خانه » پست‌هایی با برچسب "شرکت‌های PSP"

حکیمی: سیاست دریافت کارمزد تا پایان ۹۶ نهایی می‌شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی و به نقل از ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه‌ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: «سیاست کلی در مورد اینکه از ذی‌نفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده‌سازی معقولی همراه باشد.»
او افزود: «اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و … موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.»
حکیمی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: «در جلسات متعدد از بانک‌ها، psp ها، واحدهایی که درگیر هستند، دعوت کرده و هرکدام نظرات خود را در این‌باره مطرح می‌کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: «امیدواریم قبل از پایان سال با جمع‌بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسیم.»
او در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش‌های فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: «حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع‌بندی می‌شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.»
حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک‌ها و از مشتریانی که سرویس می‌گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: «ذینفع بسته به نوع سرویسی که می‌گیرند، مشخص می‌شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش‌ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.»
او با تأکید براینکه گزینه‌ها و ریزه‌کاری‌های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک‌ها مشخص می‌شود، گفت: «البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می‌شود.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی» دوم و سوم بهمن‌ماه سال جاری توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

 

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

آرامش غلیظ صنعت پرداخت شکست!

تقریبا ۳ سالی هست که صنعت پرداخت کشور منتظر یک نسخه درست و درمان برای درد بی‌درمان صنعت پرداخت به نام «کارمزد» است که باعث شده در طول تمام این مدت شرکت‌های psp در فضایی پرابهام به مسیر خود ادامه دهند و خیلی از متخصصان آرامش این مدت را صوری می‌دانستند و معتقد بود دیر یا زود آتشی خانمان‌سوز دامن این آرامش غلیظ را خواهد گرفت و احتمالا جرقه‌های این آتش صبح امروز با انتشار نامه‌ای در فضای عمومی خورده است.
صبح امروز تصویر نامه‌ای محرمانه از سوی شاپرک خطاب به مدیران عامل شرکت‌های PSP در رسانه‌ها و فضای مجازی دست به دست شده است که صنعت پرداخت را با شوک مواجه کرده است و بنا بر شینده‌های غیررسمی باعث کاهش ارزش ۵ درصدی سهام برخی از شرکت‌های PSP بورسی نیز شده است.
در این نامه محسن قادری مدیرعامل شاپرک به مدیران عامل شرکت‌های پی‌اس‌پی گفته‌است بانک‌مرکزی قصد دارد در آینده تغییراتی در نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک ایجاد کند و از آنجایی که این تغییرات ممکن است تعدیل‌هایی در درآمد شرکت‌های پرداخت ایجاد کند که به ویژه برای پی‌اس‌پی‌های حاضر در بورس از اهمیت بیشتری برخوردار است، لازم است تمهیدات لازم از سوی این شرکت‌ها اندیشیده شود.

