خانه » پست‌هایی با برچسب "اطلاعات"

اطلاعات تلفن‌همراه بزرگترین تهدید علیه شما

آیا کسی را می‌شناسید که تمامی اسناد و مدارک کاری و شخصی خود را همیشه به همراه داشته باشد؟ آیا دیده‌اید کسی تمام دارایی خود را نقد کرده و در جیب خود بگذارد و در خیابان‌های شهر تردد کند؟ قطعاً پاسخ به این سوال راحت و البته منفی است و همه بر این باورند که این امور قدری عجیب و شاید اشتباه است زیرا اگر این اسناد و مدارک یا وجه نقد مفقود یا سرقت شود، تبعات جبران‌ناپذیری برای فرد به دنبال خواهد داشت.
امروزه گوشی‌های تلفن همراه به گنجینه‌هایی با ارزش از اطلاعات تبدیل شده‌اند. گنجینه‌هایی که می‌تواند تصاویر و فیلم‌های خصوصی باشد یا اطلاعات بانکی و یا اطلاعات کاری و محرمانه که در صورت انتشار عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت.
اما متاسفانه هستند کسانی که تمامی اطلاعات شخصی و کاری خود و حتی اطلاعات حساب‌‎های بانکی خود را در جیب مجازی خود گذاشته و با خیال آسوده در کوچه و خیابان‌های فضای مجازی تردد می‌‎کنند و بدتر آن‌‎که، گاهی اوقات این اطلاعات را به راحتی در بین دوستان به اشتراک گذاشته و یا به دوست خود به امانت می‌دهند.
شاید شما این حرف‌ها را باور نداشته و یا یک شوخی بپندارید! اما این موضوع یک واقعیت است. مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای یا پلیس فتا می‌تواند این واقعیت را برای شما مشخص کند و نشان دهد که چه تعداد پرونده در این خصوص تشکیل شده که در پی سهل‌انگاری قربانیان و یا اعتماد بیش از حد آنان، اطلاعات شخصی و محرمانه آن‌ها به سرقت رفته و نه تنها از وی اخاذی شده بلکه بعد از اخاذی‌های کلان و پی در پی شاهد انتشار این اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی نیز بودیم که باعث بر باد رفتن آبرو و حیثت افراد شده است.
تلفن‌های همراه به علت در دسترس بودن (قابل حمل بودن)، داشتن قابلیت های متنوع (دوربین با کیفیت، انتقال سریع اطلاعات و …) و از همه مهمتر حافظه‌هایی با ظرفیت بالا، به ابزاری مهم برای ثبت لحظات به یاد ماندنی و یادآوری خاطرات تبدیل شده‌اند. اگر به گوشی تلفن همراه خود سری بزنیم خواهیم دید تصاویر و کلیپ‌های بسیار زیادی مربوط به زمان‌های گذشته و حال وجود دارد که با مرور هر یک، خاطرات جالبی را به یاد خواهیم آورد.
این قابلیت یکی از مزایای تلفن‌های هوشمند است که متاسفانه گاهی اوقات می‌تواند به بزرگترین تهدید علیه ما تبدیل شود. اگر بار دیگر به گوشی تلفن خود مراجعه کنیم خواهیم دید که برخی از  اطلاعاتی در حافظه گوشی ذخیره شده، جزو اطلاعات خصوصی و مهم ما به شمار می‌آید. اطلاعاتی که اگر در اختیار دیگران قرار بگیرد می‌تواند زمینه ساز وقوع جرائمی همچون هتک حیثیت، تهدید و اخاذی و… شود. نکته ای که بد نیست به آن اشاره کنیم این است که آیا ضرورتی دارد این اطلاعات همواره بصورت نا امن و حفاظت نشده همراه ما باشند یا خیر؟
طبق اطلاعات سایت پلیس فتا، متاسفانه علت اکثر پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا سهل انگاری و اعتماد نابجای شاکیان بوده است. اعتمادی که اگر کمی بادقت و حساسیت بیشتر صورت می گرفت، قطعا شاهد کاهش وقوع جرائم سایبری بودیم.
بر این اساس کارشناسان همواره تاکید دارند که با توجه به امکان سوءاستفاده و دسترسی غیر مجاز مجرمان سایبری، کاربران از یادداشت کردن اطلاعات مهمی همچون رمزهای بانکی، پسوردهای ورود و یا ذخیره تصاویر و فیلم های خصوصی در گوشی‌های تلفن همراه بصورت نا امن جداً خودداری کنند.
کاربران همچنین از ذخیره‌سازی اطلاعات مهم در گوشی‌های تلفن همراه جدا خودداری کرده و در صورت نیاز، از مموری‌های جداگانه استفاده و ضمن رمز گذاری بر روی اطلاعات و حافظه های حاوی داده های مهم، امنیت خود را افزایش دهند. با این کار حتی اگر گوشی تلفن همراه ما مورد سرقت فیزیکی نیز واقع شود، فاقد اطلاعات مهم و خصوصی خواهد بود و همچنین به علت وجود پسورد برای گوشی و مموری و حتی سیم کارت لذا دسترسی به اطلاعات ما سخت‌تر خواهد شد.

