خانه » پست‌هایی با برچسب "اخبار بانکی" ( » صفحه 2)

بیم و امیدهای اجرای بازل ۳ در ایران

گفت‌وگو با اپ وان دایک عضو سابق هیات‌مدیره «اس‌ام‌اس بنک» هلند

بازل ۳ از آنجاکه بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی طراحی شد، بر بحث مقررات تاکید زیادی دارد. از سوی دیگر، نظام بانکداری ایران نیز به‌واسطه تحریم‌ها در این حوزه بسیار عقب‌افتاده است و این مساله چالش‌های زیادی را برای نظام بانکی ایران ایجاد می‌کند. با توجه به این مسائل، اپ وان دایک عضو سابق هیات‌مدیره «اس‌ام‌اس بنک» هلند به مقدمه اجرای بازل۳ پرداخته شده است. این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
بازل ۳ از آنجاکه بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی طراحی شد، بر بحث مقررات تاکید زیادی دارد. از سوی دیگر، نظام بانکداری ایران نیز به‌واسطه تحریم‌ها در این حوزه بسیار عقب‌افتاده است و این مساله چالش‌های زیادی را برای نظام بانکی ایران ایجاد می‌کند. با توجه به این مسائل، اپ وان دایک عضو سابق هیات‌مدیره «اس‌ام‌اس بنک» هلند به مقدمه اجرای بازل۳ پرداخته شده است. این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.

درحالی‌که بانک‌های ایرانی هنوز استاندارد بازل۲ را به‌صورت کامل پیاده نکرده‌اند، چطور می‌توانند به سراغ پیاده‌سازی بازل۳ بروند. در این مسیر به نظر شما، بانک‌های ایرانی با چه چالش‌هایی مواجه خواهند بود؟

به نظر من پیاده‌سازی یک‌باره و مستقیم بازل۳ ایده چندان بدی هم نیست زیرا اصل و بنیان آن بازل۲ است. درواقع شما وقتی بازل۲ را اجرا می‌کنید، بخش‌هایی از بازل۳ را هم در خود دارد. علاوه بر این، ممکن است زحمات زیادی را برای اجرای بازل۲ متحمل شوید اما بعد از آن، بلافاصله برای پیاده‌سازی بازل۳، مجبور خواهید شد تا تغییرش دهید که این به معنای هدر رفتن وقت و زحمت شماست. از لحاظ زیربنایی، تفاوت عمده‌ای میان بازل۲ و بازل۳ وجود ندارد. البته تفاوت بازل۳ با بازل۱ بسیار زیاد است چون بازل۱ خیلی ابتدایی است. درواقع می‌توان گفت که بازل۱ تقریبا منسوخ‌شده و کسی دیگر برای آن اعتباری قائل نیست.

بازل۳ از آنجا که بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی طراحی شد، بر بحث مقررات تاکید زیادی دارد. از سوی دیگر، نظام بانکداری ایران نیز به‌واسطه تحریم‌ها در این حوزه بسیار عقب‌افتاده است و این مساله چالش‌های زیادی را برای نظام بانکی ایران ایجاد می‌کند. با توجه به این مسائل، برداشت شما از وضعیت بانکداری ایران چیست؟

به‌هرحال این انزوای جهانی می‌تواند چالش‌هایی را برای بانک‌های ایرانی دربرداشته باشد و فائق آمدن بر مشکلات را برای آن‌ها دشوار کند. نباید فراموش کنیم که بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی خیلی چیزها در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده عوض شده است و دلیل شکاف میان بانک‌های ایرانی و نظام بانکی جهان هم همین است. البته خود بانک‌های اروپایی به‌رغم اتصال و به‌روز بودن بارها به‌خاطر نقض تحریم‌ها و قوانین، جریمه‌های سنگینی را متحمل شده‌اند. بانک‌های ایرانی می‌توانند از این تجربیات بانک‌های اروپایی، درس گرفته و دیگر آن اشتباه‌ها را تکرار نکنند.
وقتی در «اس‌ام‌اس بنک» هلند کار می‌کردم طی سالیان متمادی، ده‌ها میلیون یورو خرج مدل‌سازی، فناوری اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها شد و این یک سرمایه‌گذاری هنگفت بوده است. به‌هرحال، شاید اجرای بازل۳ هزینه‌بر باشد ولی پیامدهای مثبت و سازنده‌ای نیز به دنبال دارد زیرا امکان ایجاد یک پایگاه داده‌های قوی و عظیم را برای شما فراهم می‌آورد. از دیگر سو، در این رویکرد استانداردسازی شده، حداقل سرمایه شما نیز تعیین می‌شود که هزینه سنگینی را به بانک تحمیل می‌کند. یک مساله مهم دیگر که در بازل۳ موردتوجه قرار گرفته، بحث مدل‌سازی است که به نظر من بسیار مفید است و من به بانک‌های ایرانی این کار را توصیه می‌کنم. البته پیاده‌سازی اشکال پیچیده‌تر این الگوسازی برای انجام سنجش‌های پیشرفته، نیازمند صرف هزینه‌های سنگین است که شاید در شرایط کنونی برای بانک‌های ایران به‌صرفه نباشد. به نظر من بانک‌های ایرانی بهتر است که بازل۳ را به شکلی حداقلی به اجرا درآورند و این کار ممکن است.

برخورداری از حاکمیت شرکتی نقطه شروع خوبی برای اجرای بازل ۳ در ایران است، ضمن اینکه فارغ از پیاده‌سازی بازل ۳ یک نقطه قوت برای نظام بانکی محسوب می‌شود. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر مدیریت ریسک، انطباق قانونی و مدل‌سازی دارد و نباید فراموش کرد که حاکمیت شرکتی از سوی بانک‌های بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

برای حرکت به‌سوی بازل۳، بانک‌های ایران به چه مقدار سرمایه‌گذاری نیاز دارند؟ و پیشنهاد می‌کنید در کدام حوزه‌ها بازل۳ به اجرا درآید؟ در بخش فناوری اطلاعات، رگلاتوری یا بانکداری متمرکز؟
من درباره وضعیت بانکداری متمرکز در ایران اطلاعی دقیق ندارم ولی در همین حد می‌توانم بگویم که بنیان کار درست است و مشکل خاصی وجود ندارد. در زمانی‌که هنوز تحریم‌ها اعمال نشده بود، به یاد دارم که مشکل خاصی در نظام بانکداری متمرکز بانک‌های ایرانی وجود نداشت و بنابراین فکر نمی‌کنم که حالا نیز مشکل خاصی در این زمینه وجود داشته باشد. از دیگر سو، در مورد میزانی که بانک‌های ایرانی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند هم نمی‌توانم اظهارنظر کنم ولی براساس تجربه خودم در «اس‌ام‌اس بنک» می‌توانم بگویم که ده‌ها میلیون یورو در نرم‌افزارهای فناوری اطلاعات (IT) و مدل‌سازی و همچنین توسعه کارکنان و مدیریت ریسک در چارچوب بازل۳ هزینه شد. همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیز در بحث انطباق قانونی و حاکمیت شرکتی صورت گرفت. «اس‌ام‌اس بنک» چهارمین بانک بزرگ هلند محسوب می‌شود و فکر می‌کنم که تراز تجاری این بانک نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو بود. اگر اشتباه نکنم، ده‌ها میلیون یورو درزمینه مدل‌سازی و گردآوری داده‌ها برای انجام تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق هزینه شد. البته میزان این سرمایه‌گذاری از یک بانک به بانک دیگر متفاوت است و نمی‌توان عدد دقیقی را برای آن تعیین کرد.

یک کارشناس بانکی ایرانی برآورد کرده است که نظام بانکی ایران برای اصلاح ساختار و منطبق شدن با بازل۳، به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. به نظر شما این عدد چقدر می‌تواند واقعی باشد؟

به‌عنوان‌مثال، در کره‌جنوبی نزدیک به ۱۷۰ میلیارد دلار برای پیاده‌سازی بازل۳ هزینه شده است. البته ممکن است بخشی از این هزینه مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها باشد. قضاوت درباره این عدد سخت است و همچنین مشخص نیست که چند سال برای این سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌شده است. در هر صورت این رقم بالایی است چون معادل کل بودجه کشور هلند است.

