامله گران ارزی (Dealers) بانک‌های عضو بازار بین بانکی ارز، راه‌اندازی شد.
بانک‌های کشور می‌توانند در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» نسبت به انجام معاملات ارزی طی روزهای کاری بانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی اقدام کنند.
بدیهی است بانک‌های کشور برای تعدیل وضعیت باز ارزی (NOP) خود می‌توانند نسبت به خریدوفروش ارز در «سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)» یا «رویترز داخلی» اقدام کنند. از مزایای دیگر این سامانه؛ افزایش عمق بازار بین بانکی ارز، بالا بودن سرعت انجام معاملات و تسویه آن، تأمین به موقع کسری منابع بانک‌ها، مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی سیستم بانکی، بهبود مدیریت نقدینگی ارزی بانک‌های کشور، ثبات بیشتر بازار بین بانکی، تأمین مالی بهتر تجارت و پروژه‌ها در بازار بین بانکی، تأمین منابع ریالی درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی، سرمایه‌گذاران خارجی و غیره و درنهایت انجام معاملات ارز به ارز در این بازار است.

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت

آرامش غلیظ صنعت پرداخت شکست!

تقریبا ۳ سالی هست که صنعت پرداخت کشور منتظر یک نسخه درست و درمان برای درد بی‌درمان صنعت پرداخت به نام «کارمزد» است که باعث شده در طول تمام این مدت شرکت‌های psp در فضایی پرابهام به مسیر خود ادامه دهند و خیلی از متخصصان آرامش این مدت را صوری می‌دانستند و معتقد بود دیر یا زود آتشی خانمان‌سوز دامن این آرامش غلیظ را خواهد گرفت و احتمالا جرقه‌های این آتش صبح امروز با انتشار نامه‌ای در فضای عمومی خورده است.
صبح امروز تصویر نامه‌ای محرمانه از سوی شاپرک خطاب به مدیران عامل شرکت‌های PSP در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست شده است که صنعت پرداخت را با شوک مواجه کرده است و بنا بر شینده‌های غیررسمی باعث کاهش ارزش ۵ درصدی سهام برخی از شرکت‌های PSP بورسی نیز شده است.
در این نامه محسن قادری مدیرعامل شاپرک به مدیران عامل شرکت‌های پی‌اس‌پی گفته‌است بانک‌مرکزی قصد دارد در آینده تغییراتی در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک ایجاد کند و از آنجایی که این تغییرات ممکن است تعدیل‌هایی در درآمد شرکت‌های پرداخت ایجاد کند که به ویژه برای پی‌اس‌پی‌های حاضر در بورس از اهمیت بیشتری برخوردار است، لازم است تمهیدات لازم از سوی این شرکت‌ها اندیشیده شود.

ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در توضیح تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک به شرکت های پی‌اس پی به همین مقدار بسنده کرد که «تردیدی وجود ندارد که نظام کارمزد در کشور ما نیازمند تغییرات اصلاحی است و به همین خاطر نیز مدت‌هاست که مدل این تغییرات در بانک‌مرکزی در دست بررسی است. نامه اخیر شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی اما به این معنا نیست که این تغییرات لزوما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد بلکه هدف از ارسال این نامه تذکر به شرکت‌های پی‌اس‌پی و فعالان بازار سرمایه بود تا در جریان تغییرات محتمل آینده قرار بگیرند و با آگاهی از تعدیل‌هایی که ممکن است در درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی اتفاق بیفتد دست به خرید یا فروش سهام این شرکت‌ها بزنند. به عبارت دیگر بانک‌مرکزی به عنوان رگولاتور تشخیص داده‌است که باید اطلاع رسانی بیشتری به بازار انجام شود تا از ایجاد حباب در سهام شرکت های پرداختی حاضر در بورس جلوگیری کند».
این سخنان حکیمی احتمالا ناظر بر تحلیل‌هایی است که پس از ابلاغ دستورالعمل اخیر بانک‌مرکزی در مورد فین‌تک‌ها و… در بازار منتشرشد و زمینه افزایش ارزش سهام شرکت‌های پرداختی را بیش از آنچه منطقی بود، فراهم‌کرد.
بررسی وضعیت بازار سهام از صبح امروز یعنی همزمان با انتشار نامه شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی نشان می‌دهد، بازار پیام این نامه را درک کرده‌است و در مسیر مورد نظر بانک‌مرکزی حرکت می‌کند چنان‌که ارزش سهام برخی از شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس تا ۵ درصد هم کاهش پیدا کرده‌است.
سوال اصلی اما این است که تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک چیست؟
پیگیری‌های تسنیم در مدل مورد نظر بانک‌مرکزی تغییراتی در دو محور دنبال می‌شود؛ اصلاح مسیر دریافت کارمزد و تغییر سقف پرداختی. ظاهرا در مدل جدید قرار است کارمزد برخی تراکنش‌های خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود و در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. به نظر می‌رسد این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان خواهد بود یعنی کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شود و از آن به بالا توسط پذیرنده.
از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پی‌اس‌پی که تا کنون یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان بوده به رقم ثابت ۱۵۰ تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهد بود. از آنجایی که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی اکنون حدود ۱۷۵ تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت ۱۵۰ تومان کارمزد به معنای کاهش درآمد این شرکت‌ها از محل کارمزدها خواهد بود و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کرده‌ است.
اگرچه درآمد شرکت‌های پرداختی به کارمزد منحصر نمی‌شود و از محل اجاره دستگاه‌های کارتخوان هم درآمد معناداری دارند بنابراین ناظران معتقدند حتی در صورت اعمال تغییرات در نظام کارمزدی، درآمد شرکت‌های پرداختی تغییراتی بیش از دو تا سه درصد نداشته‌ باشد.

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت

محمدی: مخالف ایجاد مجوزهای جدید در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم

تعدد متولیان و ایجاد مجوزهای جدید برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانع توسعه تجارت الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای نوین در کشور خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، جعفر محمدی قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این موضوع گفت: «تجارب جهانی در حوزه کسب‌وکارهای نوین اینترنتی نشان داده است که ارائه مجوزهای جدید برای این‌گونه فعالیت‌ها، مساوی ایجاد محدودیت و از بین بردن خلاقیت و نوآوری است. خوشبختانه سیاست‌های کلی نظام نیز در راستای حمایت از کسب‌وکارهای جدید، مجوززدایی و رفع موانع تولید و رقابت است؛ هر چند که این موضوع در اجرا نیازمند توجه ویژه‌تری است».
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: «پویایی کسب‌وکارهای نوین در فضای مجازی و سرعت آن‌ها در ایجاد مدل‌های نوآور و جدید کسب‌وکار، در کنار لزوم پرداختن به جزئیات فراوان در مجوزها، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است. ضمن اینکه تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملاً در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه فاصله گرفتن از مجوززایی اصلاً به این معنا نیست که بگوییم فضای مجازی احتیاج به تنظیم‌گری یا نظارت ندارد، افزود: «ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیافتیم».
او در ادامه افزود: «افزایش تعداد مجوزها منشأ فساد خواهد شد و تشکیل نهادهای جدید به بهانه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تنها منجر به بسته‌تر شدن فضای کسب‌وکار شده و احتمال رانت‌خواری و فساد اداری را افزایش خواهد داد. حتی به جرئت می‌توان ادعا کرد که ورود به جزئیات و ذکر مصادیق مدل‌های کسب‌وکاری، چه در مجوزها و چه در چارچوب‌های تنظیم‌گر، فسادآور است».
قائم‌مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع،‌ فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش خصوصی در جریان است».
محمدی با اشاره به الزامات و شرایط چارچوب‌گذاری کلی برای کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «در جهت حذف مجوزهای زائد و تنظیم‌گری فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز است که این چارچوب‌های کلی با مشارکت فعال بخش خصوصی در کنار متولیان دولتی مربوطه تدوین شود».
محمدی با تأکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خانه واحدی برای حفاظت از منافع تمام کسب‌وکارهای اینترنتی در این مسیر است، گفت: «سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به‌عنوان پنجره واحد واسط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آن‌ها خواهد بود؛ همان‌گونه که تاکنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارت‌آپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به‌عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و … موفق بوده است».

🌐منبع خبر: پایگاه خبری راه‌پرداخت