ناصر حکیمی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در توضیح تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک به شرکت های پی‌اس پی به همین مقدار بسنده کرد که «تردیدی وجود ندارد که نظام کارمزد در کشور ما نیازمند تغییرات اصلاحی است و به همین خاطر نیز مدت‌هاست که مدل این تغییرات در بانک‌مرکزی در دست بررسی است. نامه اخیر شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی اما به این معنا نیست که این تغییرات لزوما در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد بلکه هدف از ارسال این نامه تذکر به شرکت‌های پی‌اس‌پی و فعالان بازار سرمایه بود تا در جریان تغییرات محتمل آینده قرار بگیرند و با آگاهی از تعدیل‌هایی که ممکن است در درآمد شرکت‌های پی‌اس‌پی اتفاق بیفتد دست به خرید یا فروش سهام این شرکت‌ها بزنند. به عبارت دیگر بانک‌مرکزی به عنوان رگولاتور تشخیص داده‌است که باید اطلاع رسانی بیشتری به بازار انجام شود تا از ایجاد حباب در سهام شرکت های پرداختی حاضر در بورس جلوگیری کند».
این سخنان حکیمی احتمالا ناظر بر تحلیل‌هایی است که پس از ابلاغ دستورالعمل اخیر بانک‌مرکزی در مورد فین‌تک‌ها و… در بازار منتشرشد و زمینه افزایش ارزش سهام شرکت‌های پرداختی را بیش از آنچه منطقی بود، فراهم‌کرد.
بررسی وضعیت بازار سهام از صبح امروز یعنی همزمان با انتشار نامه شاپرک به شرکت‌های پی‌اس‌پی نشان می‌دهد، بازار پیام این نامه را درک کرده‌است و در مسیر مورد نظر بانک‌مرکزی حرکت می‌کند چنان‌که ارزش سهام برخی از شرکت‌های پرداختی حاضر در بورس تا ۵ درصد هم کاهش پیدا کرده‌است.
سوال اصلی اما این است که تغییرات مورد اشاره در نامه شاپرک چیست؟
پیگیری‌های تسنیم در مدل مورد نظر بانک‌مرکزی تغییراتی در دو محور دنبال می‌شود؛ اصلاح مسیر دریافت کارمزد و تغییر سقف پرداختی. ظاهرا در مدل جدید قرار است کارمزد برخی تراکنش‌های خرید مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت شود و در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا توسط پذیرنده پرداخت شود. به نظر می‌رسد این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان خواهد بود یعنی کارمزد خرید تا این سقف به طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شود و از آن به بالا توسط پذیرنده.
از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پی‌اس‌پی که تا کنون یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان بوده به رقم ثابت ۱۵۰ تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهد بود. از آنجایی که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پی‌اس‌پی اکنون حدود ۱۷۵ تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت ۱۵۰ تومان کارمزد به معنای کاهش درآمد این شرکت‌ها از محل کارمزدها خواهد بود و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کرده‌ است.
اگرچه درآمد شرکت‌های پرداختی به کارمزد منحصر نمی‌شود و از محل اجاره دستگاه‌های کارتخوان هم درآمد معناداری دارند بنابراین ناظران معتقدند حتی در صورت اعمال تغییرات در نظام کارمزدی، درآمد شرکت‌های پرداختی تغییراتی بیش از دو تا سه درصد نداشته‌ باشد.

 

🌐منبع خبر: راه پرداخت

اعلام اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی به شاپرک/ مشارکت در جمع‌آوری وجوه

در پی اجرای پروژه جمع آوری وجوه دولتی در بانک مرکزی تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق این بانک به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها با همکاری شرکت‌های PSP، پایانه فروش نصب و راه‌اندازی شده است.
شرکت شاپرک طی روزهای اخیر، گزارش عملکرد چهارساله این شرکت را طی بازه زمانی فروردین ماه ۱۳۹۲ تا خردادماه ۱۳۹۶ منتشر کرد که جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و کشف تقلب

براساس این گزارش از آنجایی که یکی از وظایف شاپرک در راستای نظارت هوشمند، شناسایی رفتارهای خاص و نامتعارف و همچنین کشف تقلب در شبکه پرداخت کشور است، با توجه به حجم عظیم داده های شبکه پرداخت کشور، انجام اموری از این دست، نیازمند داشتن ابزارهای هوشمند جهت کشف تقلب است که با استانداردهای روز جهانی همخوانی داشته باشد.
در همین راستا شرکت شاپرک اقدام به شناسایی تامین کنندگان و انتخاب بهترین نرم افزار موجود در سطح بین المللی کرده که با توجه به برخی مشکلات و موانع برون سازمانی پیش آمده، این پروژه در مرحله پیاده سازی متوقف شد. البته شاپرک ضمن پیگیری پروژه فوق الذکر، اقداماتی در جهت شناسایی رفتارهای نامتعارف کرده است که منجر به شناسایی الگوهای مختلف رفتارهای نامتعارف شده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۳ الگوی رفتاری خاص و نامتعارف شناسایی شده که به طور ماهانه پایش و به بانک مرکزی گزارش دهی می شوند.

انجام پروژه‌های ملی

شرکت شاپرک در بخشی از پروژه های ملی که در بانک مرکزی تعریف شده اند، یا به عنوان متولی اصلی نقش داشته و یا در این پروژه ها مشارکت داشته و یا به نحوی ایفای نقش داشته است.

پروژه سبد خانوارهای ایرانی

با عنایت به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مبنی بر توزیع سبد کالا میان برخی از اقشار کم درآمد مردم در سراسر کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تهیه و توزیع سبد کالا در کشور شد.
براین اساس معاونان و مدیران وقت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با ارائه راهکاری خواهان استفاده از سیستم پرداخت کارتی جهت توزیع سبد کالا به مشمولین این طرح شده و درخواست این کار را به بانک مرکزی ارائه کردند.
بانک مرکزی پس از دریافت طرح توزیع سبد کالا، شاپرک را مسئول اجرا و انجام هماهنگی های لازم با دیگر بازیگران صنعت پرداخت معرفی کرد. هم اکنون نیز شرکت شاپرک به عنوان مرکز هماهنگی پروژه سبدکالا و سوئیچ ارتباطی بین سوئیچ های بالادستی از این طرح پشتیبانی و به هموطنان ارائه خدمت می کند.

نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری غیرمجاز

مطابق با نامه بانک مرکزی در تاریخ بیستم تیرماه ۱۳۹۴ به شاپرک، نصب و بکارگیری ابزارهای پذیرش در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات ممنوع بوده و ضروری است شرکت ها نسبت به غیرفعال سازی و جمع آوری آنها اقدام کنند.

پروژه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه خود در تاریخ بیست و هشتم مهرماه ۱۳۹۴ به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه های تولید، خودروسازان و سازندگان ماشین آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.
زیرساخت استفاده از کارت های اعتباری صادره ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک است، لازم بود با توجه به فوریت طرح، اقدامات مقتضی در جهت پشتیبانی از تراکنش های حاصل از کارت های اعتباری را به انجام رسانید. در این پروژه بیش از ۱۰ هزار دستگاه کارتخوان و چندین پذیرنده اینترنتی در کشور مختص این پروژه بروزرسانی شد.

پروژه جمع‌آوری وجوه دولتی

یکی از پروژه های مهم بانک مرکزی تمرکز وجوه حاصل از درآمد وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حساب های مشخصی در بانک مرکزی است. برای این منظور پروژه جمع آوری وجوه دولتی تعریف و اقدامات لازم برای آن از قبیل تعریف و پیاده سازی ساز وکارها مورد نیاز به انجام رسید.
شرکت های فعال در این پروژه بانک مرکزی، شاپرک و شرکت‌های PSP هستند. تاکنون اطلاعات ۴۰ سازمان دولتی از طریق بانک مرکزی به شاپرک داده شده که برای تمامی آنها باهمکاری شرکت های PSP، پایانه فروش نصب و راه اندازی شده است.
در پایان این پروژه، تمامی سازمان ها و ادارات دولتی کشور از طریق شبکه شاپرک وجوه خود را به حساب های خود نزد بانک مرکزی واریز خواهند کرد تا به این وسیله اهداف نظارتی و کنترلی دولت انجام شود.

نظارت بر درگاه‌های پرداخت اینترنی شرکت‌های PSP

یکی از وظایف نظارتی شرکت شاپرک، نظارت و بررسی درگاه های پرداخت اینترنتی شرکت‌های PSP است. براساس قوانین شاپرک، شرکت های PSP باید الزامات معین و مشخصی را در طراحی فنی و ظاهری درگاه های پرداخت اینترنتی رعایت کرد.

پیاده‌سازی SOC سلسله مراتبی در شبکه پرداخت کشور

یکی از اهداف مهم شرکت، ارتقا سطح امنیت شبکه پرداخت الکترونیک کشور، نظارت فنی و امنیتی بر این شبکه و نیز فراهم آوردن شرایط لازم برای پرداخت الکترونیکی امن و مستمر است. برای نیل به این هدف لازم است این شرکت بتواند آگاهی متمرکز و بلادرنگی از وضعیت امنیت شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک داشته باشد تا بتواند براساس آن قوانین و راهبردهای اجرایی را برای بهبود وضعیت امنیت شبکه پرداخت وضع و ابلاغ کرد.
همچنین باید بتواند با آگاهی از وقوع تهدیدات در شبکه پرداخت از انتشار و گستردگی آن در کل شبکه پرداخت جلوگیری کند. از این رو لازم است یک مرکز عملیات امنیت به صورت سلسه مراتبی طراحی و راه اندازی شود، که در آن به SIEMهای موجود در شبکه شرکت های پرداخت الکترونیک متصل شده و از آن ها تهدیدات و حملات شناسایی شده را دریافت نموده و به صورت بلادرنگ آن ها را تحلیل و نمایش دهد. برهمین اساس این پروژه در شاپرک اجرا و اکنون در مرحله عملیاتی است.

🌐منبع خبر: ایبِنا

PSPها بر سر یک میز نمی‌شینند!

