خانه » اخبار و اطلاعیه‌ها » صفحه 3

وان پلاس، هک کارت‌های اعتباری مشتریانش را تایید کرد

شرکت وان پلاس که چند روز پیش وب‌سایت فروش اینترنتی محصولاتش هک شده بود، هم اکنون هک و نفوذ هکرها به وب سایتش را تایید کرد.
به گزارش وب‌سایت زد دی نت، چند روز پیش بود که هکرها با حمله و نفوذ به وب‌سایت شرکت وان پلاس چینی، اطلاعات کارت‌های اعتباری مشتریان این وب‌سایت را به سرقت بردند.
پس از انتشار گزارش‌ها و شکایت‌های بسیاری از سوی کاربران و مشتریان که از وب‌سایت شرکت وان پلاس چین خرید اینترنتی کرده بودند، یک موسسه فعال در زمینه امنیت سایبری تحت عنوان “فیدوس” کشف و اعلام کرده بود که در وب‌سایت شرکت وان پلاس، سازنده گوشی‌های هوشمند و محصولات تکنولوژی در چین، یک حفره امنیتی وجود دارد که به مجرمان سایبری امکان می‌دهد تا اطلاعات خصوصی، محرمانه و مالی موجود در کارت‌های اعتباری کاربران و مشتریانی را که خرید اینترنتی کرده‌اند، به سرقت ببرد.
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن بود که صدها نفر در چین و سایر کشورهای جهان با چنین مشکلات مشابهی روبرو شده و از بانک مربوطه و سپس شرکت وان پلاس شکایت کرده‌اند چراکه آنها ادعا کرده‌اند که مقادیر زیادی از پول موجود در کارت‌های اعتباری و اطلاعات مربوط به آنها هک شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
شرکت چینی وان پلاس روز جمعه در ایمیلی به کاربران، مصرف کنندگان و خریداران محصولات خود اعلام کرد که ممکن است اطلاعات خصوصی و مالی کارت‌های اعتباری از جمله شماره کارت اعتباری، تاریخ انقضا و کدهای امنیتی درج شده برروی کارت‌های اعتباری مشتریانش در معرض سوءاستفاده قرار گرفته باشد.
این شرکت با این اقدام قصد داشته به کاربران و مشتریانش هشدار بدهد تا از بوجود آمدن هرگونه مشکل و سرقت پول موجود در حساب‌های بانکی کاربران جلوگیری بعمل بیاورند و به بانک‌های مربوطه مراجع کرده و کارت‌های بانکی خود را  تعویض کنند. این ایمیل همچنین در شبکه اجتماعی توییتر این شرکت نیز ارسال شد تا در معرض دید عموم کاربران قرار بگیرد.
متن این پست در توییتر به این صورت است:”ما به محض اینکه از مشکل هک و نفوذ هکرها به وب سایت شرکت وان پلاس مطلع و باخبر شدیم، بلافاصله با بهره‌مندی از دانش متخصصان امنیت سایبری خود مشکل مربوطه را تحت بررسی قرار دادیم و پس از مشخص شدن ماجرای هک وب سایت، درگاه پرداخت اینترنتی سایت را به حالت تعلیق درآوردیم تا هرچه سریع‌تر با انجام اقدامات امنیتی لازم آن را به حالت عادی بازگردانیم”.
شرکت وان پلاس یک شرکت فعال در عرصه تکنولوژی  و تولیدکننده گوشی‌های هوشمند چینی است که در  سال  ۲۰۱۳  میلادی تأسیس شد. دفتر مرکزی این شرکت در شنزن چین واقع شده است.

