خانه » اخبار و اطلاعیه‌ها » «تکنولوژی» مشاغل سنتی را تهدید می‌کند

«تکنولوژی» مشاغل سنتی را تهدید می‌کند

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات اعلام کرد: میزان اشتغال در صنعت ICT می تواند از ۱۸۶ هزار نفر شاغل فعلی تا دو برابر افزایش یابد.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه فناوری اطلاعات شغل های سنتی به ویژه مشاغل افراد با درآمد و تحصیلات پایین را مورد تهدید قرار می دهد، افزود: به طور متوسط در کشورهایOECD  (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، صنعت فناوری اطلاعات ۸۵.۲ درصد از کل اشتغال را شامل می‌شود.
همچنین در اتحادیه اروپا حدود ۴ درصد از کل نیروی کار را متخصصین فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند. با توجه به تعداد بسیارزیاد فارغ التحصیلان رشته های ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم در کشور، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند از ۱۸۶ هزار نفر شاغل فعلی تا دو برابر افزایش یابد.
در این گزارش پس از بررسی محرک های افزایش اشتغال در بخش فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، پیش بینی های رابطه میان پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و میزان کل اشتغال و اثر آن بر طبقات مختلف درآمدی و تحصیلاتی مورد بررسی قرار گرفته و آمار اشتغال فاوا از نظر میزان سهم نیروی کارفناوری اطلاعات و ارتباطات از کل اشتغال و میزان اشتغال در صنایع مرتبط با فاوا بررسی شده و سپس میزان استعدادهای برنامه نویسی ایران با کشورهای حوزه سند چشم انداز مورد مقایسه قرار گرفته است.
در ادامه سیاست های منابع انسانی دوره های کارآموزی کدنویسی اتحادیه بین المللی مخابرات، حمایت از کارآفرینی نوجوانان در استرالیا، قوانین روادید جذب نیروی کار بین المللی ایالات متحده آمریکا، کار منعطف در بریتانیا و برنامه جامع مدیریت استعدادهای کانادا بررسی و به قوانین معطل مانده و اجرا نشده و خلاهای قانونی موجود در ایران اشاره شده است.
مرکزپژوهش های همچنین پیشنهادکرده که در کوتاه مدت اجرای ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلندمدت اصلاح مواد (۱۲۰) تا (۱۲۹) قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری با تاکید بر کار منعطف و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاست های منابع انسانی ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و رفع خلاء های قانونی در دستور کار قرار گیرند.

 

🌐منبع خبر: فناوران