محمدرضا محمودیان، یکی از پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد تشکل صنفی را کار پسندیده‌ای دانست، اما گفت که امکان ندارد PSPها بر سر منافعشان دور یک میز جمع شوند؛ چراکه همه آنها رقیب یکدیگر هستند؛ اگر هم توافقی صورت گیرد بلافاصله توسط PSPها نقض می‌شود.
محمدرضا محمودیان با بیان اینکه از گذشته در کشور ما رسم بوده که اصناف در قالب تشکل‌ها ساماندهی شوند، اظهار داشت: قبل از انقلاب اتاق اصناف وجود داشت و همه اصناف در قالب اتحادیه‌های صنفی دارای تشکل بودند و به نوعی بخشی از اقدامات حاکمیتی را زیر نظر وزارت بازرگانی آن زمان انجام می‌دادند. بنابراین اتحادیه‌های صنفی پیشینه‌ای چند ۱۰ ساله در کشور ما دارد و این ضرورت در همه مشاغل احساس می‌شده است. در نتیجه ممکن است در حوزه پرداخت الکترونیک هم عده‌ای بخواهند به این اشاره کنند که این ضرورت وجود دارد.
او با اشاره به ایجاد تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت گفت: به طور کلی حوزه پرداخت الکترونیک و مشخصا شرکت‌های PSP به نظام پولی و مالی کشور متصل هستند. از ابتدا بانک مرکزی به عنوان واحد تقنین کننده دستورالعمل‌ها و قوانین PSPها، با اختیاراتی که از شورای پول و اعتبار داشت، نسبت به ایجاد، نظارت و مراقبت از این ساز و کارها در ابتدای امر به طور مستقیم، مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا مقررات PSPها تدوین کرد و بعدها به طور غیرمستقیم توسط واحدهای زیرمجموعه خود مانند شاپرک یک سری دستورالعمل‌ها و مقرراتی را برای حوزه پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک ادامه داد: به دلیل آنکه عنصر نظام‌بخشی یا تدوین قوانین در کشور ما یک عنصر حاکمیتی است و ممکن است حاکمیت نقش خود را به نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌های صنفی واگذار کند. به عنوان مثال، شورای پول و اعتبار حاکمیت خود را به بانک مرکزی واگذار کرده و بانک مرکزی نیز از طریق مکانیزم‌هایی که دارد مقررات این حوزه را تدیون کرده است؛ همچنین هر چند وقت یک بار قوانین را بروزرسانی کرده و در اختیار دست اندر کاران این حوزه قرار می‌دهد؛
محمودیان با اشاره به اینکه حوزه کسب و کارهای اینترنتی و پرداخت الکترونیک بسیار حساس است عنوان کرد: دامنه استفاده از پرداخت الکترونیک در کشورمان بسیار گسترده شده است؛ به همین دلیل در تدوین مقررات PSPها ملاحظات خاصی از جمله رعایت پروتکل‌های امنیتی و دستورالعمل‌های رفتاری جدی‌تر صورت می‌گیرد. ممکن است برای فروش یک کفش دستورالعمل خاصی نداشته باشید، اما برای ارسال یک تراکنش بانکی دستورالعمل منسجمی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر این کسب و کارها خلایی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: PSPها برای اینکه عده‌ای در بازار رفتارهای آزاردهنده از خودشان بروز ندهند، ایجاد تشکل صنفی و تقویت آن مطرح کرده‌اند که فی نفسه اقدام پسندیده‌ای است. به عنوان مثال ما در حوزه پرداخت مقررات مشخصی داشته‌ایم و داریم که هیچ شرکت پرداختی نباید در فروشگاه PSP دیگری که POS داشته POS نصب کند، اما شرکتی به این مساله توجه نمی‌کند. جالب‌تر اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک وقتی خلاف قوانین و مقررات را می‌بینند، از PSP متخلف شکایت نمی‌کنند. گویا PSPها از این وضع راضی‌اند و با تخلفات کنار آمده‌اند. می‌توان دلیل عدم شکایت شرکت‌های پرداخت را در این جست که همه آنها چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند که حاضر به شکایت از PSP دیگر نیستند.
این پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک گفت: اگر قرار است این تشکل صنفی باعث شود که یک سری رفتارها در بازار منسجم شود و به اصلاح بازار منجر شود، بسیار قابل تقدیر است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌ها بازار را خراب کرده اند و به نوعی دامپیک می‌کنند. برای مثال، دستورالعملی وجود دارد که PSPها صلاحیت پذیرنده‌ها را ارزیابی می‌کنند. ممکن است یک شرکت پرداخت در گرفتن مدارک کوتاهی کند یا دقت نظری نداشته باشد یا روی کد پستی یا مکان فعالیت حساسیت به خرج ندهد. این مساله باعث می‌شود مشتری‌های بانک‌ها یا PSPهای دیگر به سختگیری‌ها_ که باید باشد_ بی توجهی نشان دهند؛ چراکه یک PSP با آسان گیری باعث خرابی بازار شده و به دنبال جذب مشتریان بیشتر است.
محمودیان با بیان اینکه ایجاد تشکل صنفی باعث ساماندهی رفتارهای برخی PSPها می‌شود خاطرنشان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در تشکل‌های این چنینی معمولا تناقض آشکار وجود خواهد داشت. درست است که در ظاهر خروجی خوبی خواهد داشت، اما در عمل نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. باید در نظر داشته باشیم که ۱۲ PSP موجود همه رقیب هم هستند و منافع جداگانه‌ای دارند.
او افزود: رقبایی که منافعشان در تضاد با یکدیگر است و گرفتن سهم بازار یکی از آنها منجر به از دست دادن سهم بازار دیگری می‌شود، چه نقاط مشترکی دور یک میز خواهند داشت؟ اگر عهدی با هم می‌بندند تا چه اندازه به آن پایبند خواهند بود؟ بارها شاهد آن بودیم که به صورت غیررسمی مدیران عامل PSPها با هم مشورت کردند و توافقات ضمنی با هم داشته‌اند، اما در عمل تحت فشار مسائل عملیاتی سهامداران و مشتریان یا هر انگیزه و مساله دیگری از آن توافق سر باز زدند یا عدول کردند یا فراتر رفتند. بنابراین هیچگاه تاکنون شرکت‌های پرداخت دور یک میز جمع نشده‌اند که نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، فعالیت شاپرک را اثربخش دانست و گفت: اگر PSPها حول محور رگولاتور که در حال حاضر شاپرک و بانک مرکزی است، بتوانند جلسات مستمر دو یا سه ماه یک بار داشته باشند و مسائل کلانشان را با حوزه شاپرک مطرح کنند، ایجاد تشکل صنفی اثربخش‌تر خواهد بود؛ کمااینکه اکنون هم مدیران عامل PSPها با شاپرک جلسه برگزار می‌کنند و مشکلاتشان را بیان می‌کنند. به طور کلی اینکه PSPها توافقاتی در تشکل صنفی خود داشته باشند و تا چه اندازه بر سر آن توافقات می‌مانند، تجربه نشان داده است که هم توافقات را زیر پا می‌گذارند و هم اینکه در عمل توافقات غیرقابل اجراست؛ چراکه منافع شرکت‌های پرداخت در تضاد با یکدیگر است.
او در آخر اظهار کرد: با یکی از فعالان صنعت پرداخت الکترونیک که صحبت میکردم می‌گفت وقتی جلسه‌ای برگزار می‌کنیم، منتظریم جلسه تمام شود تا توافق را نقض کنیم. شرکت‌ها فقط دور هم جمع می‌شوند تا از نحوه فعالیت و روند رقیبشان آگاه شوند که اصلا عمل غیراخلاقی نیست؛ حتی رفتار و اخلاق حرفه‌ای رقبا محسوب می‌شود. توافق  PSPها بر سر منافعشان مانند این است که به تیم فوتبال رو به رو قول دهید که در داخل منطقه ۱۸ قدم آن وارد نشوید. مگر می‌شود؟

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

PSPها برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند، عدم منافات اتحادیه PSPها با عملکرد شاپرک

یک کارشناس و پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک با انتقاد از متحد نبودن شرکت‌های پرداخت و نوپا خواندن صنعت پرداخت الکترونیک ایران، ایجاد تشکل صنفی بنابر نیاز را حلقه مفقوده شرکت‌های پرداخت در رسیدن به بلوغ کافی در این حوزه دانست و آن را همسو با سیاست‌های شاپرک در این حوزه معرفی کرد.
کریم خمسه،از کارشناسان و پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک با بیان اینکه خلا رفتار صنفی در مجموعه پرداخت الکترونیک ایران کاملا احساس می‌شود، اظهار کرد: شرکت‌های پرداخت (PSP) باید به عنوان یک صنف اقدامات مشترکی داشته باشند؛ اینکه انتظار داشته باشیم شاپرک به عنوان رگولاتوری در ایجاد یا عدم ایجاد تشکل صنفی PSPها نقش داشته باشد، انتظار بجایی نیست و باید خود PSPها به این نتیجه برسند که تشکل صنفی داشته باشند یا خیر.
خمسه ساز و کار فعالیت تشکل صنفی و شاپرک را با هم متفاوت دانست و خاطرنشان کرد: ساز و کار شاپرک وجود تشکل صنفی PSPها را نفی نمی‌کند؛ حتی می‌تواند کمک کننده این جریان هم باشد. بالاخره PSPها باید برای بعضی از بداخلاقی‌های بازار، رفتارهای مشترک صنفی داشته باشند که این اقدام فقط در بستر تشکل صنفی صورت می‌گیرد. شما می‌توانید این موضوع را در هر صنفی ببینید که مثلا رفتارهای مشترک در برابر قیمت‌، تنظیم روابط بین مشتریان و… وجود داشته باشد، اما اینکه انتظار داشته باشیم رگولاتور این تشکل یا بستر رفتار صنفی PSPها را فراهم کند تصور اشتباهی است.
این کارشناس حوزه پرداخت ادامه داد: رگولاتور به هیچ عنوان وظیفه ندارد در حوزه کسب و کار PSPها وارد شود. شرکت‌های پرداخت باید به این بلوغ برسند که یک تشکل صنفی برای خودشان ایجاد کنند. شاپرک شرح وظایف مشخصی دارد و با ایجاد تشکل صنفی هیچ اتفاقی برای شاپرک نمی‌افتد.
خمسه با بیان اینکه صنعت پرداخت الکترونیک بسیار نوپاست و فقط یک دهه عمر دارد گفت: برای توسعه روند فعالیت PSPها و ایجاد شورای صنفی زمان بهترین مولفه برای بلوغ شرکت‌های پرداخت است. شرکت‌‎های پرداخت باید یاد بگیرند که در مواقعی، مستقل از رگولاتور، سهامدارانشان و بازار باید رفتار مشترک و از آن مهمتر اتحاد داشته باشند.
او درباره اینکه عده‌ای با ایجاد تشکل صنفی مخالفند و آن را بی فایده می‌دانند اظهار کرد: PSPهایی که با تشکل صنفی مخالف هستند برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند و تصور می‌کنند این تشکل برایشان هیچ نفعی ندارد. به این دلیل که ما در مرحله بلوغ بازار هستیم و هر کسی فکر می‌کند بدون توجه به سایر رقبا می‌تواند کار خود را پیش ببرد. به نظر می‌رسد زمان بتواند تمام مشکلات را حل کند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

بشارتیان: چگونگی ساختار تشکل صنفی شرکت های پرداخت

یکی از مسایل مهمی که درباره شرکت‌‎های پرداخت وجود دارد کارمزها و تعرفه‌هایی است که حول محور آنان وجود دارد. البته که تمام هزینه‌ها روی دوش بانک‌هاست و شاپرک نیز از کارمزدها بهره‌مند می‌شود. یکی از کارشناسان مطرح حوزه پرداخت و فناوری اطلاعات در گفت و گو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک می‌‌گوید نظام تعرفه‌ای باید دگرگون شود و درصد کارمزدها بین همه کسانی که به نوعی به پرداخت الکترونیک و تراکنش‌ها مربوط اند تقسیم شود.
هوشنگ بشارتیان (رئیس هیات مدیره سابق شاپرک) گفت: درباره ایجاد تشکل صنفی برای شرکت های پرداخت دو نوع دیدگاه مطرح است. یکی تشکل برای psp‌ها و دیگری تشکل‌ بانک‌ها. در مقابل هم دو ناظر وجود دارد که بانک مرکزی و شاپرک است. ساختار مطلوب این است که در روند فعالیت شرکت‌های پرداخت یک ریگولاتور نقش داشته باشد. یعنی شاپرک به اصالت خود بازگشسته و توسط بانک‌ها اداره شود نه ادارات بانک مرکزی.
او افزود: این بدیهی است که شرکت‌های پرداخت نمی‌توانند ریگولاتور خودشان باشند. بنابراین بانک مرکزی ریگولاتوری شرکت‌های پرداخت الکترونیک را به بانک‌ها واگذار کند به طور کلی وجه حاکمیتی بانک مرکزی و اینکه در تصدی گری دخالت می‌کند در تعارض است.
این کارشناس پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بخش زیادی از درصد مالکیت شرکت‌های پرداخت بر خلاف اساسنامه در اختیار بانک‌هاست، عنوان کرد: قرار بود بخش عمده این سهام به بخش خصوصی واگذار شود و بانک‌ها دخالتی در روند آن نداشته باشند، اما الان در اختیار بانک‌ها هستند که یک نقص است.
بشارتیان، خاطرنشان کرد: تشکل صنفی شرکت‌های پرداخت به خودشان سپرده شود و  هم از طرف تشکل بانک‌ها و هم از طرف بانک مرکزی دخالت مستقیم صورت نگیرد.. بدین معنا ه مثلا کنترل‌هایی که شاپرک در مطالعات میدانی در نظر می‌گیرد، توسط نمایندگان شرکت‌های پرداخت انجام شود. به عبارت دیگر بازرسان باید از دل صنف بیرون بیایند نه از شاپرک و دیگر ناظران. شاپرک که ناظر محسوب می‌شود در بخش ریگولاتوری، تنظیم مقررات، تهیه دستورالعمل‌ها، توسعه ساختار و سازمان و امینت شبکه فعالیت کند.
او درباره محل ایجاد تشکل گفت: اینکه صنف در کجا باشد زیرمجموعه چه جایی ایجاد شود، مهم نیست. البته بسیار خوب است که با اتاق بازرگانی ایران ارتباط داشته باشد، اما مهم تقسیم وظایف و بازتعریف سیستم ها و فرانیده هاست. مهم این است که جایی باشند که در آن رگولاتوری‌های IT سامان بگیرد. برای مثال سازمان فناوری اطلاعات گفته است که باید نرم افزارهای دولتی مالی گواهینامه معتبر داشته باشند.
این کارشناس پرداخت الکترونیک و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تعرفه‌ها و کارمزدها قابل تقسیم هستند، اظهار داشت: نظام تعرفه‌ها باید دگردگون شده و درصد  کارمزدها باید باز طراحی شود. به عبارت دیگر قیمت‌ها باید به نفع مردم و بانک‌ها کاهش پیدا کند.
رئیس سابق هیات مدیره شاپرک گفت: علی القاعده بخش کوچکی از تعرفه‌های وضع شده می‌تواند هزینه‌های جاری یک شرکت ریگولاتور مانند شاپرک باشد؛ به شرطی که درصد بسیار کمی هم منافع بانک‌ها را تامین کند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

معاون توسعه بازار ایران‌کیش: تشکیل اتحادیه شرکت‌های PSP؛ راهکار اساسی در ارتقای عملکرد حوزه پرداخت ضرورت اصلاح و بازنگری تراکنش‌های بانکی

معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش بر لزوم ایجاد اتحادیه‌ای از متشکل از شرکت‌های psp برای عملکرد بهتر این حوزه تاکید کرد.
فرهاد وکیلیان، معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش در ارتباط با عملکرد بهتر شرکتهای حوزه پرداخت بر لزوم ایجاد قواعد بیزینسی مشخص و استانداردهای خاص برای این حوزه تاکید کرد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم استقلال این شرکت‌ها از بانک‌ها، نحوه و میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در آنها تاثیر زیادی می‌گذارد و شرکت‌های این حوزه می توانند با استقلال از بانک‌ها، عرف کنونی را شکسته و قیمت‌شکنی کنند تا بتوانند سهم بیشتری را در بازار به دست آورند.
وکیلیان بیان کرد: طبیعتا این مدل ادامه‌دار نخواهد بود و دوام نخواهد داشت و سوابق بین المللی هم این را نشان داده است، من تصور می کنم اگر شرکت‌های psp اتحادیه ای داشته باشند و سیاستگذاری‌های کلان را در چارچوب این اتحادیه با یکدیگر تعیین کنند، شرایط بهتری ایجاد می‌شود و بدون شک شرایط و نقش شاپرک در اینجا بسیار حائز اهمیت است.
وی در ارتباط با خدمات ارایه شده از سوی ایران کیش، به معرفی اپلیکیشن پات برای نسخه‌های اندروید پرداخت و گفت: پیش از این پات برای نسخه‌های IOS نیز رونمایی شده بود و در حال حاضر ما برای نسخه جدید خود در این حوزه تبلیغات زیادی را در سطح شهر را انجام داده ایم و جوایز نفیسی را برای مشتریان آن در نظر گرفته‌ایم.
معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش در ادامه بیان کرد: هر چند تاکنون در حوزه فعالیت‌های مربوط به B2C کمتر حضور پیدا کرده‌ایم و سعی در رفع این کمبود هم داریم، اما مفتخر هستیم که تاکنون به عنوان یکی از شرکت‌های حوزه پرداخت با ۱۴ بانک قرارداد بسته‌ایم و روند فعالیت‌های ما به خوبی نشان‌دهنده موفقیت ما در زمینه B2B است و در حال حاضر در این حوزه تقریبا شناخته شده هستیم.
وی آغاز رونمایی از ورژن جدید اپلیکیشن پات را ۱۵ مرداد سال جاری دانست و از تکمیل این محصول تا پایان سال ۹۶ خبر داد و در رابطه با خدمات این شرکت در زمینه موبایل پوز اینطور بیان کرد: در حال حاضر ما به عنوان تنها شرکت ارایه دهنده خدمات PSP مجوز استفاده و عرضه موبایل پوز در دو برند را دارا هستیم و تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ تعداد از این دستگاه را نصب کرده ایم و درخواست‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، هم از طریق مشتریان حقیقی و هم بانک‌ها در حال افزایش است و عرضه محصولات ما با مدل‌های بیزنسی متفاوت صورت می‌گیرد.
وی در ارتباط با نحوه خرید و هزینه محصول موبایل پوز اینطور بیان کرد: برای  افراد حقیقی که تمایل دارند مالک دستگاه شوند فرآیند خرید می‌تواند از دو طریق خرید نقدی و یا در صورت عدم برخورداری از شرایط لازم خرید ودیعه‌ای وجود دارد که در آن مشتری می‌تواند از طریق بانک درخواست خرید برای این محصول را بدهد.
وی شرط خرید ودیعه‌ای را رسیدن اقدامات مشتری به سقف مشخصی از تراکنش‌های بانکی دانست و  گفت: هزینه این دستگاه برای مشتریان حقیقی مبلغ ۳۵۰ هزار تومان و برای مشتریان ودیعه‌ای ۴۵۰ هزار است،ضمن اینکه در خرید ودیعه‌ای مشتری اگر در عرض یک‌سال سقفی از تراکنش را به دست آورد می تواند مالک دستگاه پوز شود و هزینه پرداخت شده به آن شخص عودت می‌شود و برای بانک‌ها نیز قیمت این محصول بستگی به شرایط هر بانک دارد.
معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش، نوع استقبال بانک‌ها از این محصول را رضایتبخش خواند و گفت: بازار مخاطبان این محصول بازار خاصی است و برای اقدامات بسیار کوچک در حوزه بانک‌ها استفاده می‌شود و البته کاربردهای دیگری نیز دارد و اصنافی مانند تاکسی‌ها و شرکت‌های پخش و ساختمان‌های بزرگی که نیاز به دریافت شارژ ساختمان هستند، بازار هدف ما در این حوزه محسوب می‌شوند.
وکیلیان ضعف موجود در حوزه شرکت‌های پرداخت را بیشتر از همه ناشی از دور بودن این شرکت‌ها از استانداردها و روش‌های بین‌المللی در کشور دانست و ابراز کرد: به نظر می‌رسد بهتر باشد که هر چه سریع تر مدل‌هایی که سالیان سال  در کشور خود استفاده می‌کنیم تغییر کند و بحث تراکنش‌ها به عنوان یکی از این حوزه‌های نیازمند تغییر است چرا که در هیچ جای دنیا نمی‌توان دید که مصرف کننده کالا هیچ هزینه‌ای را بابت کالا پرداخت نکند، در عین حال هم به آن سرویس و هم جایزه ارایه دهند و هیچ انتظاری هم از آن نداشته باشند؛ این روال غلط است و من مطمئن هستم که بانک مرکزی به فکر اصلاح این حوزه است و قصد انجام اقداماتی اساسی در این زمینه را دارد.
گفتنی است شرکت ایران کیش امسال دومین تجربه حضور خود در الکامپ را تجربه کرد و درحال حاضر با ارایه و رونمایی از اپلیکیشن پات و سایر محصولات این شرکت، جوایز متفاوتی را برای مشتریان شرکت خود در نظر گرفته است که یک هواپیما مسافر برای جام جهانی روسیه و یازده کفش طلا برخی از این جوایز ویژه هستند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک