خانه » پست‌هایی با برچسب "کسب‌وکار بانکداری"

ایران در سونامی فین‌تک‌ها چه نقشی دارد؟‌

حامد اکبری، پژوهشگر اقتصاد اطلاعات و دولت الکترونیک؛ شرق / شتاب توسعه و نفوذ روزافزون کسب‌وکارهای اینترنتی و مبتنی بر فضای مجازی، حضور جدی خدمات مبتنی بر فضای مجازی را رفته‌رفته به یکی از الزامات زندگی شهری مدرن تبدیل کرده و ظرفیت قابل اعتنایی را برای تحلیل فضای این حوزه و برای پژوهشگران، نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان فراهم کرده است.
هدف این یادداشت بازنمایی پیام‌هایی است که این فضای کسب‌وکارهای اینترنتی، به مردم، بازار، دولت و دنیا ارسال می‌کند. نگاه و تحلیل صحیح و دقیق این پیام‌ها می‌تواند ظرفیت فهم بهتر مناسبات، قواعد نانوشته، الگوهای پنهان فضای کسب‌وکارها و خدمات مبتنی بر فضای مجازی را در اختیار برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، نظریه‌پردازان و مصرف‌کنندگان آن قرار دهد.
سال ۹۵ را می‌توان یک برهه سرنوشت‌ساز و به‌یادماندنی در تاریخ کسب‌وکارهای مجازی کشور برشمرد. ظهور، توفیق و همه‌گیرشدن اپلیکیشن‌های درخواست اینترنتی تاکسی، برای نخستین‌بار جامعه را با سرویس‌های عمومی اینترنتی وابسته به بخش خصوصی ایرانی آشنا کرد و تأثیرات اجتماعی قابل تأملی هم بر جای گذاشت.
مردم در یک انتخاب هوشمندانه به یک کسب‌وکار اینترنتی نوظهور و مدرن آری گفته و در مدت کوتاهی الگوی استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی را در زندگی خود تغییر دادند. این تغییر که از کیفیت، دقت و سرعت خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی و همچنین از قیمت رقابتی بسیار مناسب در مقایسه با قیمت تاکسی سرویس‌های مرسوم که سال‌ها بازار را در قبضه خود داشتند، ناشی می‌شد، عکس‌العمل شدید فعالان آن حوزه را در پی داشت و در قالب اعتراضات صنفی و تجمع‌های اعتراض‌آمیز بروز کرد. البته نه‌تنها نتوانست جلوی این تغییر بنیادی در ظهور خدمات حمل‌ونقل موبایل محور را بگیرد، بلکه به سرعت نقش‌آفرینان دیگر هم اقدام به ارائه سرویس‌های مشابه کردند تا سهم خود را از بازار حمل‌ونقل درون‌شهری از دست ندهند. نکته حائز اهمیت تصمیم عاقلانه نقش‌آفرینان اصلی فضای سنتی در مواجهه با این پدیده نوظهور بود. ایجاد سرویس مشابه توسط تاکسی‌رانی و اتحادیه تاکسی سرویس‌ها به نام‌های کارپینو، آژانسی و… از نتایج آن مناقشات بود. سرعت حیرت‌آور توسعه کسب‌وکارهای حوزه حمل‌ونقل از جمله سرویس‌های درخواست خودرو، پیک‌های موتوری، باربری‌ها و حمل‌ونقل‌های بین‌شهری، مناسبات اکوسیستم کسب‌وکارهای حمل‌ونقل در کشور را با تغییرات اساسی روبه‌رو کرد.
رویداد مهم دیگری که در سال ۹۶ بار دیگر به جامعه، کسب‌وکارها و اقتصاد کشور شوک جدی وارد کرد، سربرآوردن سرویس‌های موسوم به فین‌تک‌ها بود. فین‌تک‌ها اصطلاحاً به فناوری‌های مالی می‌گویند که با استفاده از انواع نوآوری‌ها، خدمات پولی و مالی را در الگوهای جدیدتر، ساده‌تر و به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهند.