🗞منبع خبر: ایسنا

نوشته شده در ۱ام بهمن, ۱۳۹۶

ایران در سونامی فین‌تک‌ها چه نقشی دارد؟‌

حامد اکبری، پژوهشگر اقتصاد اطلاعات و دولت الکترونیک؛ شرق / شتاب توسعه و نفوذ روزافزون کسب‌وکارهای اینترنتی و مبتنی بر فضای مجازی، حضور جدی خدمات مبتنی بر فضای مجازی را رفته‌رفته به یکی از الزامات زندگی شهری مدرن تبدیل کرده و ظرفیت قابل اعتنایی را برای تحلیل فضای این حوزه و برای پژوهشگران، نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان فراهم کرده است.
هدف این یادداشت بازنمایی پیام‌هایی است که این فضای کسب‌وکارهای اینترنتی، به مردم، بازار، دولت و دنیا ارسال می‌کند. نگاه و تحلیل صحیح و دقیق این پیام‌ها می‌تواند ظرفیت فهم بهتر مناسبات، قواعد نانوشته، الگوهای پنهان فضای کسب‌وکارها و خدمات مبتنی بر فضای مجازی را در اختیار برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، نظریه‌پردازان و مصرف‌کنندگان آن قرار دهد.
سال ۹۵ را می‌توان یک برهه سرنوشت‌ساز و به‌یادماندنی در تاریخ کسب‌وکارهای مجازی کشور برشمرد. ظهور، توفیق و همه‌گیرشدن اپلیکیشن‌های درخواست اینترنتی تاکسی، برای نخستین‌بار جامعه را با سرویس‌های عمومی اینترنتی وابسته به بخش خصوصی ایرانی آشنا کرد و تأثیرات اجتماعی قابل تأملی هم بر جای گذاشت.
مردم در یک انتخاب هوشمندانه به یک کسب‌وکار اینترنتی نوظهور و مدرن آری گفته و در مدت کوتاهی الگوی استفاده از سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی را در زندگی خود تغییر دادند. این تغییر که از کیفیت، دقت و سرعت خدمت‌رسانی تاکسی‌های اینترنتی و همچنین از قیمت رقابتی بسیار مناسب در مقایسه با قیمت تاکسی سرویس‌های مرسوم که سال‌ها بازار را در قبضه خود داشتند، ناشی می‌شد، عکس‌العمل شدید فعالان آن حوزه را در پی داشت و در قالب اعتراضات صنفی و تجمع‌های اعتراض‌آمیز بروز کرد. البته نه‌تنها نتوانست جلوی این تغییر بنیادی در ظهور خدمات حمل‌ونقل موبایل محور را بگیرد، بلکه به سرعت نقش‌آفرینان دیگر هم اقدام به ارائه سرویس‌های مشابه کردند تا سهم خود را از بازار حمل‌ونقل درون‌شهری از دست ندهند. نکته حائز اهمیت تصمیم عاقلانه نقش‌آفرینان اصلی فضای سنتی در مواجهه با این پدیده نوظهور بود. ایجاد سرویس مشابه توسط تاکسی‌رانی و اتحادیه تاکسی سرویس‌ها به نام‌های کارپینو، آژانسی و… از نتایج آن مناقشات بود. سرعت حیرت‌آور توسعه کسب‌وکارهای حوزه حمل‌ونقل از جمله سرویس‌های درخواست خودرو، پیک‌های موتوری، باربری‌ها و حمل‌ونقل‌های بین‌شهری، مناسبات اکوسیستم کسب‌وکارهای حمل‌ونقل در کشور را با تغییرات اساسی روبه‌رو کرد.
رویداد مهم دیگری که در سال ۹۶ بار دیگر به جامعه، کسب‌وکارها و اقتصاد کشور شوک جدی وارد کرد، سربرآوردن سرویس‌های موسوم به فین‌تک‌ها بود. فین‌تک‌ها اصطلاحاً به فناوری‌های مالی می‌گویند که با استفاده از انواع نوآوری‌ها، خدمات پولی و مالی را در الگوهای جدیدتر، ساده‌تر و به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهند.
فین‌تک‌ها که در گذشته عموماً خود را در چارچوب پرداخت‌های قبض‌ها و خرید شارژهای تلفن‌های اعتباری تعریف می‌کردند، با رشد و توسعه سرویس‌های مشابه در جهان، خود را در حوزه‌های دیگر هم توسعه دادند و انواع سرویس‌های پرداخت موبایلی و اینترنتی، سرویس‌های خرید بیمه، خرید بلیت‌های قطار و هواپیما و کیف‌های پول الکترونیکی، تخفیف‌های موضوعی، خریدها، پرداخت تاکسی و مترو، خدمات ارزی، جمع‌سپاری و… رواج پیدا کرد. تفاوت سونامی فین‌تک‌ها با موجی که اسنپ و کسب‌وکارهای حمل‌ونقل در کشور ایجاد کردند، نقش‌آفرینی دولت با کمک بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر تخصصی و قانونی این حوزه بود که با ارائه مجوزهای موسوم به PSP به بانک‌ها سعی در کنترل این حوزه کرد.
داعیه اصلی بانک مرکزی در توجیه کنترل فضای فین‌تک‌ها در کشور حول سه محور موسوم به خطوط قرمز بانک مرکزی در موضوع فین‌تک‌ها طرح شده است که عبارت بود از «خلق پول»، «جمع‌آوری پول‌های خردمقدار» و «فعالیت‌های ارزی» که مناقشات بسیاری را هم درباره این موضوع ایجاد کرد و همچنان نیز ادامه دارد. پرداختن به مسائل فین‌تک‌ها بحث مستقل و مفصلی را می‌طلبد که از وظیفه این یادداشت بیرون است، اما آنچه در ارتباط با موضوع یادداشت باید به آن پرداخت، چرایی اقبال و استقبال دو حوزه حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها است که از قضا از دو الگوی کاملاً غیرمشابه بهره می‌بردند!
با پیگیری و مطالعه اکوسیستم موجود در این کسب‌وکارها نتایج مهمی در محورهای مختلف از جمله تحلیل و مطالعات بازار کسب‌وکارهای اینترنتی، ریخت‌شناسی و گونه‌شناسی کسب‌وکارها و خدمات، جمعیت‌شناختی مصرف‌کنندگان، ذائقه‌شناسی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان، نقش سیاست‌گذاری‌های دولت، فهم بهتری از زیرساخت‌های موجود به دست می‌آید.
از جمله این نتایج، پیام‌های قابل‌تأملی است که فضای نوظهور اقتصادی مبتنی بر فضای مجازی، داده‌ها و اطلاعاتی را به ذی‌نفعان و نقش‌آفرینان اصلی این حوزه‌ها ارسال می‌کند و هر گروه بنابر منافع و وظایف خود می‌تواند از آن برای سیاست‌گذاری‌ها و الگوی حضور و استفاده از این فضا بهره ببرد.
شاید بتوان ادعا کرد حجم بالایی از فضای اقتصاد مبتنی بر فضای مجازی و اینترنت را این دو سبک از کسب‌وکارها به خود اختصاص داده‌اند.
بررسی فرایند عملیاتی‌شدن خدمات مبتنی بر اینترنت مشخص می‌کند که اساساً فقط زنجیره‌هایی از خدمات قابلیت مجازی‌شدن دارند که همگی ذی‌نفعان آن بتوانند اولاً با هویتی حقوقی و درعین‌حال مجازی در آن حضور پیدا کنند و ثانیاً اطلاعات مرتبط با مراحل مختلف فرایندها به صورت دیجیتال و الکترونیکی موجود باشد و همچنین متولیان آن مراحل هم آمادگی الکترونیک اتصال به زنجیره‌های مجازی را داشته باشند؛ به عبارت دیگر تا زمانی که امکان حضور داده‌محور تمامی ذی‌نفعان مراحل مختلف یک خدمت موجود و مهیا نباشد، آن خدمت نمی‌تواند به صورت الکترونیکی عملیاتی شود.
نگارنده بر این باور است استقبال بازار و نقش‌آفرینان به دو حوزه حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها صرفاً به دلیل بازار بزرگ و سودآور آنها نیست بلکه دلیل اصلی آن، امکان اجرائی‌شدن فرایند آن به صورت الکترونیکی است که البته این موضوع در توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در دنیا هم کم‌وبیش موجود است، ایران هم تقریباً سیر مشابهی را در مقایسه با تجارب بین‌المللی طی می‌کند.
نکته قابل‌توجهی که می‌توان از تحلیل چرایی توسعه این دو صنعت کشف کرد و به‌عنوان پیام‌هایی که مناسبات پنهان اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران را آشکار و به جامعه ارسال می‌کند، تفاوت مبنایی و ساختاری این دو صنعت است.
ساختار اطلاعات و داده‌ای مرتبط با زنجیره‌های خدمت دو حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها با هم تفاوت‌های اساسی دارند. فین‌تک‌ها که در حوزه‌های پولی و بانکی ارائه خدمت می‌کنند، از امکان استفاده اطلاعات هویتی صحیح و آنلاین برخوردارند که توسط بانک‌ها و «پی‌اس‌پی» ها ارائه می‌شود، همچنین اطلاعات مرتبط با فرایندها و مکانیسم انتقال پول در اکوسیستم پولی بانکی کشور سال‌هاست ذیل عنوان «بانکداری الکترونیکی» به رشد قابل ملاحظه‌ای رسیده است.
پس می‌توان پذیرفت که با مهیابودن اطلاعات کامل زنجیره‌های مختلف پولی و بانکی به‌علاوه امکان حضور مصرف‌کنندگان با مکانیسم احراز هویتی که بانک‌ها فراهم کرده‌اند، بستر آماده‌ای برای حضور کسب‌وکارهای پولی و مالی موسوم بر فین‌تک‌ها ایجاد شده است. البته به دلیل همین الزامات حوزه‌های دیگر فین‌تک‌ها که در دنیا پیشرو است، از آنجا که نقش‌آفرینان مرتبط از آمادگی اطلاعاتی – داده‌ای و ظرفیت‌های قانونی برخوردار هستند، سیستم هنوز عملیاتی نشده است و اصل مناقشه پیرامون موضوع فین‌تک‌ها هم بر سر همین موضوعات است؛ موضوعاتی از قبیل خدمات ارزی، واحد پول مجازی، تضامین مالی، کراد فاندینگ یا جمع‌سپاری، کیف پول الکترونیک و … .
در موضوع سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، ترابری بین‌شهری و… ماجرا به شکل دیگری است. در این سرویس‌ها که مکانیسمی برای احراز هویت و پشتیبانی هویت دیجیتال پیش‌بینی نشده است و اساساً وجود ندارد، قاعدتاً یکی از مهم‌ترین شرایط ایجاد و دریافت سرویس‌های اینترنتی منتفی است. از آنجا که اطلاعات هویتی رانندگان و خودروهای آنها نیز به صورت آماده و پشتیبان وجود ندارد، این مرحله توسط خود شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس حمل‌ونقل و تاکسی و پیک اینترنتی به صورت فیزیکی انجام شده و بعد از دیجیتالی‌شدن به سیستم متصل شده است.
بنابراین از آنجا که مهم‌ترین وجه سرویس‌های حمل‌ونقل، «مکان‌محوربودن» آن است، باید اطلاعات مکانی متقاضی خدمت حمل‌ونقل و همچنین راننده و وسیله نقلیه خدمت‌دهنده موجود باشد. خوشبختانه سرویس‌های مکان‌محور موسوم به GIS توسط شرکت‌های بین‌المللی به صورت رایگان در دسترس همگان قرار دارد و هر فرد می‌تواند از طریق تلفن همراه هوشمند خود از این سرویس استفاده کند.
پس به‌عبارت دیگر اطلاعات هویتی متقاضیان خدمات حمل‌ونقل موجود نیست و امکان احراز هویت الکترونیک هم وجود ندارد و اطلاعات رانندگان و وسیله نقلیه توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده تجمیع و دیجیتال شده و اطلاعات مرتبط با مکان افراد هم از طریق سرویس‌های GIS بین‌المللی ارائه می‌شود.
راه‌حلی که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل برای حل موضوع اندیشیده‌اند مبنای مهمی است که می‌تواند در صورت عدم رفع مشکلات داده‌ای و نبود خدمات هویتی در کشور، کسب‌وکارها را به سوی اعتماد به خوداظهاری افراد سوق دهد. درواقع سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی مدعی هستند که اطلاعات هویتی مصرف‌کننده دارای اهمیت نیست و فقط اطلاعات مکانی او مورد نیاز است و هویت افراد هم نیاز به راستی‌آزمایی ندارد پس مشتریان می‌توانند با روش خوداظهاری و نام کاربری دلخواه از خدمات استفاده کنند. لازم به ذکر است در صورت بروز اتفاقات احتمالی ناگوار و بزهکارانه مانند آدم‌ربایی‌ها و قاچاق کالا و مواد مخدر و… اهمیت احراز هویت متقاضیان خدمات حمل‌ونقل آشکارتر خواهد شد. در صورت وقوع مشکلات این‌چنینی، این‌گونه از کسب‌وکارها، نه‌فقط به‌خاطر فشار دولت، بلکه به دلیل تقاضای مردم، برای حفظ بازار خود با چالش‌های بسیار جدی مواجه خواهند شد. از آنجا که ارائه خدمات هویتی از اهداف و توان کسب‌وکارهای حمل‌ونقل خارج است، توسعه سرویس‌های هویت‌ساز الکترونیکی و احراز هویت به صورت مستقل ضروری است، البته بررسی ابعاد این موضوع از اهداف این یادداشت نیست. با بررسی کسب‌وکارهای خدماتی اینترنتی حوزه حمل‌ونقل و فین‌تک‌ها که می‌توان گفت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، دو الگوی کاملاً متفاوت به دست می‌آید که تحلیل آنها حاوی نکات و پیام‌های قابل‌اعتنایی برای جامعه، بازار و دولت است.
اولاً اینکه در کشور ایران سرویس خدمات هویتی آنلاین برای استفاده کسب‌وکارها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی وجود ندارد و این مشکل را می‌بایست خود کسب‌وکارها حل کنند. این معضل می‌تواند در امکان‌سنجی اقتصادی کسب‌وکارها تأثیر منفی مستقیم بگذارد. البته سازمان ثبت‌احوال، وب‌سرویس‌های «استعلام مبتنی‌بر کد ملی» را ارائه می‌کند. نکته مهم این است که اولاً خدمات سازمان ثبت‌احوال رایگان نیست و معمولاً به‌ازای هر استعلام کد ملی ۷۰۰ تومان دریافت می‌کند.
ثانیاً در ارائه سرویس ملاحظات قانونی بسیاری وجود دارد که عمدتاً کسب‌وکارها را علاقه‌مند و قادر به استفاده از آن نمی‌کند.
ثالثاً اساساً این خدمات، مشکل احراز هویت را حل نمی‌کنند و صرفاً هفت قلم اطلاعاتی مرتبط با هویت افراد با ارائه کد ملی را در اختیار مجموعه استعلام‌کننده قرار می‌دهند. فقدان آمادگی خدمات هویتی الکترونیک در کشور، پیام مهمی را به توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در داخل و خارج از کشور ارسال می‌کند که از یک سو می‌تواند مفید قلمداد شود و از سوی دیگر از مهم‌ترین موانع توسعه کسب‌وکارها به نظر می‌رسد. نکته مثبت موضوع، تحریک شرکت‌های فعال و صاحب امکانات و تجربه در حوزه هویت مجازی برای ورود به بازار و ارائه خدمات هویت محور و هویت دیجیتالی است که اگر از سوی شرکت‌های خارجی انجام شود، مخاطراتی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.
وجه منفی این پیام هم مستقیماً به آن گروه از خدمات مجازی مربوط است که مسئله احراز هویت از الزامات کیفیت و امنیت آنهاست و عدم توجه به آن، ظرفیت ایجاد هرج‌ومرج را در فضای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرده و می‌تواند اکوسیستم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. نکته مهم‌تر آن است که وقتی خدمات هویت مجازی که نوعاً یک خدمت عمومی و حاکمیتی است از سوی خود شرکت‌ها انجام بگیرد، استنکاف از همکاری داده‌ای با شرکت‌های دیگر رایج شده و عملاً جلوی توسعه و هم‌افزایی در فضای الکترونیک را می‌گیرد. نمونه آن را حتی در عدم همکاری اطلاعاتی در فضای دولت الکترونیک در دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که باعث شده هر دستگاهی در کشور از حیث ارائه خدمات دولت الکترونیک، هر دستگاهی بر سبک‌وسیاق خود عمل کرده و اطلاعاتش را در اختیار دستگاه دیگر قرار ندهد و هزینه عملیاتی دولت الکترونیک در کشور به صورت سرسام‌آوری بالا رفته است. پیام مهم دیگری که تحلیل دو حوزه کسب‌وکارهای مبتنی‌بر خدمات حمل‌ونقل عمومی و فین‌تک‌ها برای جامعه و نقش‌آفرینان دربر دارد، وضعیت جمعیت‌شناختی اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی است.

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

نوشته شده در ۲۶ام دی, ۱۳۹۶

پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک‌مرکزی

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های هوشمند هستند.
با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها گفت: یکی از موضوعاتی که در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.
وی افزود: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود؛ به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود.
محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: نه، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه‌های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند. بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمندسازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
محمد بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.
وی گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.
وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰–۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد که معمولا این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.
وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

نوشته شده در ۲۵ام دی, ۱۳۹۶

پیش‌بینی آینده عابربانک‌ها در سال ۲۰۱۸

هزینه عملیاتی یک عابربانک از هزینه یک متصدی بانکی کمتر است.
بر اساس آمار، هزینه عملیاتی یک عابربانک از هزینه یک متصدی بانکی کمتر است. اکنون که عابربانک‌ها کار هزاران شعبه را ساده‌ کرده‌اند، بانک‌ها به شدت به دنبال خرید عابربانک و کاهش هزینه‌های عملیاتی هستند.
|به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از عصربانک، صنعت عابربانک به دلایل مختلفی از جمله توسعه سخت افزاری و نرم افزاری، استراتژی تعداد و پراکندگی عابربانک‌ها، کاهش هزینه‌های عملیاتی، توسعه سرویس‌ها و موارد دیگر، صنعتی مهم برای بانکها محسوب می‌شود. ما در ادامه موضوعاتی که در صنعت عابربانک در سال ۲۰۱۸ مهم هستند را بررسی کرده‌ایم.

صنعت عابربانک آمریکا به ظرفیت حداکثری خود خواهد رسید

با تقریبا نیم میلیون عابربانک فعال در ایالات متحده، بعضی اوقات به نظر می‌رسد که واقعاً در هر گوشه‌ای که چشم کار می‌کند یک عابربانک وجود دارد. با توجه به نصب عابربانک‌های جدید ADA و EMV در چند سال گذشته، فروش سخت‌افزاری عابربانک‌ها در سال ۲۰۱۸ به نظر کمی کُند می‌شود.
همانطور که در مورد کانادا و بریتانیا قبلاً مشاهده کردیم، زمانی که بازار به نقطه اشباع خود می‌رسد، فروش سالیانه عابربانک حتی تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. فروش باقیمانده عابربانک‌ها عموما جایگزینی برای دستگاههای از کار افتاده یا خارج از رده خواهد بود.

قیمت سخت‌افزار عابربانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد

همچون اوضاع صنعت عابربانک در یک دهه قبل، قیمت عابربانک‌ها در سال ۲۰۱۸ به پایین‌ترین حد ممکن خواهد رسید. ترکیب عجیب تقاضای پایین سخت افزار عابربانک از سمت بانک‌ها و قیمت‌های کاهنده رقبای آسیایی در تلاش برای کسب سهم بازار، برای شرکت‌هایی چون NCR و Diebold Nixdorf ایجاد مشکل خواهد کرد.
بسیاری از سازندگان عابربانک  به شدت در حال ساختن مدل‌های نرم‌افزاری هستند که هزینه نگهداری و خدمات تکنولوژی عابربانک‌ها را کاهش دهند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود که این شرکت‌ها در سال ۲۰۱۸ بازار را در دست بگیرند.

بانک‌ها و جدی گرفتن عابربانک‌های بدون نیاز به‌ آپدیت سیستم عامل

ترکیب سخت‌افزار گران قیمت عابربانکها، قراردادهای خدماتی و  به روزرسانی سیستم عامل، به جز بانک‌های بزرگ، بقیه بانکها را با مشکل روبرو خواهد کرد.
در حالی که بعضی از بانک‌ها برنامه‌های برون سپاری عابربانک‌ها را به کار گرفته‌اند یا اینکه از مشتریان برای استفاده از عابربانک‌ها بطور ماهیانه کارمزد می‌گیرند، دیگر بانک‌ها به دنبال پیدا کردن راه هایی کاربردی هستند تا نیاز به نقدینگی مشتریان را برطرف کنند.
بر اساس آمار، هزینه عملیاتی یک عابربانک  از هزینه یک متصدی بانکی کمتر است. اکنون که عابربانک‌ها کار هزاران شعبه را ساده‌ کرده‌اند، بانک‌ها به شدت به دنبال خرید عابربانک و کاهش هزینه‌های عملیاتی هستند.
مادامیکه نیاز به چک کردن عابربانک‌ها در حال کاهش باشد، عابربانک‌های بدون نیاز به آپگرید یا به روز رسانی  با هزینه کم، جایگزین عابربانک‌های همه کاره در بسیاری از مناطق می‌شوند.

حرکت به سمت کارت‌های تراشه‌دار

اینطور به نظر می‌رسد که تولید کنندگان کارت بانکی، بی‌استفاده بودن امضا به عنوان یک ویژگی امنیتی را متوجه شده‌اند.
این بدان معنی است که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های اعتباری فردی در سال ۲۰۱۸ بر تشخیص هویت دارنده کارت تمرکز می‌کنند و به منظور کاهش کلاهبرداری، برندهای تولید و صادرکننده کارت‌های بانکی  به شدت در حال یادگیری الگوریتم‌های مختص به خود در کارت‌های مغناطیسی‌ برای کارتخوان‌ها و عابربانک‌های هستند که از EMV پشتیبانی نمی‌کنند.
بعد از سال ۲۰۱۸، شاید کشورهای خیلی کمی وجود داشته باشند که با استفاده از کارت‌های مغناطیسی از مرگ کامل این کارت‌ها جلوگیری کنند.

بی نظمی عملیاتی منجر به افزایش استانداردسازی خواهد شد

با توجه به اهمیت استفاده حداکثری از عابربانکها و ارتقای بهره وری در بانکها در سال ۲۰۱۸، سازمان‌های تحقیقاتی استاندارد به دنبال ارزیابی مجدد تمامی جنبه‌های کسب و کار عابربانکها خواهند بود. همچنین عابربانک‌های نو شده و تعمیرات و نگهداری آنها در سال ۲۰۱۸ به بازاری جدید و بسیار حیاتی تبدیل خواهد شد.
روزهای نگاه کردن به عابربانک همچون یک تلویزیون خیلی وقت است که به سر آمده است. خدمات کاربردی عابربانک، در کنار پشتیبانی دقیق،‌ ثبات و انعطاف پذیری، بیشتر از همیشه  در سال ۲۰۱۸ مهم خواهد شد.

 

🗞منبع خبر: بانکداری الکترونیک

نوشته شده در ۲۵ام دی, ۱۳۹۶

تامین مالی جمعی در آستانه قانونی شدن

وزرای ارتباطات و اقتصاد به همراه نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز برای تدوین مدل قانونی برای تامین منابع مالی کسب و کارهای نوپا با استفاده از سرمایه های خرد موجود در کشور تفاهم کردند.
هیات وزیران چهارشنبه گذشته تصویب کرد که «تمامی سکوهای موجود که اقدام به تامین سرمایه جمعی می کنند، باید بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید، نسبت به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است راسا با پایش مداوم، برای برخورد مستقیم با سکوها یا وبگاه های غیرمجاز، همزمان با تصویب دستورالعمل در شورای عالی بورس، سازوکار مشخصی تبیین کند.»
هم زمان با این مصوبه، وزرای اقتصاد و فناوری اطلاعات همراه با نماینده وزیر کار، آیین نامه تهیه شده مرتبط با این موضوع را امضا کرده و به شورای عالی بورس فرستادند تا پس از تصویب آن در شورا، تامین سرمایه جمعی در کشور رسمیت یابد.

 فراهم کردن منابع مورد نیاز سرمایه گذاری

محمدجواد آذری وزیر ارتباطات در مراسم امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه یکی از مشکلات پیش پای کسب وکارهای نوپا، محدودیت در تامین منابع مالی است، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال یکی از ظرفیت های مهم توسعه کشور به شمار می رود که کشورهای مختلف برنامه ریزی برای توسعه آن و تهیه استراتژی خود را در دستور کار قرار دادند که در کشور ما نیز با محوریت شورای عالی فضای مجازی در حال تهیه استراتژی توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم که مراحل نهایی خود را طی می کند.
وی با بیان برنامه ریزی سایر کشورها برای داشتن استراتژی در توسعه اقتصاد دیجیتال خود افزود: مثلا در کشور هند برنامه ریزی شده که تا سال ۲۰۲۵  به میزان ۲۰ درصد از درآمد سرانه بر مبنای اقتصاد دیجیتال باشد.
آذری ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور را بسیار مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: یکی از مهم ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات است که با توجه به ظرفیت بالای کشور به لحاظ جمعیت و همچنین وجود کسب و کارهایی که به مرحله بلوغ رسیده اند و شرکت هایی نیز در حال رسیدن به مرحله تک شاخ شدن هستند، قابل حل است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا در کشور با مشکلات متعددی از جمله موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روبه روست، گفت: یکی از مهم ترین این موانع بحث تامین مالی برای سرمایه گذاری است که برای شکل گیری نظام های آن همکاری هایی با وزارت کار با نام طرح تکاپو آغاز شده است که هم اکنون در هشت استان کشور این طرح شکل گرفته و برنامه داریم در تمام استان های کشور آن را شکل دهیم.
وزیر فاوا ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه طرح کسب و کارهای نوپا از طریق مبادی اطلاع رسانی معرفی می شود و سرمایه گذاران و مردم با مطالعه آن می توانند بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری طرح را تامین کنند.
آذری جهرمی با بیان وجود سرمایه های خرد ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در دست مردم که متقاضی سرمایه گذاری در بازار هستند، گفت: این نوع از سرمایه گذاری ها تا امروز قانونی نبود، هرچند به صورت محدود صورت می گرفت.

 فرصتی برای تحقق ایده‌های نوین

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مراسم امضای تفاهم نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها گفت: این تفاهم نامه پوشش دهنده دامنه وسیعی از ایده ها و فعالیت های نوپا و جدید در قالب شراکتی، فامیلی، جمعی، اهدایی و غیره است تا آنها بتوانند به تامین مالی بپردازند.
وی گفت: تفاهم نامه تامین مالی جمعی با همکاری این وزارتخانه، وزارت ارتباطات، سازمان بورس و وزارت تعاون، فرصتی برای تحقق ایده های نوین است که تاکنون به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه تاکنون به بازار سرمایه اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه ها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین می شد و این روند تغییر کرد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه به منظور شکل گیری سرمایه گذاری و شراکت شکل گرفته که در آن، قابلیت اجرای ایده های افراد با نظارت وزارت ارتباطات بررسی می شود.
کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس، وزارت تعاون، نیز می تواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونی ها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد.

 مشخص شدن وظایف هر دستگاه

رییس سازمان بورس نیز در این مراسم گفت: با امضای تفاهم نامه تامین مالی پروژه های مخابرات در زمینه استارت آپ ها، تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس به صورت مجوزدار دنبال می شود. شاپور محمدی گفت: لیست تمام عوامل در فرابورس درج می شود و مردم باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق ها قرار دهند. محمدی ادامه داد: با تفاهم نامه و دستورالعملی که باید به تصویب شورای عالی بورس برسد، وظایف هر کدام از دستگاه ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس مجوزهای این نوع تامین مالی صادر می شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی بورس افزود: شرکت های تعاونی هم می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. محور تفاهم نامه تعیین تکلیف تامین مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک از دستگاه‌ها خواهد بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تفاهم نامه موضوع تامین وام را در برنمی گیرد و این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، گفت: سازمان بورس موضوع تامین مالی جمعی را در بازار سرمایه دنبال می کند و ما آیین نامه مربوط به آن را تصویب خواهیم کرد و از این پس به صورت مجوزدار کار تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس دنبال می شود.
محمدی افزود: سقف تامین مالی جمعی فعلا ۵ میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام می شود. فعالان تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت برای فعالان قبلی جای نگرانی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مردم فقط به عامل های مجاز مراجعه داشته باشند.
رییس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس بیان داشت: اینکه از سرمایه گذاران خارجی بخواهیم در این طرح ها تامین مالی کنند، در تفاهم نامه پیش بینی نشده ولی خارجی ها می توانند گواهی شراکت سرمایه گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند که فعالیت آن طبق ماده ۴۹ آیین نامه در این زمینه پیش بینی شده باشد.
محمدی ادامه داد: کسانی که در حال حاضر در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق دهند. فرابورس می تواند آیین مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعالیت های غیرقانونی، جلوگیری لازم به عمل آید.

🗞منبع خبر: فناوران
نوشته شده در ۲۵ام دی, ۱۳۹۶

MVNO چیست؟

اپراتور مجازی موبایل MVNO یک اپراتور تلفن همراه است که با استفاده از امکانات و تجهیزات خود، انواع سرویس‌های پایه، سرویس‌های ارزش‌افزوده و اینترنت اشیا را ارایه می‌دهد.
اپراتور مجازی موبایل Mobile Virtual Network Operator) MVNO)  یک اپراتور تلفن همراه است که با استفاده از امکانات و تجهیزات خود در بخش‌های Core، (HLR)HSS و IN، Billing و CC و اجاره بخش ACC شامل (BSC+BTS) از اپراتورهای موبایل MNO که به آنها اپراتور میزبان گفته می‌شود، انواع سرویس‌های پایه از قبیل USSD – SMS – Data – Voice  و همچنین سرویس‌های ارزش افزوده VAS و همچنین سرویس‌های اینترنت اشیاء IOT و سایر سرویس‌های M۲M  را ارایه می‌دهد.
به عبارت دیگر MVNO‌ها سرویس ویژه‌ای متفاوت از خدمات تلفن همراه ارایه نمی‌دهند، بلکه شرکت‌های اپراتور مجازی می‌توانند با استفاده از بستر تلفن‌های همراه محتوا و اپلیکیشن‌های داخلی خود را ارایه دهند و برای رسیدن به این نقطه لازم است میزان تولید محتوا افزایش پیدا کند.
نخستین MVNO توسط اپراتور دانمارکی ۲TELE راه اندازی شد و پس از آنکه موج این پدیده اروپا را فراگرفت، اپراتور مجازی موفق انگلیس در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ شمسی) با برند Nextel به فروش خدمات مخابراتی اپراتور UK پرداخت. موفقیت این اپراتور فاقد شبکه و تجهیزات به شکل گیری اپراتور مجازی «ویرجین موبایل» در ایالات متحده امریکا منجر شد. اپراتوری که توانست از ابتدای آغاز به کار خود تاکنون رقمی بالغ بر ۴۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.

تفاوت اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) و اپراتورهای موبایل (MNO)

۱. شبکه و زیرساخت فیزیکی

اپراتورهای مجازی موبایل نمی‌توانند خودشان شبکه و زیرساخت فیزیکی جدا داشته باشند. این شرکت‌ها باید برای استفاده از شبکه تلفن همراه، با یک یا چند اپراتور اصلی موبایل قرار داد بسته تا بتوانند از شبکه آنها استفاده کنند. بدین ترتیب در کشور ما هر شرکتی که می‌خواهد مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه(MVNO) را دریافت نماید باید حداقل با یکی از شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل به توافق رسیده و با آنها قرارداد امضاء کند.

۲. توسعه شبکه

اپراتورهای مجازی موبایل نمی‌توانند شبکه خود را گسترش دهند مگر اینکه اپراتور اصلی برای توسعه شبکه‌اش اقدام کند و دسترسی استفاده از آن را به اپراتور مجازی بدهد. بدین ترتیب اپراتورهای مجازی قبل از قرارداد باید به توسعه فنی و جغرافیایی شبکه اپراتور اصلی به خصوص در زمینه شبکه‌های ۳G و ۴G دقت کنند.

۳. تعرفه

تعرفه اپراتورهای مجازی باید بر اساس قوانین رگولاتوری و با توافق اپراتور اصلی تعیین گردد. این تعرفه‌ها در برخی مواقع کمتر از اپراتورهای اصلی و در برخی مواقع بیشتر است.

۴. شماره

سرشماره یا همان کد اپراتورهای مجازی می‌تواند متفاوت باشد و رگولاتوری به این اپراتورها سرشماره خاصی را ارایه کند. به عنوان مثال اپراتور مجازی طرف قرارداد همراه اول به جای استفاده از ۰۹۱ در شماره سیم‌کارت‌های خود از شماره مخصوص واگذار شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استفاده کند.

۵. سیم‌کارت

اپراتورهای مجازی می‌توانند سیم‌کارت‌های خود را از اپراتور اصلی تهیه نکرده و خودشان از شرکت تولیدکننده خریداری کنند؛ در ضمن قیمت سیم‌کارت‌های این اپراتورها می‌تواند متفاوت باشد و در این زمینه از اپراتور اصلی تبعیت نکنند.

۶. خدمات

اپراتورهای مجازی تلفن همراه برای ارایه هر خدمت که در مجوزشان ذکر شده باید با اپراتور اصلی به توافق برسند. به عنوان مثال برخی اپراتورهای مجازی پیام چندرسانه‌ای ندارند یا فقط اینترنت ارایه می‌کنند.

۷. طرح‌ها و بسته‌ها

اپراتورهای مجازی تلفن همراه می‌توانند بسته‌ها و طرح‌های تشویقی متفاوت یا ارزان‌تری را ارایه دهند.

۸. برند تجاری

اپراتورهای مجازی تلفن همراه برند تجاری خاصی خود را دارند و می‌توانند نام اپراتور یا اپراتورهای اصلی خود را در سایت یا تبلیغاتشان اعلام نکنند. این برند تجاری خاص به اپراتورهای مجازی استقلال می‌دهد.

۹. فروش

اپراتورهای مجازی موبایل می‌توانند طرح‌های فروش متفاوتی نسبت به اپراتورهای اصلی داشته باشند. برخی از اپراتورهای مجازی موبایل برای جذب مشتری بیشتر با سازمان‌ها و شرکت‌ها قرارداد می‌بندند و برخی تنها در بخش سازمانی خدمات ارایه می‌دهند. این فروش متفاوت می‌تواند شامل سیم‌کارت‌های هوادارای باشگاه‌های ورزشی، هنرمندان و ورزشکاران باشد.

این کار برای موفقیت باید مانند کشورهای دیگر با قراردادهای چند ساله و تعهد مالک سیم‌کارت و گوشی به اپراتور فروشنده انجام شود. این کار به خاطر اینکه تا به‌حال توسط سه اپراتور ایرانی انجام نشده است، برای مشترکان اپراتورها و علاقه‌مندان فناوری جذاب است.

۱۰. مالکیت‌های مجزا

بر اساس قوانین اپراتورها در ایران می‌توانند تنها ۷ سیم‌کارت را به نام یک نفر بزنند. اپراتورهای مجازی شامل این قانون می‌شوند و مالکانی که ۷ سیم‌کارت از یک اپراتور دارند می‌توانند ۷ سیم‌کارت دیگر از اپراتور مجازی طرف قرارداد با این اپراتور نیز داشته باشند.

🗞منبع خبر: ایبـِنا

نوشته شده در ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

بانکداری باز؛ ضرورتی برای رقابت

از ابتدای خلق فلسفه مدیریت، مدیری وجود نداشته است که علاقه‌مند به ایجاد سرعت و سهولت در فرایندهای سازمان خود نباشد. چرا که این موضوع باعث ایجاد مزیت‌های رقابتی متعددی در بدنه سازمان و ارتباط با ذینفعان می‌شود؛ اما این موضوع به آرزویی دست‌نیافتنی برای بسیاری از سازمان‌ها و برگ برنده‌ای برای تعداد کمتری از آن‌ها تبدیل شده است.
پاشنه آشیل سازمان‌ها در این عدم موفقیت، هدر رفتن زمان در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل عدم دسترسی آنی به داده‌ها، وجود فرآیندهای بروکراتیک و پیچیده، مواجهه با خطای انسانی، وابستگی دائمی به سیستم‌های برون‌سازمانی مانند وابستگی به بانک‌ها برای انجام فرآیندهای مالی است.
امروزه تمام شرکت‌های پیشرو در دنیا با تکیه بر تکنولوژی‌های نوین، در بستری امن، سریع و ساده با دریافت راهکارهای شخصی‌سازی شده، به مزیت‌های رقابتی مناسبی دست یافته‌اند. از آن‌جایی که استفاده از خدمات بانکی وجه اشتراک تمام کسب‌وکارهاست، راهکارهای این حوزه موارد استفاده بیشتر و مهم‌تری دارند.
به‌عنوان مثال شرکتی مانند CISCO با استفاده از این دسته از خدمات در حوزه مالی، بدون رفت‌وآمد به بانک، دسترسی در لحظه به اطلاعات حساب‌ها، چک‌ها و گردش اطلاعات خود دارد. همچنین تمامی پرداخت‌های خود به ذینفعان و تأمین‌کنندگان را از طریق نرم‌افزارهای درون‌سازمانی خود و با دسترسی به حساب‌های بانکی، پرداخت می‌کند. CISCO از این طریق توانسته است با حل یکی از سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین فرآیندهای سازمان و تبدیل آن به یک مزیت رقابتی، جایگاه هفتمین شرکت برتر فناوری اطلاعات در دنیا را کسب کرده و در یک دهه درآمد خالص خود را به میزان ۲ برابر افزایش داده است. دستیابی به داده‌های آنی ارزشمند، حذف خطاهای انسانی، بالا بردن رضایت مشتریان، کارمندان و ذینفعان نیز از دیگر مزایای استفاده از این سرویس‌ها است. دستیابی آنی به داده‌های ارزشمند، به مدیران CISCO امکان داده تا تصمیم‌های اثربخش و حیاتی را در زمان مناسب اتخاذ کنند.
در کشور ما نیز کسب‌وکارهای پیشرو و نوآور در این مسیر گام برداشتند و برای ایجاد مزیت‌های رقابتی و ورود به بازارهای بین‌المللی به دنبال این راهکارها هستند. در نتیجه، بازیگرانی در این عرصه شروع به فعالیت کرده‌اند تا این مسیر را هموار کنند. یکی از اصلی‌ترین بازیگران ارائه این خدمات، فینوتک است.
فینوتک، این امکان را فراهم کرده است که کسب‌وکارها در هر ابعاد و اندازه‌ای، بتوانند خدمات بانکی را در محیط‌های نرم‌افزاری خود پیاده‌سازی کنند و در نتیجه مانند بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا، وابستگی خود را به بانک‌ها کاهش دهند.
برای اطلاع بیشتر از راهکارها و فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، می‌توانید به آدرسfinnotech.ir مراجعه کنید.

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

نوشته شده در ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

تشخیص بیماریهای سیستم ایمنی بدن توسط هوش مصنوعی

مایکروسافت با همکاری یک شرکت بیوتکنولوژی و با بهره‌مندی از هوش مصنوعی، قصد دارد بیماری‌های خود ایمنی سیستم ایمنی بدن را تشخیص دهد.
به نقل از وب سایت آی تی پروپورتال، این روزها که غول های تکنولوژی در سراسر جهان بدنبال بهره‌مندی هرچه بیشتر از فناوری هوش مصنوعی در عرصه های مختلف علم و دانش هستند، هم اکنون شرکت مایکروسافت از همکاریهای خود در این رابطه با یک شرکت فعال در زمینه بیوتکنولوژی خبر داده است.
مایکروسافت با شرکت اداپتیو که در زمینه ساخت و توسعه محصولات بیوتکنولوژیک فعالیت می کند و در شهر سیاتل آمریکا مستقر شده، شروع به همکاری کرده است تا بتوانند با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، محصول جدیدی را طراحی و تولید کنند که بتواند با انجام یک آزمایش خون ساده، بیماری ها و اختلالات خود ایمنی سیستم ایمنی بدن بیماران را به طور دقیقی بررسی کرده و تشخیص دهد.
بر اساس گزارش‌های  Geekwire، این غول تکنولوژی صدها میلیون دلار در این پروژه عظیم سرمایه گذاری کرده است چراکه مدیران این دو شرکت بر این باورند که در صورت موفقیت و دستیابی به این محصول، تحول بزرگی در علم پزشکی، تشخیص بیماری و درمان آن بوجود خواهد آمد. بنابراین این پروژه هرچقدر هم پرهزینه و دشوار بنظر برسد، مایکروسافت با همکاری شرکت اداپتیو تصمیم گرفته اند که در راستای کمک به علم پزشکی چنین سرمایه گذاری هنگفتی را انجام بدهند.
اختلالات خود ایمنی زمانی بوجود می آید که سیستم ایمنی بدن انسان علی رغم هوشمندی‌های پیچیده ای که دارد، تحت تاثیر فاکتورها و عوامل مختلفی دچار بحران و اختلال می شود بدین ترتیب سیستم ایمنی بدن و عموما گلبول های سفید با خود بعنوان بیماری برخورد کرده و دچار تضعیف عملکرد خود می شوند.
هم اکنون دانشمندان و متخصصان علم هوش مصنوعی معتقدند که با استفاده از فناوری هوش مصنوعی می توانند به کمک سیستم ایمنی بدن افراد آمده و این بیماری ها را به سرعت بیشتری تشخیص داده و به درمان آن بپردازند.

🗞منبع خبر: ایسنا

نوشته شده در ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش عملکرد بانک‌ها در حوزه IT

مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی از طرح جدید بانک مرکزی برای پایش مستمر عملکرد بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.
به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، مهرداد سپه وند از طرح جدید پژوهشکده پولی و بانکی برای پایش مستمر عملکرد بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: «در این طرح اطلاعات عملکرد تمام بانک‌ها در حوزه هزینه کرد فناوری اطلاعات، راهبری و حکمرانی فناوری اطلاعات و همچنین خدمات ارائه‌شده در این حوزه جمع‌آوری و ارائه می‌شود.»
او در توضیح طرح پایش عملکرد بانک‌ها در حوزه فناوری اطلاعات، گفت: «براساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها مشخص می‌شود که بانک‌ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه IT هزینه و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.»
سپه وند ادامه داد: «همچنین مشخص می‌شود که مدیریت و راهبری بانک‌ها در حوزه فناوری به چه نحو است و در چه سطحی از بلوغ قرار دارند.»
مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «در این طرح بنا داریم اطلاعات جمع‌آوری شده را برای مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه‌ای در اختیار بانک‌هایی که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را با گروه همتایان مقایسه کنند.»
او هدف دیگر طرح را ارائه گزارش جامع و مستمری از تحولات بانک‌ها در مدیریت و خدمات‌رسانی در حوزه فناوری اطلاعات اعلام کرد و اظهار داشت: «گزارش مربوطه هرساله در همایش بانکداری الکترونیک ارائه خواهد شد.»
هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با موضوع «نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی در کسب‌وکار مالی» دوم و سوم بهمن‌ماه توسط پژوهشکده پولی و بانکی در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

 

🗞منبع خبر: راه پرداخت

نوشته شده در ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

تلاش AT&T برای برقراری نسل پنجم اینترنت

اپراتور AT&T قصد دارد شبکه نسل پنجم اینترنت پرسرعت ۵G را تا پایان سال جاری میلادی ۲۰۱۸ در ۱۲ کشور جهان راه‌اندازی کند.
به نقل از وب سایت techtarget، در اوایل سال ۲۰۱۲، اتحادیه بین‌المللی مخابرات تحت نظر سازمان ملل برنامه‌ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین‌المللی موبایلی (IMT) برای افق ۲۰۲۰ آغاز کرد و درنتیجه، رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد.
مدیران این شرکت و اپراتور مخابراتی اعلام کرده‌اند که این شرکت در سال جاری میلادی ۲۰۱۸ نیز به تلاش‌های خود برای توسعه و گسترش زیرساخت‌های راه‌اندازی شبکه پرسرعت نسل پنجم اینترنت ادامه خواهد داد.
این اپراتور نیز همانند بسیاری از شرکت های مخابراتی مشهور بین المللی به سختی در تلاش است تا بتواند برای نخستین بار استفاده از اینترنت پرسرعت ۵G  را در کشورهای جهان برقرار کند.

 

🗞منبع خبر: ایسنا

نوشته شده در ۱۹ام دی, ۱۳۹۶

پرداخت سریع و آسان قبوض