خب از این بحث بگذریم. به نظر شما، پیاده‌سازی بازل۳، نیازمند چه مقدماتی است؟ آیا باید از حاکمیت شرکتی شروع کرد یا حوزه دیگری؟
به نظرم حاکمیت شرکتی نقطه شروع خوبی است زیرا برخورداری از حاکمیت شرکتی فارغ از پیاده‌سازی بازل۳ یک نقطه قوت برای نظام بانکی محسوب می‌شود. علاوه بر این، حاکمیت شرکتی تاثیر مثبتی بر مدیریت ریسک، انطباق قانونی و مدل‌سازی دارد. همچنین نباید فراموش کرد که حاکمیت شرکتی از سوی بانک‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود و این در فضای پسابرجام که ایران در تلاش برای پیوستن به‌نظام بین‌المللی بانکداری است، از اهمیت بالایی برخوردار است. در مورد بانک‌های ایرانی متوجه شدم که قدم‌هایی در این راستا برداشته است که البته بیشتر به حوزه انطباق قانونی مربوط می‌شود. با صحبت‌هایی که با مدیران بانک‌های ایرانی داشته‌ام، می‌توانم بگویم که پیشرفت‌هایی در این زمینه در حال انجام است. در اینجا هم باید یک‌بار دیگر به بحث مدل‌سازی اشاره‌کنم که به قابلیت‌های بانکداری متمرکز وابسته است. بگذارید دقیق‌تر بگویم. درحال حاضر تمامی وام‌ها جایی در سیستم ذخیره می‌شوند و سپرده‌ها نیز در جای دیگری در سیستم ثبت می‌شوند.
در گذشته این‌ها به هم متصل بودند. بنابراین با توجه به قابلیت‌های نرم‌افزاری معمولی دستگاه‌های بانکی و دیگر نرم‌افزارهایی که قابل اتصال به این سیستم را دارند، بانک‌های ایرانی با کاستی‌هایی مواجه‌اند. به‌عنوان‌مثال، در مدل‌سازی ریسک، شما باید سیستمی را ایجاد کنید که بتواند این قابلیت‌ها را در یک رابط کاربری واحد به هم پیوند بزند. در غیر این‌صورت، مدل‌سازی درست پیش نخواهد رفت. البته تعیین هزینه‌های ایجاد چنین سیستمی در تخصص من نیست ولی براساس تجربه شخصی‌ام در «اس‌ام‌اس بنک» می‌توانم بگویم که این یک پروژه چندساله و چند ده میلیون دلاری است. به عبارت دقیق‌تر این پروژه برای «اس‌ام‌اس بنک» ۵۰ میلیون دلار هزینه دربرداشت. این درحالی است که در ایران ۳۷ بانک داریم. اگر همان رقم ۵۰ میلیون دلار را در تعداد بانک‌ها ضرب کنیم، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. بنابراین این رقم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری که عنوان‌شده است، برای من غیرقابل‌هضم است.

آیا می‌شود هزینه پیاده‌سازی بازل۳ را به‌صورت جزئی‌تر و در هر بخش به‌صورت جداگانه تعیین کرد؟
درواقع به‌صورت جزئی و خیلی دقیق نمی‌توانم عدد و رقمی را عنوان کنم چون ۱۰ سال از آن زمانی که در «اس‌ام‌اس بنک» این مدل را پیاده کردیم، می‌گذرد.

از صحبت‌های شما این‌طور برداشت می‌شود که بخش اعظم این سرمایه‌گذاری به حوزه مدل‌سازی، داده‌ها، نرم‌افزار و مدیریت ریسک مربوط می‌شود؟
درست است. چون شما به حجم بالایی از داده‌ها و اطلاعات نیاز دارید. درواقع این مدل‌سازی، یک ماشین بزرگ آماری است. تمام داده‌ها و اطلاعات گذشته نیز باید در این مدل وارد شوند. یعنی شما به محضی که این الگو را اجرا می‌کنید، علاوه بر داده‌های همان سال، تمام داده‌ها و اطلاعات سال‌های گذشته نیز برای انجام محاسبات و تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق، باید دخیل شوند. برای این‌که این پیش‌بینی‌ها دقیق صورت گیرند، به این داده‌ها نیاز دارید. درواقع با داده‌های یک سال کار پیش نمی‌رود بلکه شما نیازمند تجربه چندین ساله هستید که در این فرآیند درگیر شود. البته چون از نحوه نگهداری داده‌ها در بانک‌های ایرانی بی‌اطلاع هستم، نمی‌توانم در مورد دقت و کیفیت پیاده‌سازی این مدل در ایران اظهارنظر کنم.

در مورد بانک‌های ایران اخیرا در مورد تهدید بالقوه یک بحران بدهی خبر داده می‌شود. درواقع نرخ سود سپرده‌ها آن‌قدر بالاست که نرخ بهره وام در حال حاضر نمی‌تواند آن را جبران کند پس این وضعیت پایدار نخواهد بود.

در ایران به لطف پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه بانکداری متمرکز، این چالش‌ها تا حد زیادی برطرف شده است. اما مقوله ریسک زیاد جدی گرفته نمی‌شود زیرا بانک‌ها همیشه فکر می‌کنند حتی اگر ورشکست هم شوند، دولت در لحظه آخر به کمک‌شان خواهد آمد. به نظر شما در این شرایط، راهکار چیست؟

اگر به اتفاقی که در اروپا رخ داد، نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بسیاری از بانک‌ها بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ ورشکست شدند هرچند از مدل‌های خوبی بهره‌مند بودند اما در عمل آن‌ها از این مدل برای توجیه این مساله استفاده می‌کردند که می‌توانند از کمترین سرمایه ممکن استفاده کنند. آن‌ها خواهان بازده بالای سهام بودند. بنابراین سیستمی که قرار بود ریسک را برای بانک‌ها ملموس‌تر کرده و تحت کنترل و نظارت بانک‌ها درآورد، در عمل خلاف این هدف عمل کرد. در مورد بانک‌های ایرانی هم اخیرا در مورد تهدید بالقوه یک بحران بدهی شنیدم. درواقع نرخ سود سپرده‌ها آن‌قدر بالاست که نرخ بهره وام در حال حاضر نمی‌تواند آن را جبران کند پس این وضعیت پایدار نخواهد بود.در اتحادیه اروپا نیز بانک‌ها روی دولت‌های خود حساب می‌کردند ولی بااین‌حال، بسیاری از آن‌ها بعد از بحران مالی ورشکست شدند و دولت نتوانست برای آن‌ها کاری انجام دهد. همین‌الان در ایتالیا هم این اتفاق برای چندین بانک افتاده است. درواقع باید جایی جلوی بحران بدهی را گرفت. در اروپا سازوکاری وجود دارد که مانع می‌شود دولت بدهی‌های بانک را برعهده گیرد. درواقع دولت به‌جای حمایت از تمامی بانک‌ها، از چند بانک بخصوص حمایت می‌کند. در هلند نیز چهار بانک سیستمی وجود دارد. به این‌ها بانک‌های سیستمی (نظام‌مند) اطلاق می‌شود چون اگر بانکی دچار مشکل شود، این بانک‌ها وظیفه دارند که مانع سقوط آن بانک شوند. این همکاری به‌نوعی بقاء آن‌ها را تضمین می‌کند. البته ایجاد این همکاری نیازمند افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری اضافی است تا آسیبی به سهامداران وارد نشود. بنابراین اگر بانک‌ها قرار است به کار خود ادامه دهند، این هزینه نباید از جیب مالیات‌دهندگان پرداخت شود. ولی اگر در ایران همچنان به دولت و مالیات‌دهندگان تکیه می‌کنند، این‌یک مشکل بسیار جدی است. ما اسمش را خطر اخلاقی گذاشته‌ایم. پس حاکم شدن چنین تفکری در مدیریت بانکی بسیار خطرناک و آسیب‌زاست؛ این‌که فکر کنیم هر کاری که بانک‌ها بکنند، دولت درنهایت آن‌ها را نجات خواهد داد، این شکل مدیریتی خوبی را به دنبال ندارد. در حال حاضر، در اروپا این امکان وجود دارد که عضویت اعضای هیات‌مدیره به حالت تعلیق درآید زیرا آن‌ها مسئول این ناپایداری و عملکرد ضعیف بانک شناخته می‌شوند. درواقع اگر بانک‌ها خیال‌شان راحت باشد که دولت در هر صورت به کمک‌شان خواهد آمد، وضعیت پایداری ایجاد نخواهد شد و مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.