فین‌تک‌ها که در گذشته عموماً خود را در چارچوب پرداخت‌های قبض‌ها و خرید شارژهای تلفن‌های اعتباری تعریف می‌کردند، با رشد و توسعه سرویس‌های مشابه در جهان، خود را در حوزه‌های دیگر هم توسعه دادند و انواع سرویس‌های پرداخت موبایلی و اینترنتی، سرویس‌های خرید بیمه، خرید بلیت‌های قطار و هواپیما و کیف‌های پول الکترونیکی، تخفیف‌های موضوعی، خریدها، پرداخت تاکسی و مترو، خدمات ارزی، جمع‌سپاری و… رواج پیدا کرد. تفاوت سونامی فین‌تک‌ها با موجی که اسنپ و کسب‌وکارهای حمل‌ونقل در کشور ایجاد کردند، نقش‌آفرینی دولت با کمک بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر تخصصی و قانونی این حوزه بود که با ارائه مجوزهای موسوم به PSP به بانک‌ها سعی در کنترل این حوزه کرد.
داعیه اصلی بانک مرکزی در توجیه کنترل فضای فین‌تک‌ها در کشور حول سه محور موسوم به خطوط قرمز بانک مرکزی در موضوع فین‌تک‌ها طرح شده است که عبارت بود از «خلق پول»، «جمع‌آوری پول‌های خردمقدار» و «فعالیت‌های ارزی» که مناقشات بسیاری را هم درباره این موضوع ایجاد کرد و همچنان نیز ادامه دارد. پرداختن به مسائل فین‌تک‌ها بحث مستقل و مفصلی را می‌طلبد که از وظیفه این یادداشت بیرون است، اما آنچه در ارتباط با موضوع یادداشت باید به آن پرداخت، چرایی اقبال و استقبال دو حوزه حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها است که از قضا از دو الگوی کاملاً غیرمشابه بهره می‌بردند!
با پیگیری و مطالعه اکوسیستم موجود در این کسب‌وکارها نتایج مهمی در محورهای مختلف از جمله تحلیل و مطالعات بازار کسب‌وکارهای اینترنتی، ریخت‌شناسی و گونه‌شناسی کسب‌وکارها و خدمات، جمعیت‌شناختی مصرف‌کنندگان، ذائقه‌شناسی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، نقش سیاست‌گذاری‌های دولت، فهم بهتری از زیرساخت‌های موجود به دست می‌آید.
از جمله این نتایج، پیام‌های قابل‌تأملی است که فضای نوظهور اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی، داده‌ها و اطلاعاتی را به ذی‌نفعان و نقش‌آفرینان اصلی این حوزه‌ها ارسال می‌کند و هر گروه بنابر منافع و وظایف خود می‌تواند از آن برای سیاست‌گذاری‌ها و الگوی حضور و استفاده از این فضا بهره ببرد.
شاید بتوان ادعا کرد حجم بالایی از فضای اقتصاد مبتنی بر فضای مجازی و اینترنت را این دو سبک از کسب‌وکارها به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی فرایند عملیاتی‌شدن خدمات مبتنی بر اینترنت مشخص می‌کند که اساساً فقط زنجیره‌هایی از خدمات قابلیت مجازی‌شدن دارند که همگی ذی‌نفعان آن بتوانند اولاً با هویتی حقوقی و درعین‌حال مجازی در آن حضور پیدا کنند و ثانیاً اطلاعات مرتبط با مراحل مختلف فرایندها به صورت دیجیتال و الکترونیکی موجود باشد و همچنین متولیان آن مراحل هم آمادگی الکترونیک اتصال به زنجیره‌های مجازی را داشته باشند؛ به عبارت دیگر تا زمانی که امکان حضور داده‌محور تمامی ذی‌نفعان مراحل مختلف یک خدمت موجود و مهیا نباشد، آن خدمت نمی‌تواند به صورت الکترونیکی عملیاتی شود.
نگارنده بر این باور است استقبال بازار و نقش‌آفرینان به دو حوزه حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها صرفاً به دلیل بازار بزرگ و سودآور آنها نیست بلکه دلیل اصلی آن، امکان اجرائی‌شدن فرایند آن به صورت الکترونیکی است که البته این موضوع در توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در دنیا هم کم‌وبیش موجود است، ایران هم تقریباً سیر مشابهی را در مقایسه با تجارب بین‌المللی طی می‌کند.
نکته قابل‌توجهی که می‌توان از تحلیل چرایی توسعه این دو صنعت کشف کرد و به‌عنوان پیام‌هایی که مناسبات پنهان اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران را آشکار و به جامعه ارسال می‌کند، تفاوت مبنایی و ساختاری این دو صنعت است.