 

 

🗞منبع خبر: ایسنا

با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان ارسال اطلاعات حساب‌بانکی به سازمان‌ مالیات

مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال اطلاعات حساب های با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانک ها به سازمان مالیاتی خبر داد.
علی رستم‌پور-مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههای که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی در  دی ماه جلسات متعددی را  برگزار کرده است، به تسنیم گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش بینی شده است، این فرایند زمان بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیر ساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد. به عبارت دیگر دستگاهها  اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
به گفته رستم پور، بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته ۵ پولی )را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد.

اطلاعات حسابها با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد شد

وی ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای  فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حسابهای زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرایند پیچیده  تبدیل می‌شد.

رستم پور افزود، ممکن است حسابهای  بسیاری از افراد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود ۵۰۰ میلیون تومان جابه جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته  این حد استانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت(دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد  و بایستی از طریق بانکها تامین شود. متاسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.

 ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی

وی افزود، به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرایند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
رستم پور ادامه داد، سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود. به این ترتیب آستانه ۵۰۰ میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانکها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند.
به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان ۶ یا ۷ بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها بر طرف شود، در انتهای جلسات  نیز توافق شد یک سری تفاهم نامه مشترک به امضا برسد. در نهایت  برای ۴۰ بانک تجاری  تفاهم نامه‌های تدوین شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.

دغدغه بانکها عملکرد یکپارچه رقباست

مدیر کل سازمان مالیاتی خاطر نشان کرد، در حال حاضر تعدادی از این تفاهم نامه‌ها از سوی ۹ بانک امضا و به سازمان امورمالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانکها نیز در مورد تفاهم نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد. در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانکها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تامل با سیستم بانکی است.  به نظر میرسد بانکها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانکها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که  با سازمان همکاری کرده است خارج و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانکها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانکهایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانکها نیز مشارکت دارند. در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان در کانون عالی بانکها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها  در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.

استفاده از اطلاعات بانکها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مودیان

وی تاکید کرد، در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از موسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگیهای سیتماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر به این دلیل جمع اوری می‌شود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرایند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان باید به تک تک انها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز  این فرایند زمان بر  انجام شود.
رستم پور با بیان اینکه در حال حاضر ۴ میلیون اظهار نامه به سازمان ارسال میشود که قرار است در یک روند ۵ ساله به نقطه ای برسیم که تنها ۱۰ درصد اظهارنامه ها که ارزش حسابرسی داشته و پر مخاطره هستند، رسیدگی شوند، گفت:   در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخصهای سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند، به لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
وی افزود، از سوی دیگر ارتباط بین مودی و سازمان نیز قطع می‌شود  یعنی مردم سالی یک بار اظهار نامه‌شان را به سازمان میدهند و  خدمات خود را از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.

امسال بدنبال راستی آزمایی سیستمی هستیم

مدیر کل سازمان مالیاتی در پایان گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به طور کامل دریافت بکنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود،  شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سالهای گذشته فرایند حسابرسی فرد به فرد و به شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.

هکرهای کره شمالی دنبال پول هستند؛ نه اطلاعات

گزارش ها حاکی از آن است که کره شمالی به دلیل مشکلات مالی که با آنها دست و پنجه نرم می کند، هکرهایی آموزش داده تا موسسات مالی را هدف حمله قرار دهند.
این گزارش می گوید که تحریم ها کره شمالی را با مشکلات مالی روبه رو کرده است و اکنون حتی امکان دارد این تحریم ها شدت پیدا کند تا با قطع جریان پول برنامه های تسلیحاتی این کشور فلج شوند. از همین رو، هکرهای کره شمالی به طور روزافزونی به دنبال سرقت پول هستند تا اطلاعات محرمانه و آنها هر چه بیشتر موسسات مالی را هدف حملات خود قرار می‌دهند.
تا به حال تصور بر این بوده که بیشتر عملیات هکرهای کره شمالی برای دسترسی به اطلاعات محرمانه یا برای خرابکاری بوده است، البته دولت کره شمالی همواره دخالت در حملات اینترنتی را تکذیب کرده است. گزارش موسسه امنیت مالی همچنین هشت مورد از حمله به موسسات دولتی و مالی کره جنوبی را شناسایی کرده است.
علاوه بر این، گزارش به نام یک گروه هک با نام «آنداریل» پرداخته است که دست کم از ماه مه ۲۰۱۶ فعال است و تلاش کرده تا با هک کردن ماشین های خودپرداز، اطلاعات کارت های بانکی را سرقت کند تا یا از حساب افراد پول بردارد یا این اطلاعات را در بازار سیاه بفروشد.
گزارش همچنین این گروه را متهم کرده است که با تولید بدافزار سعی می کند سایت های پوکر اینترنتی و دیگر سایت های قمار را هک کند.
شاید برجسته ترین کار هکرهای کره شمالی در سال های اخیر هک کردن اطلاعات و ایمیل های داخلی بخش سرگرمی سازی شرکت سونی بود. هکرها بخش بزرگی از اطلاعات این شرکت را پاک کردند و بخش بزرگی از آن ازجمله اطلاعات شخصی، مهم و محرمانه و کپی سرقت شده فیلم های جدید را در اینترنت منتشر کردند. اما اکنون نه فقط موسسه امنیت مالی، بلکه منابع دیگر هم می گویند هدف کره شمالی اکنون در درجه اول پول است.
شرکت امنیت اینترنتی فایرآی هم گزارش کرده است که فعالیت هکرهای کره شمالی هر چه بیشتر انگیزه مالی پیدا کرده است و موسساتی را که خدماتی مالی ارایه می کنند، هدف قرار داده است از جمله شرکت‌های خدمات ارزی و خدمات کارگزاری در کره جنوبی.
به گزارش فایرآی، بیت کوین هم برای کره شمالی جذاب است چراکه تقریبا بدون نام و نشان می توان آن را در «اینترنت تاریک» رد و بدل کرد در حالی که پول واقعی را بانک های مرکزی و موسسات دیگری ردیابی و ردگیری می‌کنند.
برخی کشورهای فعال در امنیت اینترنتی معتقدند پول هدف اصلی حمله اخیر باج افزار «واناکرای» بود که اخیرا در ۱۵۰ کشور دنیا از جمله بریتانیا اختلال ایجاد کرد، این ویروس از قربانیان درخواست پول می کرد تا به آنها اجازه دسترسی به اطلاعات را بدهد.
همچنین گفته شده دولت آمریکا در حال تکمیل پرونده ای است که سرقت ۸۱ میلیون دلار از بانک مرکزی مالزی را به هکرهای کره شمالی مرتبط می کند. شرکت روسی کسپرسکی هم هکرهای کره شمالی را با حمله به بانک های کره شمالی مرتبط دانسته است.

 

🌐منبع خبر: پایگاه خبری فناوران