در تایید حرف‌های شما باید بگویم که اکثر بانک‌های ایرانی ورشکسته‌اند. به‌عنوان‌مثال، زیان بانک ملی به‌عنوان یکی از بانک‌های قدیمی الان نزدیک به سه، چهار سال است که بیش از چندین میلیارد تومان برآورد می‌شود و الآن سه سال است که این بانک، صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کند. پیشنهاد شما برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟
به نظر من، چاره کار در شفافیت است. من این واژه را این روزها زیاد می‌شنوم. شفاف‌سازی یکی از وظایف بانک‌ها در قبال در جامعه است. انتظار می‌رود که بانک‌ها مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند. بنابراین بانک‌ها نه‌تنها باید به انتشار صورت‌های مالی سالانه بلکه به گزارش‌های چندماهه و موقت حداقل شش‌ماهه نیز متعهد باشند. بنابراین اگر بانکی برای چندین سال متوالی اقدام به انتشار صورت مالی خود نکند، درواقع این پیامی را به بازار مخابره می‌کند که می‌تواند ایجاد بی‌ثباتی کند. این حق سهامداران و سپرده‌گذاران است که از عملکرد بانک آگاه شوند. حتی دولت هم باید کاملا در جریان عملکرد بانک قرار بگیرد.

البته سهامداران می‌دانند که قیمت سهم بانک در حال کاهش است ولی به‌هیچ‌عنوان فکر نمی‌کنند که بانک ورشکسته شود. در این مورد چه نظری دارید؟
در اروپا هم همیشه اوضاع این‌طور نبوده است. سپرده‌گذاران هلندی بسیار از این مساله ترس دارند که پول خود را از دست بدهند. تاریخ همیشه تکرار می‌شود ولی فکر می‌کنم زمان زیادی طول می‌کشد. مردم اروپا فراموش نکرده‌اند که چک‌بانکی تنها یک‌تکه کاغذ است. البته آن‌ها همیشه این‌طور فکر نمی‌کردند. درواقع باید یک بحران مالی عظیم به وقوع می‌پیوست تا طرز فکر مردم را عوض کند؛ تا مردم به این درک برسند که ممکن است پولی که در بانک می‌گذارند را از دست بدهند. پس اگر همه بر این باورند که دولت بانک را از ورشکستگی نجات می‌دهد، این طرز فکر باید جایی عوض شود زیرا این وضعیت پایدار نیست و عواقب خوبی هم برای دولت ندارد. برای مثال، در ایالات‌متحده دولت در قابل سپرده‌ها مسئولیتی ندارد و اگر بانکی ورشکسته شود، این نه وظیفه دولت بلکه وظیفه بقیه بانک‌هاست که جبران کنند.

بانک‌ها باید هم به انتشار صورت‌های مالی سالانه و هم به گزارش‌های چندماهه و موقت حداقل شش‌ماهه نیز متعهد باشند. بنابراین اگر بانکی برای چندین سال متوالی اقدام به انتشار صورت مالی خود نکند، درواقع این پیامی را به بازار مخابره می‌کند که می‌تواند ایجاد بی‌ثباتی کند.

به نظر شما چه نقاط مشترک و شباهت‌هایی میان بانکداری ایران و اروپا وجود دارد که بشود با تکیه بر آن‌ها و همچنین درس گرفتن از آن‌ها، از وضعیت فعلی خارج شد؟
قبل از هر چیز ما به یک رهبری و مدیریت قوی در نظام بانکی نیازمند هستیم. هم‌چنین مساله تغییر فرهنگ بسیار مهم است؛ این‌که همه به این درک برسند که باید مسئولیت‌پذیر بوده و در قبال جامعه پاسخگو باشند. از اشتباهات نظام بانکداری اروپا می‌توان درس‌های زیادی گرفت. اگر از این درس‌ها در ایران درست استفاده شود، می‌توان جلوی بسیاری از ضرر و زیان‌ها را گرفت. برداشت من از صحبت‌هایی که با برخی از اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در ایران داشته‌ام این است که آن‌ها این قضیه را بسیار جدی گرفته‌اند اما این باید اجرایی و عملیاتی شود و فقط نمی‌شود به حرف زدن بسنده کرد. این مشکل در هلند نیز وجود داشته است. همیشه می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های خوبی را تهیه کرد ولی باید از نیروهای ورزیده و متخصصی برای اجرایی کردن آن‌ها برخوردار باشید. شما به‌عنوان یک مدیر فقط نمی‌توانید به دادن طرح و برنامه اکتفا کنید بلکه باید به زیردستان خود انگیزه بدهید. اگر کارشان را خوب انجام می‌دهند، حتما باید به‌نوعی مورد تشویق قرار گیرند. علاوه بر این، باید خودتان را به اجرای آن طرح یا برنامه متعهد نشان دهید و هر زمان که مشکلی پیش می‌آید، در دسترس باشید تا بتوانید در حل مشکلات به آن‌ها مشاوره بدهید. علاوه بر این، برنامه شما باید دقیق و حساب‌شده باشد و آن را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله تعریف کنید. نمی‌توانید بگویید که این‌یک برنامه پنج‌ساله است و پنج‌سال دیگری باید اجرایی شود. باید اهداف کوتاه‌مدت داشته باشید تا بتوانید در مراحل مختلف پیاده‌سازی، درستی و صحت اجرای آن را محک بزنید.

شاید یکی از ضعف‌های نظام بانکی ایران را بتوان گیر افتادن آن در ریسک سیستماتیک ازجمله ریسک سیاسی دانست که بانک‌ها کنترل چندانی بر آن ندارند و از دست بانک‌ها خارج است. در این خصوص چطور فکر می‌کنید؟
همان‌طور که گفتم بیش از هر چیزی به مدیریت و رهبری قوی نیاز است. به نظر من اگر چیزی را واقعا می‌خواهید، باید با هم اتفاق‌نظر داشته باشید. من این فضا را امروز در ایران حس می‌کنم. اگر همه این وضعیت اضطراری را درک کرده و همه با هم برای یک هدف مشترک تلاش می‌کنند، پس چرا نشود یک تغییر بزرگ ایجاد کرد. منظورم این است که متصدیان و نهادهای مالی ایران انگیزه و اشتیاق زیادی برای پیشرفت و جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، از خود نشان می‌دهند که این انگیزه می‌تواند هر مانعی را از سر راه بردارد. البته این تغییر یک‌شبه ایجاد نمی‌شود و نیازمند یک تلاش مستمر و چندساله است ولی امکان دارد.

در پایان می‌خواستم نظر شما را در مورد برجام بدانم. درواقع این توافق بین‌المللی امروز به یک برزخ بدل شده است؛ نه یک موفقیت به‌حساب می‌آید و نه یک شکست.
به نظرم هنوز خیلی زود است که در مورد برجام قضاوت کنیم. به نظرم برجام در دو سال گذشته، در حوزه بانکی دستاوردها و گشایش‌هایی هم داشته است هرچند شاید کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. دو سال پیش، کسی باور نمی‌کرد که میان ایران و هلند شاهد تراکنش‌های پرداخت همزمان باشیم ولی امروز این امکان ایجاد شده است. این گام‌های کوچکی است که دارد برداشته می‌شود و در آینده می‌توان امید داشت که گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداشته شوند. مادامی‌که در مسیر درست حرکت کنیم، شرایط برای گسترش همکاری‌ها بیشتر مهیا خواهد بود. ما ارتباط‌های خوبی را درزمینه انطباق قانونی با طرف‌های ایرانی برقرار کرده‌ایم. به نظر من، به‌شرط مدیریت درست و نظام‌مند و استفاده از نیروهای متخصص و کاربلد، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای پیشرفت و توسعه در ایران وجود دارد. در کل، نگاه من به این وضعیت خیلی مثبت است.

از زمان اجرای برجام شاهد تراکنش‌های پرداخت همزمان میان ایران و هلند بوده‌ایم و این گام‌های کوچکی است که برداشته می‌شود و در آینده می‌توان امید داشت که گام‌های سریع‌تر و بلندتری در این زمینه برداشته شوند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

PSPها بر سر یک میز نمی‌شینند!

محمدرضا محمودیان، یکی از پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک ایجاد تشکل صنفی را کار پسندیده‌ای دانست، اما گفت که امکان ندارد PSPها بر سر منافعشان دور یک میز جمع شوند؛ چراکه همه آنها رقیب یکدیگر هستند؛ اگر هم توافقی صورت گیرد بلافاصله توسط PSPها نقض می‌شود.
محمدرضا محمودیان با بیان اینکه از گذشته در کشور ما رسم بوده که اصناف در قالب تشکل‌ها ساماندهی شوند، اظهار داشت: قبل از انقلاب اتاق اصناف وجود داشت و همه اصناف در قالب اتحادیه‌های صنفی دارای تشکل بودند و به نوعی بخشی از اقدامات حاکمیتی را زیر نظر وزارت بازرگانی آن زمان انجام می‌دادند. بنابراین اتحادیه‌های صنفی پیشینه‌ای چند ۱۰ ساله در کشور ما دارد و این ضرورت در همه مشاغل احساس می‌شده است. در نتیجه ممکن است در حوزه پرداخت الکترونیک هم عده‌ای بخواهند به این اشاره کنند که این ضرورت وجود دارد.
او با اشاره به ایجاد تشکل صنفی برای شرکت‌های پرداخت گفت: به طور کلی حوزه پرداخت الکترونیک و مشخصا شرکت‌های PSP به نظام پولی و مالی کشور متصل هستند. از ابتدا بانک مرکزی به عنوان واحد تقنین کننده دستورالعمل‌ها و قوانین PSPها، با اختیاراتی که از شورای پول و اعتبار داشت، نسبت به ایجاد، نظارت و مراقبت از این ساز و کارها در ابتدای امر به طور مستقیم، مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا مقررات PSPها تدوین کرد و بعدها به طور غیرمستقیم توسط واحدهای زیرمجموعه خود مانند شاپرک یک سری دستورالعمل‌ها و مقرراتی را برای حوزه پرداخت الکترونیک ابلاغ کرد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک ادامه داد: به دلیل آنکه عنصر نظام‌بخشی یا تدوین قوانین در کشور ما یک عنصر حاکمیتی است و ممکن است حاکمیت نقش خود را به نهادهای مردمی مانند اتحادیه‌های صنفی واگذار کند. به عنوان مثال، شورای پول و اعتبار حاکمیت خود را به بانک مرکزی واگذار کرده و بانک مرکزی نیز از طریق مکانیزم‌هایی که دارد مقررات این حوزه را تدیون کرده است؛ همچنین هر چند وقت یک بار قوانین را بروزرسانی کرده و در اختیار دست اندر کاران این حوزه قرار می‌دهد؛
محمودیان با اشاره به اینکه حوزه کسب و کارهای اینترنتی و پرداخت الکترونیک بسیار حساس است عنوان کرد: دامنه استفاده از پرداخت الکترونیک در کشورمان بسیار گسترده شده است؛ به همین دلیل در تدوین مقررات PSPها ملاحظات خاصی از جمله رعایت پروتکل‌های امنیتی و دستورالعمل‌های رفتاری جدی‌تر صورت می‌گیرد. ممکن است برای فروش یک کفش دستورالعمل خاصی نداشته باشید، اما برای ارسال یک تراکنش بانکی دستورالعمل منسجمی وجود دارد.
او با اشاره به اینکه در حوزه قانونگذاری و نظارت بر این کسب و کارها خلایی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: PSPها برای اینکه عده‌ای در بازار رفتارهای آزاردهنده از خودشان بروز ندهند، ایجاد تشکل صنفی و تقویت آن مطرح کرده‌اند که فی نفسه اقدام پسندیده‌ای است. به عنوان مثال ما در حوزه پرداخت مقررات مشخصی داشته‌ایم و داریم که هیچ شرکت پرداختی نباید در فروشگاه PSP دیگری که POS داشته POS نصب کند، اما شرکتی به این مساله توجه نمی‌کند. جالب‌تر اینکه شرکت‌های پرداخت الکترونیک وقتی خلاف قوانین و مقررات را می‌بینند، از PSP متخلف شکایت نمی‌کنند. گویا PSPها از این وضع راضی‌اند و با تخلفات کنار آمده‌اند. می‌توان دلیل عدم شکایت شرکت‌های پرداخت را در این جست که همه آنها چنین تخلفاتی را انجام می‌دهند که حاضر به شکایت از PSP دیگر نیستند.
این پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک گفت: اگر قرار است این تشکل صنفی باعث شود که یک سری رفتارها در بازار منسجم شود و به اصلاح بازار منجر شود، بسیار قابل تقدیر است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخی شرکت‌ها بازار را خراب کرده اند و به نوعی دامپیک می‌کنند. برای مثال، دستورالعملی وجود دارد که PSPها صلاحیت پذیرنده‌ها را ارزیابی می‌کنند. ممکن است یک شرکت پرداخت در گرفتن مدارک کوتاهی کند یا دقت نظری نداشته باشد یا روی کد پستی یا مکان فعالیت حساسیت به خرج ندهد. این مساله باعث می‌شود مشتری‌های بانک‌ها یا PSPهای دیگر به سختگیری‌ها_ که باید باشد_ بی توجهی نشان دهند؛ چراکه یک PSP با آسان گیری باعث خرابی بازار شده و به دنبال جذب مشتریان بیشتر است.
محمودیان با بیان اینکه ایجاد تشکل صنفی باعث ساماندهی رفتارهای برخی PSPها می‌شود خاطرنشان کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که در تشکل‌های این چنینی معمولا تناقض آشکار وجود خواهد داشت. درست است که در ظاهر خروجی خوبی خواهد داشت، اما در عمل نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. باید در نظر داشته باشیم که ۱۲ PSP موجود همه رقیب هم هستند و منافع جداگانه‌ای دارند.
او افزود: رقبایی که منافعشان در تضاد با یکدیگر است و گرفتن سهم بازار یکی از آنها منجر به از دست دادن سهم بازار دیگری می‌شود، چه نقاط مشترکی دور یک میز خواهند داشت؟ اگر عهدی با هم می‌بندند تا چه اندازه به آن پایبند خواهند بود؟ بارها شاهد آن بودیم که به صورت غیررسمی مدیران عامل PSPها با هم مشورت کردند و توافقات ضمنی با هم داشته‌اند، اما در عمل تحت فشار مسائل عملیاتی سهامداران و مشتریان یا هر انگیزه و مساله دیگری از آن توافق سر باز زدند یا عدول کردند یا فراتر رفتند. بنابراین هیچگاه تاکنون شرکت‌های پرداخت دور یک میز جمع نشده‌اند که نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، فعالیت شاپرک را اثربخش دانست و گفت: اگر PSPها حول محور رگولاتور که در حال حاضر شاپرک و بانک مرکزی است، بتوانند جلسات مستمر دو یا سه ماه یک بار داشته باشند و مسائل کلانشان را با حوزه شاپرک مطرح کنند، ایجاد تشکل صنفی اثربخش‌تر خواهد بود؛ کمااینکه اکنون هم مدیران عامل PSPها با شاپرک جلسه برگزار می‌کنند و مشکلاتشان را بیان می‌کنند. به طور کلی اینکه PSPها توافقاتی در تشکل صنفی خود داشته باشند و تا چه اندازه بر سر آن توافقات می‌مانند، تجربه نشان داده است که هم توافقات را زیر پا می‌گذارند و هم اینکه در عمل توافقات غیرقابل اجراست؛ چراکه منافع شرکت‌های پرداخت در تضاد با یکدیگر است.
او در آخر اظهار کرد: با یکی از فعالان صنعت پرداخت الکترونیک که صحبت میکردم می‌گفت وقتی جلسه‌ای برگزار می‌کنیم، منتظریم جلسه تمام شود تا توافق را نقض کنیم. شرکت‌ها فقط دور هم جمع می‌شوند تا از نحوه فعالیت و روند رقیبشان آگاه شوند که اصلا عمل غیراخلاقی نیست؛ حتی رفتار و اخلاق حرفه‌ای رقبا محسوب می‌شود. توافق  PSPها بر سر منافعشان مانند این است که به تیم فوتبال رو به رو قول دهید که در داخل منطقه ۱۸ قدم آن وارد نشوید. مگر می‌شود؟

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

PSPها برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند، عدم منافات اتحادیه PSPها با عملکرد شاپرک

یک کارشناس و پیشکسوت حوزه پرداخت الکترونیک با انتقاد از متحد نبودن شرکت‌های پرداخت و نوپا خواندن صنعت پرداخت الکترونیک ایران، ایجاد تشکل صنفی بنابر نیاز را حلقه مفقوده شرکت‌های پرداخت در رسیدن به بلوغ کافی در این حوزه دانست و آن را همسو با سیاست‌های شاپرک در این حوزه معرفی کرد.
کریم خمسه،از کارشناسان و پیشکسوتان حوزه پرداخت الکترونیک با بیان اینکه خلا رفتار صنفی در مجموعه پرداخت الکترونیک ایران کاملا احساس می‌شود، اظهار کرد: شرکت‌های پرداخت (PSP) باید به عنوان یک صنف اقدامات مشترکی داشته باشند؛ اینکه انتظار داشته باشیم شاپرک به عنوان رگولاتوری در ایجاد یا عدم ایجاد تشکل صنفی PSPها نقش داشته باشد، انتظار بجایی نیست و باید خود PSPها به این نتیجه برسند که تشکل صنفی داشته باشند یا خیر.
خمسه ساز و کار فعالیت تشکل صنفی و شاپرک را با هم متفاوت دانست و خاطرنشان کرد: ساز و کار شاپرک وجود تشکل صنفی PSPها را نفی نمی‌کند؛ حتی می‌تواند کمک کننده این جریان هم باشد. بالاخره PSPها باید برای بعضی از بداخلاقی‌های بازار، رفتارهای مشترک صنفی داشته باشند که این اقدام فقط در بستر تشکل صنفی صورت می‌گیرد. شما می‌توانید این موضوع را در هر صنفی ببینید که مثلا رفتارهای مشترک در برابر قیمت‌، تنظیم روابط بین مشتریان و… وجود داشته باشد، اما اینکه انتظار داشته باشیم رگولاتور این تشکل یا بستر رفتار صنفی PSPها را فراهم کند تصور اشتباهی است.
این کارشناس حوزه پرداخت ادامه داد: رگولاتور به هیچ عنوان وظیفه ندارد در حوزه کسب و کار PSPها وارد شود. شرکت‌های پرداخت باید به این بلوغ برسند که یک تشکل صنفی برای خودشان ایجاد کنند. شاپرک شرح وظایف مشخصی دارد و با ایجاد تشکل صنفی هیچ اتفاقی برای شاپرک نمی‌افتد.
خمسه با بیان اینکه صنعت پرداخت الکترونیک بسیار نوپاست و فقط یک دهه عمر دارد گفت: برای توسعه روند فعالیت PSPها و ایجاد شورای صنفی زمان بهترین مولفه برای بلوغ شرکت‌های پرداخت است. شرکت‌‎های پرداخت باید یاد بگیرند که در مواقعی، مستقل از رگولاتور، سهامدارانشان و بازار باید رفتار مشترک و از آن مهمتر اتحاد داشته باشند.
او درباره اینکه عده‌ای با ایجاد تشکل صنفی مخالفند و آن را بی فایده می‌دانند اظهار کرد: PSPهایی که با تشکل صنفی مخالف هستند برای ایجاد تشکل صنفی احساس نیاز نمی‌کنند و تصور می‌کنند این تشکل برایشان هیچ نفعی ندارد. به این دلیل که ما در مرحله بلوغ بازار هستیم و هر کسی فکر می‌کند بدون توجه به سایر رقبا می‌تواند کار خود را پیش ببرد. به نظر می‌رسد زمان بتواند تمام مشکلات را حل کند.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

ترنسفورمیشن در صنعت بانکی

وحید صیامی؛ کارشناس ارشد پرداخت الکترونیک / در گذشته، فعالیت‌های یک شرکت در دو قالب ساماندهی می‌شد:
۱. عملیات جاری (Ongoing Operation) که دربردارنده آن دسته از فعالیت‌های شرکت است که به‌طور مستمر و با تکرار بالا انجام می‌شود. مدیریت پرسنلی، پرداخت حقوق و دستمزد و … از آن جمله‌اند.
۲. عملیات دفعه‌ای (Project) که دربردارنده یک سری اقدامات مشخص و هدفمند است. زمان مشخص، منابع (هزینه) مشخص و هدف مشخص سه ضلع یک مثلث پروژه را تشکیل می‌دهند؛ پروژه‌ها دربرگیرنده فعالیت‌هایی هستند که باید در زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا بشوند. پروژه‌ها اغلب یک بار انجام می‌شوند و به پایان می‌رسند. ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت‌هایی گفته می-شود که بایستی در فاصله‌های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی‌های بنیادی یک پالایشگاه هر دو سال یکبار. بررسی و بازبینی مرتب روند اجرای پروژه که بدان کنترل پروژه یا مدیریت پروژه می‌گویند از دیگر ویژگی‌های مهم پروژه است.
امروزه و ناشی از تأثیر فناوری اطلاعات در کسب‌وکارها، یک روال مستمر با نام Digital Transformation در حال تحقق است. ماهیت Transformation، شق سومی از نحوه انجام کارها در کنار Ongoing Operation و Project به‌وجود آورده است.
نوع سوم یا Transformation را از جهت شباهت با پروژه مقایسه می‌کنیم:
ترنسفورمیشن همانند پروژه دارای منابع مشخص است. در بعد زمان، ترنسفورمیشن یک مجموعه نامتناهی از زمان‌های مشخص است. دقت شود که در پروژه‌های بزرگ ما یک مجموعه متناهی از زمان‌های مشخص داریم که هر یک از اعضای این مجموعه بیانگر زمان اجرای یکی از زیر پروژه‌هاست ولی در ترنسفورمیشن این مجموعه نامتناهی است.
در بعد هدف، پروژه که دارای یک هدف اساسی و مجموعه‌ای از اهداف عملیاتی مشخص است؛ هم‌چنین برخی از اهداف پیش‌بینی نشده یا Side Effect ها ممکن است به‌وجود بیایند. در مورد ترنسفورمیشن نیز یک هدف اصلی و مشخص به همراه یک آرایه از اهداف وجود دارد، منتهی در طول زمان و با پیشرفت کار، اعضای این آرایه تشخیص داده شده و در دستور کار قرار می‌گیرند. ترنسفورمیشن همانند پروژه به‌طور متوالی مورد بازبینی و تحت مدیریت قرار دارد.
در میان عوامل فوق، آنچه بیش از همه اهمیت دارد و سایر موارد تغییرات نیز نشات گرفته از آن است، نامتناهی بودن زمان است؛ به‌عنوان مثال در پروژه CORE Banking ترنسفورمیشن، اساساً مفهومی با نام «زمان خاتمه» غلط است چرا که از یک تاریخی به بعد، بانک مثلاً با به‌کارگیری یک محصول جدید، تصمیم گرفته است که تغییر (ترنسفورمیشن) را به طور همیشگی در دستور کار قرار دهد.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری راه پرداخت

مقدمات اتصال شبکه پرداخت ایران و عراق فراهم شد

به منظور پیگیری و بررسی راهکار ایجاد سیستم پرداخت‌های الکترونیک برای تبادلات مالی و تجاری ایران و عراق بهزاد رایزن بازرگانی ایران در عراق با خانم ضحی رییس بخش پرداخت های بانک مرکزی عراق دیدار و در خصوص اتصال شبکه ای پرداخت دو کشور گفتگو کرد.
به منظور پیگیری  و بررسی راهکار ایجاد سیستم پرداخت‌های الکترونیک برای تبادلات مالی و تجاری ایران و عراق  بهزاد رایزن بازرگانی ایران در عراق با خانم ضحی رییس بخش پرداخت‌های بانک مرکزی عراق دیدار و در خصوص اتصال شبکه ای پرداخت دو کشور گفتگو کرد.
در این دیدار ضمن مذاکره و تاکید بر امکان ایجاد روش‌های قانونمند برای حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه فناوری اطلاعان توافقات اولیه انجام گرفت.
مقرر شد در خصوص تفاهمات انجام شده قبلی موضوع از طریق بانک مرکزی ایران تسریع و دنبال شود و شرکت‌های ایرانی متقاضی برای اجرای سیستم پرداخت الکترونیک برای طی فرایند مربوطه به بانک مرکزی عراق معرفی شوند.
استفاده از یک شرکت بین‌المللی چینی برای تسهیل فرایند تبادلات و صدور کارت‌های پرداخت و انتقال سیستم مشابه شتاب توسط ایران در قالب آموزش،  فناوری،  مشاوره و تکنولوژی برای امکان طراحی کارت‌های پرداخت پول به دینار و تومان با قابلیت استفاده طرف عراقی و طرف ایرانی در مراودات فیمابین.
همچنین باتوجه به نزدیک شدن به اربعین امکان بهره‌برداری از ظرفیت بانک ملی و پارسیان شعبه عراق برای صدورکارت پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی عراق مورد پذیرش قرار گرفت که در صورت نهایی شدن این موضوع توسط بانک مرکزی ایران و پیگیری بانک‌های مذکور می‌تواند گام مهمی در خدمت به زائرین باشد.
در این جلسه رایزن ایران در عراق به اهمیت استفاده از این امکان برای پرداخت‌های مربوط به دادوستدهای تجاری بازرگانان و تولیدکنندگان اشاره کرد و خواستار اتخاذ سازوکاری مناسب در سیاست‌های جاری بانک مرکزی عراق به‌ویژه در حوزه تبادلات مالی بین‌الملل شد که بتواند هموارکننده بخشی از همکاری‌های توسعه‌ای دو کشور در زمینه ارتقا اقتصادی باشد.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

فین‌تک‌ها پرداخت‌یار می‌شوند

کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای در طبقه ۱۷ ساختمان بانک مرکزی در میرداماد به دعوت این مجموعه با موضوع چارچوب فعالیت واسط‌های پرداخت برگزار شد.
انجمن فین‌تک ایران گزارش کاملی از جلسه هم‌اندیشی منتشر کرده است که به شرح زیر است:
در ابتدای جلسه هم‌اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی توسط روشن‌نژاد معاون شاپرک بیان شد که به‌صورت کلی در این طرح برای هر یک از پذیرندگان فین‌تک ها یک ترمینال در شاپرک تعریف خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می‌شود.
تمرکز اصلی دو روش پیشنهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع پول است.
در روش اول برای هر پذیرنده ترمینال اختصاصی در شاپرک تعریف می‌شود و تراکنش‌ها مستقیم روی ترمینال همان پذیرنده انجام می‌شود و تسویه هرروز توسط شاپرک در سیکل عادی روی حساب بانکی پذیرنده انجام خواهد شد.
در روش دوم برای تمام ترمینال‌های پذیرندگان حسابی (اسکرو اکانت) در یکی از بانک‌های کشور تحت مالکیت فین‌تک باز می‌شود اما امکان برداشت و تسویه‌ها فقط توسط شاپرک انجام خواهد شد.
درخواست تسویه می‌تواند با توجه به مدل کاری فین‌تک و قرارداد او با پذیرنده در بازه‌های زمانی دلخواه بر مبنای درخواست فین‌تک به شاپرک ارسال شود، همچنین محدودیتی برای تأخیر در تسویه با پذیرنده در این مدل وجود ندارد.
در ادامه جلسه این دو روش به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد و پیشنهادهایی که از طریق اعضای انجمن فین‌تک ارایه شده به شرح زیر است:
در خصوص نگرانی‌های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده است و تأکید شد که استفاده از مدل‌های غیرکارشناسی و جدید برای هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ایرادات جدی روبرو خواهد شد که نه‌تنها نگرانی‌های احراز هویت را برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانی‌های جدیدی مانند خطا در احراز هویت و یا به خطر افتادن اطلاعات افراد را منجر خواهد شد.
در موضوع احزار اهلیت پیشنهاد شد با توجه به بازار اصلی تحت پوشش فین‌تک‌ها یعنی کسب‌وکارهای خرد و خانگی و بر اساس تکلیف سیاست‌های برنامه ششم توسعه به سمت مجوز زدایی برویم و فعالیت اقتصادی خرد را برای کاربران و مردم سخت نکنیم. لذا می‌توان در چارچوب پیش‌بینی سقف‌های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را مدیریت کرد و برای مثال در اولین سقف که کمترین ریسک را خواهد داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین برای فعالیت در سقف‌های بعدی با توجه به دسترسی‌های فین‌تک‌ها به زیرساخت‌های هویت سنجی برنامه‌ریزی شود.
همچنین برای مشتریانی که فین‌تک‌ها با آن‌ها تسویه می‌کنند در شاپرک پروفایلی برمبنای کد ملی ایجاد خواهد شد.
در این زمینه پیشنهاد شد سقف‌های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن حد بالای میانگین کسب‌وکارهای خرد به‌صورت پویا تعریف شود و نسبتی از رقم حد نصاب معاملات خرد که سالانه توسط هیئت‌وزیران تصویب می‌شود در نظر گرفته شود.
در ادامه اشاره شد که بر اساس برنامه توسعه، مجوز زدایی و جلوگیری از فساد ناشی از مجوز، مجوزی برای فین‌تک‌ها ارائه نخواهد شد و کسب‌وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می‌توانند بر اساس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت یار فعالیت کنند.
پیشنهاد شد از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شود و در حال حاضر در انجمن فین‌تک سرویس‌های بسیار خوبی مانند لیست سیاه طراحی و عملیاتی شده است که می‌توان با همراهی نهادها نظارتی جهت پوشش نگرانی‌های آن‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز زی ربط اقدام کرد.
با توجه به نوع و حجم کار شاپرک پیشنهاد شد تسویه پول به‌صورت مستقیم از طریق اتصال فین‌تک‌ها به وب‌سرویس‌های بانک‌ها انجام شود و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک تمرکز اصلی خود را روی نظارت بر این سیکل بگذارد و با این روش انعطاف و چابکی استارت‌آپ ها لطمه نبیند.
پیرو سند منتشر شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع به‌صورت جدی مطرح و نظر بانک مرکزی بروی عدم دخالت این مرکز در هیچ یک از سیکل‌های تعریف شده عنوان شد و به صراحت اعلام شد که اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین‌تک‌ها و نه برای پذیرندگان آن‌ها در این طرح پیش‌بینی نشده است.

🌐منبع خبر: پایگاه خبری ایبِـنا

موانع توسعه پرداخت موبایلی و حذف کارت‌های بانکی

حذف دردسرهای استفاده از کارت های بانکی در یک بستر امن و جایگزینی موبایل با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده امروزی، پرداخت موبایلی را به یکی از ضرورت ها تبدیل کرده است؛ به نظر می رسد این امر نیز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بیش از پیش عملی شود.
موضوع پرداخت موبایل، در سال های اخیر و با گسترش گوشی های هوشمند به عنوان راهی آسان تر برای پرداخت مطرح شده است. سرویس پرداخت موبایل می تواند جایگزین دستگاه های کارتخوان (POS) شود. این کار می تواند از طریق وارد کردن کدهای دستوری USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب کاربر در هر مکانی با استفاده از موبایل امکان پرداخت خواهد داشت. فناوری NFC شیوه ای است که در آن ارتباطی بی سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصله ای کوتاه (حداکثر چند سانتی متر) برقرار می شود. امروزه تعداد گوشی هایی که از تراشه NFC استفاده و این سامانه را پشتیبانی می کنند، روزبه روز در حال افزایش است.

مهم ترین کاربرد NFC پرداخت پول از طریق گوشی های هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را در گوشی ذخیره می کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC خوان نزدیک می کند تا پرداخت انجام شود.

چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی

البته از همان ابتدا به دلیل مسایل امنیتی مقاومت هایی از طرف بانک مرکزی و رگولاتوری درباره این روش های پرداخت وجود داشت. اما اواخر پاییز سال گذشته ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان آماده سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه گفت: «در این شیوه که با شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های بانکی را می گیرد.» این خبر تا حدی چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی بود.
محمود واعظی نیز پس از آن به بحث خدمات بانکی بر بستر موبایل پرداخت، با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود، گفت: باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است. با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند. وی همچنین اظهار کرد: مدت هاست به دنبال ارتباط نزدیک موبایل با بانک بوده ایم اما متاسفانه در سیستم بانکی ما احتیاط بیش از حدی صورت می گیرد. در این خصوص صحبت هایی شده و امیدواریم شرایط بهتری حاکم شود. اکنون خوشبختانه یک کمیته مشترک راه اندازی شده و پس از جلسه ای که با آقای سیف داشتیم، این موضوع مورد پیگیری بیشتر قرار گرفته است، زیرا دوستان می دانند پرداخت الکترونیکی در بستر موبایل بخشی از شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی به شمار می رود.

رونمایی رسمی از پرداخت الکترونیکی با  NFC

در پی رونمایی رسمی بانک مرکزی از روش پرداخت الکترونیکی موسوم به NFC اولین ارایه پرداخت موبایلی به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جاری اتفاق افتاد. بدین ترتیب ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره مجوز به بانک ها برای آغاز پرداخت های موبایلی در کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن های همراه هوشمند در کشور استفاده از ابزارهای جدید پرداخت که جایگزین پایانه های فروش خودپردازها یا پرداخت های اینترنتی شود، در جامعه احساس می شد.
در این شیوه، پرداخت ها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشان گذاری کارت های بانکی در بستر امن انجام می شود. با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانه های فروشی که به فناوری NFC مجهز باشند، اطلاعات به شکل نشان گذاری شده از طریق نرم افزارهایی که در گوشی نصب شده است، به شبکه الکترونیکی منتقل و پس از پردازش اطلاعات پرداخت انجام می شود که کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه طول می کشد.
حکیمی همچنین اظهار کرد: با این کار می توان انواع پرداخت های جدید را برای نظام های پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در سقفی که مشتری می خواهد، انجام داد. همچنین این فناوری از امنیت بسیار بالایی نسبت به کارت های بانکی برخوردار است. امنیت کارت های مغناطیسی با یک رمز تامین می شود، اما برای پرداخت موبایلی حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن، رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز است؛ بنابراین حتی در صورت گم شدن گوشی مشکلی برای مشتری پیش نمی آید.

 پرداخت موبایلی، لازمه تحقق دولت الکترونیکی و همراه

در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل مردادماه، از برگزاری جلساتی با رییس کل بانک مرکزی در راستای خدمات پرداخت های الکترونیکی روی موبایل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه، منوط به اجرایی شدن این موضوع است. همکاران بانک مرکزی قول دادند هرچه سریع تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.
وی با ارایه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در گذشته بانک مرکزی در برداشت هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، محتاط عمل می کردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارایه کردیم و امروز در دنیا مصطلح است، لطمه ای به رگولاتوری مالی و بانکی آنها وارد نمی کند و مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راه‌اندازی فاز اول دولت الکترونیکی، بخشی از این فعالیت های بانکی از طریق موبایل می تواند استفاده شود و بخشی دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تفاوت این پرداخت ها با پرداخت از طریق اپلیکیشن های بانک ها و اپراتورها نیز توضیح داد: در این نوع پرداخت، سیستمی روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل روی سیستم عمل می کند.
موافقت بانک مرکزی با پرداخت موبایلی می تواند آغاز تحولی در زمینه پرداخت محسوب شود. دولت همراه اخیرا همزمان با فاز اول دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و تلفن همراه را به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می‌کند. بدین ترتیب افزوده شدن خدمات پرداخت به موبایل می تواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسان تر شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک کند.

ضعف زیرساختی گسترده بانک مرکزی در حوزه IT

یکی از کارشناسان حوزه بانکی با انتقاد از تداوم روند فعالیت‌های سنتی در بخش نظارت بانک مرکزی بر لزوم اصلاح اساسی این حوزه با استفاده از فناوری‌های روز جهان تاکید کرد.
نیما امیرشکاری، تحلیگر و فعال در حوزه بانکی در ارتباط با موانع موجود در حوزه فناوری بر سر راه فعالیت‌های بانک مرکزی با انتقاد از تداوم فعالیت‌های سنتی در حوزه نظارت‌های بانکی بر لزوم اصلاح این حوزه تاکید کرد و گفت: شرایط کنونی ایجاب می‌کند که در حوزه نظارتی نه تنها نیازمند بازتولد نیروهای جدید هستیم، بلکه نیازمند تعویض نسل فعال در این حوزه هستیم، نسلی که آموزش‌دیده باشد و در این زمینه از مشاوره هم در این میان وجود داشته باشد.
امیرشکاری با تاکید بر نیاز سریع برای خروج از نظارت سنتی بر عملکرد جزیره‌ای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: مشکل اساسی که در این حوزه وجود دارد، نامرتبط بودن بخش‌های نظارت و IT است و اولین موضوع مرتبط با حجم و سطح IT در بانک مرکزی، فناوری‌های نوین و وظایفی ا‌ست که برای آن تعریف شده است، به نظرم هیچ‌یک از این وظایف برای این‌که بتوانند روی ۳۰ بانک با این حجم تراکنش و اسناد بانکی نظارت داشته باشند ساخته نشده‌اند و از طریق نظارت سنتی جلو می‌روند، به این ترتیب می‌توان گفت وظایف و عملکرد در حوزه IT نسبت به ۳۰ سال گذشته تغییر نکرده است.
امیرشکاری در ارتباط با مدرن شدن نظارت در این حوزه بیان کرد: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی چنین چیزی را مدنظر دارد، در این نقشه‌ی راه حدود ۵۳ پروژه‌ی بانک مرکزی در حوزه های مختلف تعیین شده که اندازه‌های کوچک و بزرگ دارد و بخشی از آنها در حوزه نظارت الکترونیک است اما به نظر من این اقدام جزو اولویت‌های این بانک نیست.
وی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در این حوزه بیان کرد: حدود ۵ الی۶ سال پیش یک نقشه راه به کمک شرکت ملی انفورماتیک نقشه‌ی راه نظام بانکی طراحی شد که برای آن از مشاوران خارجی کمک گرفته شد، البته این اتفاق حدود ۱۰ سال قبل آن نیز در سالهای ۸۱ تا ۸۶ توسط شرکت ملی پایه‌گذاری شده بود که حاصل آن اندکی دیسیپلین مالی، بازار بین بانکی و به میان آمدن ساتنا و پایا بود که نهایتاً منجر به مانیتور صحیح یکسری از اتفاقات، کم‌شدن چک‌های بی‌محل بین بانکی، کاهش چاپ پول و شفاف‌تر شدن تبادلات بین بانکی شد و این تحول ۱۰ ساله‌ از طریق سیستم‌های پرداخت در بازار بین بانکی اتفاق افتاد.
امیرشکاری در ارتباط با تلاش برای به‌روز کردن مهارت‌ نیروهای موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت این حوزه از تجارب صورت گرفته در گذشته سخن گفت و بیان کرد: بنده دوستان و همکاران پیشینی را در بانک مرکزی می‌شناسم که خیلی از آن‌ها قبل از انقلاب در کشورها و دانشگاه‌های بسیار خوب از طریق بورسیه خود بانک مرکزی یا بانک ملی و امثالهم آموزش علمی و عملی دیده‌اند، آن‌ها در کار خود سواد کافی را کسب کرده‌ و حتی دوره‌های کارآموزی تخصصی خود را در بانکهای تراز اول دنیا گذرانده‌اند و در طول دوره کاری خود در کشور خودمان فعالیت‌های بسیار تاثیرگذاری داشته و دارند.
وی در توضیح وضعیت کنونی اینطور ادامه داد: برنامه‌هایی که ۴۰سال پیش بوده اکنون از بین رفته و مکانی برای کسب این آموزش‌ها وجود ندارد. با توجه به این‌که صنعت بانکداری ما صنعتی اقتباسی‌ست و خارجی‌ها در حال ادامه‌ی آن هستند باید با ایجاد راه ارتباطی این آموزش را حفظ کرده و به‌روز شویم. به نظر من چنین مسئله‌ای ممکن است در افراد آکادمیک کمی وجود داشته باشد اما در نیروهای اجرایی تقریباً از بین رفته است.
وی در ارتباط با مشکلات موجود در این حوزه بیان کرد: در‌حال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما درآمدهای مشاعی است که سال‌های سال راجع به آن بحث کرده‌ایم، یکی از کاربردهای IT ایجاد درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع برای بانک است که نمونه‌ی آن را در صنعت پرداخت مشاهده کرده‌ایم که کارمزد ایجاد شده سبب بزرگ‌شدن این صنعت شد.
امیرشکاری در ارتباط با اقدامات بانک مرکزی اینطور بیان کرد: تصورمن این است که بانک مرکزی باید در تمام حوزه‌های دیگر فضای نوآورانه برای دریافت کارمزد و گسترش کسب و کار ایجاد کند. سال‌های پیش مباحثی در این رابطه به میان آمد که براثر مسائل سیاسی به فراموشی سپرده شد. بحث این بود که بانک‌های مجازی با مدل کسب و کار مبتنی بر حاشیه سودهای پایینتر (Low Margin) ایجاد شوند و هزینه‌های خود را پایین آورند تا از این طریق بانک‌هایی با spread پایین‌تر و درآمدهای کارمزدی بالاتر ایجاد شوند. اگر مسائل اینچنینی در اولویت قرار گیرند با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم.
وی در نهایت اینطور بیان کرد: بحث آخر این‌که در وضعیت جهانی‌شدنی که در کل دنیا رخ داده یکی از راه‌ها -شبیه اتفاقی که در رابطه با صنعت موبایل بین اوپراتورهای خارجی و بخش دولتی افتاد- ایجاد پارتنرشیپ و رقابت است. ورود بانک‌های خارجی، پارتنرشیپ بانکهای داخلی با آنها و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و…. که قوانین آن تنها در دستان بانک مرکزی‌ست می‌تواند به بهبود اوضاع بینجامد.

ارایه دو میلیون کارت خرید کالای ایرانی

جزئیات طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اعلام شد. به گزارش «ایسنا» پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی سال گذشته در حالی بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌ای به آن وارد شد، بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن‌، چه درخصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند. با وجود این وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده که حدود ۲۰ روز قبل به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.
به این منظور پیش‌بینی ۲ میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفته و میزان اعتبار هر کارت به‌طور متوسط برابر ۵ میلیون تومان است تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. قرار بر این است که ۶۵۰ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت پوشش آن کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی خواهند بود. در این طرح، اعتبارات پیش‌بینی شده از طریق منابع بانک‌ها با نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد که ۶ درصد آن از سوی واحدها و ۱۲ درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده است. مدیر کل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت معدن و تجارت با تایید این خبر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برنامه مورد نظر در راستای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی اعلام کرده و در صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای شهریور سال جاری طرح به مرحله اجرا در خواهد آمد. به گفته عباس هاشمی، مشکلات اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته تا در طرح پیش‌رو شاهد معضلات پیش آمده نباشیم.

🌐منبع خبر: خبرگزاری ایسنا

با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان ارسال اطلاعات حساب‌بانکی به سازمان‌ مالیات

مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور از ارسال اطلاعات حساب های با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان در سال از طریق بانک ها به سازمان مالیاتی خبر داد.
علی رستم‌پور-مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نه تنها با بانکها بلکه با تمام اشخاص و دستگاههای که مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند، بعد از ابلاغ آیین نامه اجرایی در  دی ماه جلسات متعددی را  برگزار کرده است، به تسنیم گفت: با توجه به گستردگی حجم اطلاعات که در قانون پیش بینی شده است، این فرایند زمان بر است. در واقع اقلام اطلاعاتی که در برخی سازمانها وجود دارد با زیر ساخت استانداردی که در سازمان مالیاتی مطابق قانون ایجاد شده همخوانی ندارد. به عبارت دیگر دستگاهها  اطلاعاتی را دارند که قابل استفاده برای سازمان نیست و برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.
به گفته رستم پور، بر اساس قانون، آیین نامه دریافت اطلاعات مالی از بانکها باید با مشارکت بانک مرکزی تدوین شود، که بعد از تدوین این آیین نامه توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی ابلاغ شده است. در این آیین نامه، توافق حاصل شد که سازمان مالیاتی برای دریافت اطلاعات پولی سراغ بانکها نرود و اطلاعات مالی مورد نیاز (از جمله بسته ۵ پولی )را از بانک مرکزی تامین کند، بانک مرکزی نیز این پیشنهاد را پذیرفت و قرار شد بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری کند و اطلاعات طبقه بندی شده بر اساس آیین نامه را به سازمان تحویل دهد.

اطلاعات حسابها با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان دریافت خواهد شد

وی ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری که با بانک مرکزی صورت گرفت، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردشهای سالیانه تمام حسابهای  فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد. دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد، نخست آنکه عمده حسابهای زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی‌شوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرایند پیچیده  تبدیل می‌شد.

رستم پور افزود، ممکن است حسابهای  بسیاری از افراد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود ۵۰۰ میلیون تومان جابه جا می‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته  این حد استانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این فاصله بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت(دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد  و بایستی از طریق بانکها تامین شود. متاسفانه هرچند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.

 ترس از فرار سپرده ها با اجرای ناقص دریافت اطلاعات از سیستم بانکی

وی افزود، به هر حال سازمان مالیاتی موظف به اجرای قانون است و به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرایند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.
رستم پور ادامه داد، سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد توسط خود سازمان انجام می‌شود. به این ترتیب آستانه ۵۰۰ میلیون تومان نیز برداشته خواهد شد و بانکها باید همه اطلاعات سپرده‌ها را تحویل دهند.
به این ترتیب در هر هفته با نمایندگان ۶ یا ۷ بانک جلسه برگزار شد تا ابهامات آنها بر طرف شود، در انتهای جلسات  نیز توافق شد یک سری تفاهم نامه مشترک به امضا برسد. در نهایت  برای ۴۰ بانک تجاری  تفاهم نامه‌های تدوین شده در سازمان مالیاتی ارسال شد.

دغدغه بانکها عملکرد یکپارچه رقباست

مدیر کل سازمان مالیاتی خاطر نشان کرد، در حال حاضر تعدادی از این تفاهم نامه‌ها از سوی ۹ بانک امضا و به سازمان امورمالیاتی بازگشته است. تعدادی از بانکها نیز در مورد تفاهم نامه ابهام داشتند که قرار بر برگزاری جلسات جداگانه شد. در این بین ذکر این نکته ضروری است که هرچند قانون گذار ضمانت اجرایی خوبی را برای دریافت اطلاعات از بانکها در نظر گرفته است اما هدف سازمان مالیاتی تامل با سیستم بانکی است.  به نظر میرسد بانکها یک سری دغدغه دارند که سازمان مالیاتی بایستی به آن توجه کند. نگرانی بانکها این است که اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که  با سازمان همکاری کرده است خارج و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.
به گفته رستم پور، این دغدغه بانکها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانکهایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می‌شود که در آن تمام بانکها نیز مشارکت دارند. در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای با حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان در کانون عالی بانکها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها  در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است.

استفاده از اطلاعات بانکها در تعیین رتبه ریسک حسابرسی مودیان

وی تاکید کرد، در حال حاضر موضوعاتی که در دو یا سه سال گذشته در خصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از موسسات از ارائه اطلاعات مطرح می‌شد دیگر وجود ندارد. در حال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. به هر حال تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد رسیدگیهای سیتماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد. به این نکته هم باید اشاره شود که اطلاعات بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر به این دلیل جمع اوری می‌شود که سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در سازمان مالیاتی محقق شود. امروز برای بررسی فرایند راستی آزمایی اطلاعات ارائه شده از سوی مودیان باید به تک تک انها مراجعه کرد ولی قرار نیست درآینده نیز  این فرایند زمان بر  انجام شود.
رستم پور با بیان اینکه در حال حاضر ۴ میلیون اظهار نامه به سازمان ارسال میشود که قرار است در یک روند ۵ ساله به نقطه ای برسیم که تنها ۱۰ درصد اظهارنامه ها که ارزش حسابرسی داشته و پر مخاطره هستند، رسیدگی شوند، گفت:   در مورد بقیه اظهارنامه‌ها اگر افراد بتوانند شاخصهای سازمان مالیاتی را پاس کنند دیگر نیازی به مراجعه به آنها نیست. نکته حائز اهمیت این است که اگر مردم بدانند، به لحاظ اطلاعاتی دست سازمان مالیاتی پر است دیگر اطلاعات غلط به سازمان ارائه نمی‌شود و فرار مالیاتی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا میکند.
وی افزود، از سوی دیگر ارتباط بین مودی و سازمان نیز قطع می‌شود  یعنی مردم سالی یک بار اظهار نامه‌شان را به سازمان میدهند و  خدمات خود را از سازمان مالیاتی دریافت می‌کنند که عامل بسیار مهمی در کاهش تخلفات در این حوزه است.

امسال بدنبال راستی آزمایی سیستمی هستیم

مدیر کل سازمان مالیاتی در پایان گفت: اگر در تابستان اطلاعات بانکی را به طور کامل دریافت بکنیم، با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز می‌شود،  شاید بتوانیم برای اولین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سالهای گذشته فرایند حسابرسی فرد به فرد و به شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.