ساختار اطلاعات و داده‌ای مرتبط با زنجیره‌های خدمت دو حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها با هم تفاوت‌های اساسی دارند. فین‌تک‌ها که در حوزه‌های پولی و بانکی ارائه خدمت می‌کنند، از امکان استفاده اطلاعات هویتی صحیح و آنلاین برخوردارند که توسط بانک‌ها و «پی‌اس‌پی» ها ارائه می‌شود، همچنین اطلاعات مرتبط با فرایندها و مکانیسم انتقال پول در اکوسیستم پولی بانکی کشور سال‌هاست ذیل عنوان «بانکداری الکترونیکی» به رشد قابل ملاحظه‌ای رسیده است.
پس می‌توان پذیرفت که با مهیابودن اطلاعات کامل زنجیره‌های مختلف پولی و بانکی به‌علاوه امکان حضور مصرف‌کنندگان با مکانیسم احراز هویتی که بانک‌ها فراهم کرده‌اند، بستر آماده‌ای برای حضور کسب‌وکارهای پولی و مالی موسوم بر فین‌تک‌ها ایجاد شده است. البته به دلیل همین الزامات حوزه‌های دیگر فین‌تک‌ها که در دنیا پیشرو است، از آنجا که نقش‌آفرینان مرتبط از آمادگی اطلاعاتی – داده‌ای و ظرفیت‌های قانونی برخوردار هستند، سیستم هنوز عملیاتی نشده است و اصل مناقشه پیرامون موضوع فین‌تک‌ها هم بر سر همین موضوعات است؛ موضوعاتی از قبیل خدمات ارزی، واحد پول مجازی، تضامین مالی، کراد فاندینگ یا جمع‌سپاری، کیف پول الکترونیک و … .
در موضوع سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، ترابری بین‌شهری و… ماجرا به شکل دیگری است. در این سرویس‌ها که مکانیسمی برای احراز هویت و پشتیبانی هویت دیجیتال پیش‌بینی نشده است و اساساً وجود ندارد، قاعدتاً یکی از مهم‌ترین شرایط ایجاد و دریافت سرویس‌های اینترنتی منتفی است. از آنجا که اطلاعات هویتی رانندگان و خودروهای آنها نیز به صورت آماده و پشتیبان وجود ندارد، این مرحله توسط خود شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس حمل‌ونقل و تاکسی و پیک اینترنتی به صورت فیزیکی انجام شده و بعد از دیجیتالی‌شدن به سیستم متصل شده است.
بنابراین از آنجا که مهم‌ترین وجه سرویس‌های حمل‌ونقل، «مکان‌محوربودن» آن است، باید اطلاعات مکانی متقاضی خدمت حمل‌ونقل و همچنین راننده و وسیله نقلیه خدمت‌دهنده موجود باشد. خوشبختانه سرویس‌های مکان‌محور موسوم به GIS توسط شرکت‌های بین‌المللی به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد و هر فرد می‌تواند از طریق تلفن همراه هوشمند خود از این سرویس استفاده کند.
پس به‌عبارت دیگر اطلاعات هویتی متقاضیان خدمات حمل‌ونقل موجود نیست و امکان احراز هویت الکترونیک هم وجود ندارد و اطلاعات رانندگان و وسیله نقلیه توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده تجمیع و دیجیتال شده و اطلاعات مرتبط با مکان افراد هم از طریق سرویس‌های GIS بین‌المللی ارائه می‌شود.
راه‌حلی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل برای حل موضوع اندیشیده‌اند مبنای مهمی است که می‌تواند در صورت عدم رفع مشکلات داده‌ای و نبود خدمات هویتی در کشور، کسب‌وکارها را به سوی اعتماد به خوداظهاری افراد سوق دهد. درواقع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی مدعی هستند که اطلاعات هویتی مصرف‌کننده دارای اهمیت نیست و فقط اطلاعات مکانی او مورد نیاز است و هویت افراد هم نیاز به راستی‌آزمایی ندارد پس مشتریان می‌توانند با روش خوداظهاری و نام کاربری دلخواه از خدمات استفاده کنند. لازم به ذکر است در صورت بروز اتفاقات احتمالی ناگوار و بزهکارانه مانند آدم‌ربایی‌ها و قاچاق کالا و مواد مخدر و… اهمیت احراز هویت متقاضیان خدمات حمل‌ونقل آشکارتر خواهد شد. در صورت وقوع مشکلات این‌چنینی، این‌گونه از کسب‌وکارها، نه‌فقط به‌خاطر فشار دولت، بلکه به دلیل تقاضای مردم، برای حفظ بازار خود با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهند شد. از آنجا که ارائه خدمات هویتی از اهداف و توان کسب‌وکارهای حمل‌ونقل خارج است، توسعه سرویس‌های هویت‌ساز الکترونیکی و احراز هویت به صورت مستقل ضروری است، البته بررسی ابعاد این موضوع از اهداف این یادداشت نیست. با بررسی کسب‌وکارهای خدماتی اینترنتی حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها که می‌توان گفت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، دو الگوی کاملاً متفاوت به دست می‌آید که تحلیل آنها حاوی نکات و پیام‌های قابل‌اعتنایی برای جامعه، بازار و دولت است.
اولاً اینکه در کشور ایران سرویس خدمات هویتی آنلاین برای استفاده کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد و این مشکل را می‌بایست خود کسب‌وکارها حل کنند. این معضل می‌تواند در امکان‌سنجی اقتصادی کسب‌وکارها تأثیر منفی مستقیم بگذارد. البته سازمان ثبت‌احوال، وب‌سرویس‌های «استعلام مبتنی‌بر کد ملی» را ارائه می‌کند. نکته مهم این است که اولاً خدمات سازمان ثبت‌احوال رایگان نیست و معمولاً به‌ازای هر استعلام کد ملی ۷۰۰ تومان دریافت می‌کند.
ثانیاً در ارائه سرویس ملاحظات قانونی بسیاری وجود دارد که عمدتاً کسب‌وکارها را علاقه‌مند و قادر به استفاده از آن نمی‌کند.
ثالثاً اساساً این خدمات، مشکل احراز هویت را حل نمی‌کنند و صرفاً هفت قلم اطلاعاتی مرتبط با هویت افراد با ارائه کد ملی را در اختیار مجموعه استعلام‌کننده قرار می‌دهند. فقدان آمادگی خدمات هویتی الکترونیک در کشور، پیام مهمی را به توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌کند که از یک سو می‌تواند مفید قلمداد شود و از سوی دیگر از مهم‌ترین موانع توسعه کسب‌وکارها به نظر می‌رسد. نکته مثبت موضوع، تحریک شرکت‌های فعال و صاحب امکانات و تجربه در حوزه هویت مجازی برای ورود به بازار و ارائه خدمات هویت محور و هویت دیجیتالی است که اگر از سوی شرکت‌های خارجی انجام شود، مخاطراتی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.
وجه منفی این پیام هم مستقیماً به آن گروه از خدمات مجازی مربوط است که مسئله احراز هویت از الزامات کیفیت و امنیت آنهاست و عدم توجه به آن، ظرفیت ایجاد هرج‌ومرج را در فضای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده و می‌تواند اکوسیستم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. نکته مهم‌تر آن است که وقتی خدمات هویت مجازی که نوعاً یک خدمت عمومی و حاکمیتی است از سوی خود شرکت‌ها انجام بگیرد، استنکاف از همکاری داده‌ای با شرکت‌های دیگر رایج شده و عملاً جلوی توسعه و هم‌افزایی در فضای الکترونیک را می‌گیرد. نمونه آن را حتی در عدم همکاری اطلاعاتی در فضای دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که باعث شده هر دستگاهی در کشور از حیث ارائه خدمات دولت الکترونیک، هر دستگاهی بر سبک‌وسیاق خود عمل کرده و اطلاعاتش را در اختیار دستگاه دیگر قرار ندهد و هزینه عملیاتی دولت الکترونیک در کشور به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. پیام مهم دیگری که تحلیل دو حوزه کسب‌وکارهای مبتنی‌بر خدمات حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها برای جامعه و نقش‌آفرینان دربر دارد، وضعیت جمعیت‌شناختی اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی است.

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

با IFW سامانه‌های مختلف بانکی من‌جمله Core Banking نیز تولید شده است

محسن شریفی، استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران / این مطلب یادداشتی بر یادداشت «هیچ‌کس با IFW تاکنون core banking تولید نکرده است» است که ۲۵ آذرماه در راه پرداخت منتشر شد.
تعداد فراوانی از سامانه‌ها و محصولات بانکی که در بسیاری از بانک‌های کوچک و متوسط و بزرگ دنیا عملیاتی و در حال بهره‌برداری هستند، بر مبنای مدل‌های مرجع طراحی و تولید شده‌اند. تاکنون مدل‌های مرجع مختلفی برای صنعت بانکداری ارائه شده‌اند. چارچوب IFW از شرکت IBM یکی از مدل‌های مرجع سرویسگرای استفاده شده توسط حدود ۴۰۰ موسسه مالی و اعتباری و بانکی و شرکت‌های خدمات دهنده به مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی، برای طراحی و تولید انواع سرویس‌ها، محصولات و سامانه‌های مالی و اعتباری و بانکی من‌جمله سامانه‌های موسوم به بانکداری متمرکز (core banking) است.
معماری سرویسگرای BIAN یک مدل مرجع دیگر است که توسط تعدادی از بانک‌ها، شرکت‌های خدمات دهنده به مؤسسات مالی و اعتباری و بانکی و دانشگاه‌های فعال معتبر در حوزه مالی و بانکداری دنیا ارائه شده است. مدل‌های مرجع منحصر به این ۲ مورد نبوده و بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به حوزه‌های مالی و بانکی مانند شرکت SAP و مایکروسافت از مدل‌های مرجع خاص خود در تولید سرویس‌ها، محصولات و سامانه‌های مالی و بانکی بهره برده‌اند.
چارچوب IFW بیشتر به جهت استانداردسازی و یکپارچه‌سازی سرویس‌ها، محصولات و سامانه‌های مختلف «هر بانک» مورداستفاده قرار گرفته است، درحالی‌که معماری BIAN بیشتر با هدف استانداردسازی و یکپارچه‌سازی سرویس‌های «بانک‌ها» و تعامل‌پذیری سراسری بین بانک‌ها ارائه و مورداستفاده قرار گرفته است.
به نقل از یکی از معماران بایان (Guy Rackham)، استاندارد بایان در یک تشبیه بیشتر ملاحظه مواد تشکیل‌دهنده یک کیک را داشته و به نحوه تهیه کیک توجه ندارد، درحالی‌که چارچوب IFW هم به مواد تشکیل‌دهنده یک کیک و هم به نحوه تهیه خود کیک عنایت دارد، البته معماران بایان نیز در پیمایش مسیر تکاملی خود به این واقعیت رسیده‌اند که نمی‌توان بدون توجه به ساختارها و ارتباطات اجزا به تعریف دقیقی از اجزاء سیستم رسید و به همین دلیل در حال ارائه مدل داده‌ها و فرایندها در استاندارد خود هستند!
با توجه به هدف‌گذاری‌ها، چارچوب IFW مشتمل بر مدل‌های (۱) قابلیت‌ها، (۲) فرایندها، (۳) سرویس‌ها و (۴) داده‌های کسب‌وکار بانکداری است که الگوی کمینه‌ی یک «معماری کسب‌وکار بانکداری» را به‌صورت کاملا مجتمع و یکپارچه ارائه می‌دهد. این الگو یک الگوی کمینه بوده و باید توسط هر بانک و با استفاده از متدولوژی حاکم بر این چارچوب بومی‌سازی (scope) شود. معماری کسب‌وکار برگرفته از این چارچوب توسط هر بانک، مبنای طراحی معماری سرویس‌ها، محصولات و سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی فناورانه و زیرساخت‌های فناوری آن بانک خواهد بود تا بدین‌وسیله یکپارچگی سطوح مختلف کسب‌وکار، کاربردها، سامانه‌ها، محصولات، سرویس‌ها، فناوری‌ها و زیرساخت‌ها در آن بانک تضمین شود؛ مانند هر «چارچوب» دیگر، چارچوب IFW علاوه بر دارا بودن معماری و متدولوژی، از ابزارهای پشتیبان مناسبی برخوردار است که در تسریع و دقت استخراج و استحصال یک معماری خاص برای یک بانک از مجموعه مدل‌های موجود در چارچوب و بر اساس متدولوژی حاکم بر چارچوب کمک می‌کند.
چارچوب IFW همانند چارچوب بایان مستقل از هرگونه فناوری تدوین شده و به‌اصطلاح technology agnostic است. به علاوه، برای نوع خاصی از بانکداری نبوده و دربرگیرنده حداقل نیازمندی‌های هر گونه بانک در قالب مدل داده‌ها، فرایندها و سرویس‌ها است که حسب مأموریت‌ها و اهداف موردنظر برای هر نوع بانکداری (مانند بانکداری خرد، تجاری، جامع و شخصی) قابل بومی‌سازی (scope) است.
یکی از ویژگی‌های کم‌نظیر چارچوب IFW، در مقایسه با سایر مدل‌های مرجع بانکداری، در ارائه مدل‌های «داده‌های تحلیلی» موسوم به analytics به‌صورت کاملا سازگار و مجتمع در کنار انواع مدل‌های پشتیبان فعالیت‌های عملیاتی بانک است. این ویژگی در تولید سرویس‌ها و محصولات و سامانه‌های مدیریت ریسک، تطبیق با قوانین داخلی و خارجی حاکم بر بانک و استانداردهای تحلیلی جهانی مانند بازل و IFRS مورداستفاده قرار گرفته است.
کلیه موجودیت‌های چارچوب IFW (ازجمله اقلام داده، رخداد، فرایند، سرویس) در یک Glossary به‌صورت دقیق تعریف شده‌اند. با به‌کارگیری ابزار مناسب باید از این repository به هنگام استفاده از چارچوب برای استخراج و استحصال یک نسخه بومی‌سازی شده (scoped) برای یک کاربرد خاص، استفاده کرد. این مخزن صرفاً یکی از تعداد کثیر المان‌های چارچوب IFW محسوب شده و تلقی این چارچوب صرفاً به‌عنوان یک دانشنامه صحیح نیست.
بانک‌های دنیا من‌جمله بانک‌های ایران با توجه به ماهیت خدمات رسان بودن و نه تولیدی خود همیشه از پیش‌قراولان استفاده از هرگونه تمهیدات و تجهیزات فناورانه من‌جمله کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقاء سطح خدمت‌رسانی خود بوده اند. این اشتیاق سبب ارتقاء سطح و نوع خدمات و حتی ارائه خدمات جدید در قالب مدل‌های کسب‌وکاری جدید و متفاوت و دور از انتظار قبلی نیز شده است، لیکن متعاقب آن مشکلاتی را نیز برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات ایجاد شده این است که به‌مرور زمان سامانه‌های مختلف بانکی به‌صورت مستقل با رویکردها، استانداردها، فناوری‌ها و طی فرایندهای متفاوتی تولید/خرید و عملیاتی شده و نهایتاً هر بانک را با سیلویی از محصولات و خدمات و سامانه‌های مرتبط مواجه کرده است که به دلیل مجتمع نبودن و عدم رعایت استاندارد واحد در تولید آن‌ها در گذار زمان، نگهداری آن‌ها را بسیار پیچیده، پرهزینه و زمان‌بر نموده و نسبت به سایر سامانه‌های مشابه یکپارچه و نوین مبتنی بر فناوری‌های نو غیرقابل‌رقابت کرده است. ازاین‌رو بسیاری از بانک‌ها بدنبال راهکاری برای غلبه بر این مشکلات بر آمده و تلاش‌هایی جدی را برای نوسازی سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی خود به جهت یکپارچه‌سازی آن‌ها آغاز کرده‌اند.
بانک‌های Bank of America، HSBC، PNC و ING ازجمله بانک‌های بزرگی هستند که برای یکپارچه‌سازی و نوسازی سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی خود، من‌جمله آن بخش‌هایی را که به سامانه‌های متمرکز (core banking) موسوم است، چارچوب IFW را به‌عنوان یک مدل مرجع و استاندارد انتخاب کرده و از معماری و متدولوژی و ابزارهای پشتیبان این معماری و متدولوژی سرویسگرای آن بهره برده‌اند.
به دلیل آنکه بانک‌های ایران نیز بشدت دچار عارضه ناهمگن بودن سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی سوله مانند خود بودند، در دهه ۸۰ خورشیدی وزارت امور اقتصاد و دارایی با همراهی بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور به این رأی رسیدند که همه بانک‌ها باید سامانه‌های متمرکز (core banking) داشته باشند ولی به لحاظ استقلال عمل بانک‌ها هیچ‌گونه قید یا محدودیتی را در نحوه ساخت و به‌کارگیری فناوری مشخص ننموده و صرفاً به اعلام لیستی از شاخص‌های ایده آل مانند maintainability، scalability، interoperability و security برای هر سامانه متمرکز بسنده کردند.
متعاقب این تصمیم جمعی بانک‌ها و الزامات حقوقی و قانونی حاصل از این تصمیمگیری، بانک‌های فاقد سامانه متمرکز تلاش کردند نسبت به تهیه آن اقدام کنند و بانک‌هایی که دارای سامانه‌های متمرکز بودند تلاش کردند یکپارچگی اجزاء سامانه‌های خود را بهبود دهند. در این تلاش‌های شایسته و بایسته، برخی از بانک‌ها از سامانه‌های آماده خارجی الگوبرداری کرده و سامانه‌های قدیم خود را با سامانه‌های بومی‌سازی شده خارجی جایگزین کردند و برخی دیگر از بانک‌ها که دارای سامانه‌های متمرکز بودند، صرفاً با استفاده از تجارب خود به اصلاح و یکپارچه کردن سامانه‌های خود اقدام کردند.
این تلاش‌ها تا ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی ادامه داشت ولی عارضه ناهمگن بودن سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی نه تنها حل نشد بلکه به دلیل موجه تمایل بانک‌ها به استفاده از کانال‌ها و فناوری‌های جدید مانند اینترنت و موبایل برای ارائه خدمات بانکی و مالی قدیم و جدید به مشتریان قدیم و جدید مانند فین‌تک‌ها، بعضا این عارضه ناهمگنی تشدید شد – سامانه‌های موازی و سیلو مانند برای انواع خاص خدمات ارائه و در دپارتمان‌های مختلف مدیریت می‌شدند. نهاد نظارتی بانکی کشور یعنی بانک مرکزی نیز از این عارضه بی‌نصیب نمانده و نمی‌توانست دیدگاه هماهنگ و یکپارچه‌ای از منظر بیرونی از سلامت سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های مختلف و متنوع بانک‌ها در حوزه‌های عمومی و خاص داشته باشد.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در عدم موفقیت کامل در رفع عارضه ناهمگن بودن سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی را میتوان در عدم انتخاب و یا عدم تبعیت از یک مدل مرجع و چارچوب کسب‌وکار بانکداری و به روش‌های تجربه شده جهانی مرتبط آن‌ها برشمرد. در مواردی از مدل‌های مرجع و چارچوب‌ها استفاده شده است، لیکن از معماری‌ها و متدولوژی‌های آن‌ها در اجرا به‌درستی تبعیت نشده است.
در دهه ۹۰ خورشیدی برخی از فعالان حوزه بانکداری شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس به بانک‌ها و نیز خود بانک‌ها تلاش دیگری را برای استاندارسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی خود از یک طرف و استاندارسازی و یکپارچه‌سازی خدمات خود با سایر بانک‌ها و ذینفعان قدیم و جدید در گستره وسیعتر کشوری و بین‌المللی از طرف دیگر را آغاز کردند. برای تسریع و دقت در دستیابی به هدف دوم، بسیاری متمایل به بهره‌برداری از استاندارد باز کسب‌وکار بانکداری BIAN شدند و برخی نیز متمایل به بهره‌برداری از مدل مرجع و چارچوب کسب‌وکاری دیگری (مانند IFM) در کنار استاندارد BIAN شدند تا هر دو هدف استانداردسازی داخلی و خارجی را پیگیری کنند.
تجربه نشان داده است که فعالان حوزه بانکداری ایران نیز میتوانند همانند سایر فعالان حوزه بانکی دنیا که تجربه‌های موفق در به‌کارگیری به روش‌های تجربه شده و چارچوب‌ها و مدل‌های مرجع کسب‌وکار، کاربرد، فناوری و داده‌ها در تولید یکپارچه و استاندارد سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی داشته‌اند، از این تجربه‌ها در تولید سامانه‌ها و محصولات و سرویس‌های بانکی خود شامل سامانه‌های متمرکز موسوم به core banking بهره برند.
سخن آخر اینکه با صرف فعل «توانستن»، میتوان از چارچوب اطلاعاتی IFW (با اهم ویژگی‌های برشمرده شده آن در این یادداشت) همانند سایر فعالان حوزه بانکی دنیا برای تولید سامانه‌های متمرکز موسوم به core banking نیز استفاده کرد.

 

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت